رئيس التحرير: عادل صبري 02:12 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مصادر برلمانية تكشف: النواب يجهزون لعدة سفريات إلى «الكونجرس» لعدم تكرار تقليص المعونة

مصادر برلمانية تكشف: النواب يجهزون لعدة سفريات إلى «الكونجرس» لعدم تكرار تقليص المعونة

الحياة السياسية

مجلس النواب

مصادر برلمانية تكشف: النواب يجهزون لعدة سفريات إلى «الكونجرس» لعدم تكرار تقليص المعونة

تجهيز مذكرة بعنوان "توضيح للحقائق" تحمل ردود على الانتقادات .. وطرح خيارات حال فشل إقناع النواب الأمريكان

أحمد الجيار 04 سبتمبر 2017 22:16

كشفت مصادر برلمانية عن تجهيز عدة كتل بين صفوف النواب لمجموعة زيارات إلي الكونجرس الأمريكي مع بداية أعمال البرلمان، وذلك للرد علي الإنتقادات التي تم علي إثرها تقليص المعونة الأمريكية لمصر، وأكدت المصادر أن اجتماعات تجري الآن بين النواب، يتم فيها ماجري من زيارات سابقة للمؤسسة التشريعية الأمريكية، ويتم فيها تجهيز أوراق وخطط للرد علي انتقادات جماعات الضغط الأمريكي.

 

المصادر بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أكدت أن كوادر بارزة بإئتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، نظمت عدة اجتماعات على مدار الأيام الماضية، واستعانت بنواب شاركوا في زيارات سابقة إلى الكونجرس الأمريكي، وأن محاور النقاشات داخل الإجتماعات تركزت في تحديد الوجوه المعادية لمصر داخل الكونجرس، وإعداد مذكرة حملت إسم "توضيح الحقائق"، يتم استخدامها وتقديمها إلى نواب الولايات المتحدة، تجنبا لأي خطوات عقابية ضد مصر مرة أخري.

 

المصادر أكدت أنه تم تحديد النائب الجمهوري ليندسي جراهام على رأس النواب أصحاب التوجه المضاد لمصر، وقائد حملة الإنتقادات التي أسفرت عن تقليص المعونة، وقال النواب فيما بينهم أن جراهام هو أحد مساعدي المرشح الرئاسي السابق جون ماكين.

 

وتكررت زياراته لمصر وقت حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، وجمع النواب معلومات عن جراهام، أهمها: أنه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية منذ 2003 ، وأنه شغل منصب أحد افراد الحرس الوطني الجوي، ثم احتياط سلاح الجو خرج حاملا رتبة عقيد، وأنه عمل كمحامي في القطاع الخاص قبل انتخابه ليشغل منصبا في مجلس النواب بعد ذلك.

أعضاء بالكونجرس يتوسطهم ليندسي جراهام

 

وأكدت المصادر أنهم يستهدفون إقناع كتلة لاتقل عن 40 نائبا بالكونجرس، بالإضافة لعدد من قيادات وزارة الخارجية، ورؤساء مجموعة مراكز بحثية، وإقناعهم في البداية أن حصيلة المعلومات التي لديهم عن مصر، شابها تدخلات للتشويه من جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها، والتي تستعين هي الأخري بجماعات ضغط ومراكز بحثية، لتضخيم وتهويل بعض التفصيلات فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية تحديدا.

 

وعن محتوى مذكرة "توضيح الحقائق"، أوضحت المصادر أنها تحتوي ردود على الإنتقادات الآتية: وجود تعقيدات في إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية، والرد عليها بأنه بمجرد الإخطار وأن الدستور يلزم الجهات الإدارية بإعلان الجمعية بمجرد إخطارها، وأنه لايجوز الرجوع لأعضائها إلا في حال كان ورقهم غير مستوفيا أو شابه تزوير، بالإضافة إلي رد علي التخوف الخاص بفرض ضرائب علي أموال المنح والتبرعات الخاصة بالجمعيات، ورد بالنفي عليه أن تلك النسبة لاتتعدي الـ 1% ولاتذهب لخزينة الدولة وإنما لصندوق دعم الجمعيات المستقل المكون من 11 عضو بينهم رئيس مجلس الدولة.

 

فيما تحمل المذكرة اعتراف صادم بأن قانون الجمعيات الاهلية به عقوبات سالبة للحريات، وأن النواب ينوون الدفاع عن ذلك والتأكيد لنواب الكونجرس انه في ظل استخدام أموال الجميعات الأهلية لإمداد العمليات الإرهابية، فلم يكن هناك بديل عن وجود عقوبات سالبة للحريات.

 

وردا على مسألة منع الجمعيات من إجراء استطلاعات الرأي إلا بعد موافقات أمنية، سيدافع عنها النواب أيضا بحجة أن تلك الاستطلاعات تحتاج إلى خبرات متخصصة ودقيقة، لتجنب التضليل المتعمد.

 

ووفقا للمصادر فإن نواب البرلمان سيحملون معهم أيضا "عدة خيارات وتعهدات" سيتم استخدامها حال لم يقتنع نواب الكونجرس بمحتوى "مذكرة توضيح الحقائق"، وأبرزها أن القانون لم يتم تطبيقه، وحال ظهر مع تفعيلة ما يستدعي التعديل فسيتم إعادة النظر فيه فورا، علاوة على استعداد البرلمان التقدم بطلب للحكومة للمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان صدوره حينها باكبر قدر ممكن من التفاهم حوله.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان