رئيس التحرير: عادل صبري 03:08 مساءً | الاثنين 16 يوليو 2018 م | 03 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الضوابط الجديدة للتحفظ على الأموال والمنع من السفر بتعديلات «الإجراءات الجنائية»

الضوابط الجديدة للتحفظ على الأموال والمنع من السفر بتعديلات «الإجراءات الجنائية»

الحياة السياسية

مجلس النواب

الضوابط الجديدة للتحفظ على الأموال والمنع من السفر بتعديلات «الإجراءات الجنائية»

محمود عبد القادر 03 سبتمبر 2017 22:36

تضمنت التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة  للبرلمان فصل جديد، عن ضوابط منع المتهمين من التصرف فى أموالهم أو إدراتها، وآليات المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.

 

 

جاء ذلك فى المواد من 150حتى 157، والتى نصت على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من تحقق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى – من تلقاء نفسها- برد المبالغ أوقيمة الأِشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة لطلب ضمانات لتنفيذ ماعسى أن يقضى به سواء كان غرامة أو رد أو تعويض.

 


وتضمنت المادة على أنه "للنائب العام عند الضرورة أو حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن" .

 

 


وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب،ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة، ويجوز للمحكمة- بناء على طلب النيابة العامة- أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وأنه آل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.

 


وشملت  المادة على أنه " من بعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها لحضور ذوى الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965،989، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكاله فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر تنظيمه قرار من وزير العدل".

 


ونصت المادة 151 أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثه شهور من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوزخمسة عشرا يوما من تاريخ التقرير به، وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقة أو إجراءات تنفيذه.

 

 

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابق، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدرو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية أو بصدور حكم حكم نهائى فى بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهمت، وإلا سقط الأمر بالتدابير التحفظية المشار إليها.

 


ولا يحتج عن تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها فحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى مهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذى شأن حق الإطلاع على هذا السجل.

 

 

ونصت المادة152، أنه للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأِشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 150 أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتنفيذها هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصله من الجريمة المحكوم فيها.

 

 


وتنص المادة 153 على أنمه لايحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاه قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، و113 فقرة أولى وثانية ورابعه و113 مكررا فقرة أولى و114و115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية فى الجريمة، ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد، ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينبيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

 

 


المادة 154 تنص علىى أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

 

 


المادة 155 تنص على أنه للنائب العام- أو من يفوضه- من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحه- معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة – أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصل لأمر تسنلزمه ضروات التحقيقات أو حسن سير اجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ماعسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.

 


وللنائب العام- أو من بفوضه- من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن أن يصدر أمر مسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصل للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكمة عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكماتهم.

 


وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدارج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع فى هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

 


المادة 156 للممنوع من السفر وللمدرج على قوائم ترقب الوصل أو كيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة بغرفة المشوره، خلال خمسية عشر يوما من تاريه عليه بذلك، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضى ثلاثه أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب يعد سماع أفوال المتظلم أو كيله والنيابة العامة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزمها فى هذا الشأن.


المادة157
يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصل لمدة محددة إذا دعت الضرروة لذلك، وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو كيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحات للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.

 


وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أٌقرب

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان