رئيس التحرير: عادل صبري 01:38 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بعد دراسة قانون مندل .."الأعلى للإعلام" ينتهي من " تداول المعلومات" سبتمبر الجاري

بعد دراسة قانون مندل ..الأعلى للإعلام ينتهي من  تداول المعلومات سبتمبر الجاري

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة و الإعلام

بعد دراسة قانون مندل .."الأعلى للإعلام" ينتهي من " تداول المعلومات" سبتمبر الجاري

هناء البلك 07 سبتمبر 2017 20:13

بدراسة تجارب الدول الأخرى انطلق قانون تداول المعلومات،إذ  عقدت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أولى اجتماعاتها، في ٢٥ يوليو الماضي، لوضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

 

 

و من الدول التي وضعت اللجنة تجاربها محط للدراسة، الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وسويسرا والأردن والهند والمجر، بحسب تصريحات الدكتورة هدى زكريا رئيس اللجنة.

 

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر فى اجتماعه الذي عقد في ٥ يوليو المنصرم، برئاسة مكرم محمد أحمد، تشكيل لجنة لاقتراح مشروع قانون جديد لتداول المعلومات، بهدف إتاحة المعلومات وليس منعها.

 


وتضم اللجنة : " صالح الصالحي ، والدكتورة هدى زكريا ، وحاتم زكريا ، والدكتورة سوزان القليني، جمال شوقي "، أعضاء المجلس وعدد من الشخصيات العامة بينهم عماد أبو غازي وصابر عرب وزيري الثقافة الأسبق .

 

 

واستكملت اللجنة اجتماعاتها خلال الأشهر الماضية، لإنجاز أكبر قدر من مسودة مشروع القانون حيث انتهت من القانون بنسبة ٦٠٪‏ ، بحسب ما أعلن عنه المجلس خلال اجتماعه الأخير .

 

حرية الرأي

 

ومن جهته ، قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والسكرتير العام لنقابة الصحفيين إن اللجنة ستستكمل أعمالها في القانون عقب عيد الأضحى ، وبمجرد الانتهاء منه بالصيغة النهائية سيتم إرساله للبرلمان .

 

 

وأضاف لـ" مصر العربية "، أن القانون سيدعم حرية الرأي والتعبير وفقا للدستور ، وسيسهل من عمل الصحفيين حتى لاتواجههم أي عوائق أثناء أداء مهنتهم .

 

 

وتابع: " اللجنة ستحاول الانتهاء من القانون في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وستتواصل مع الهيئات الإعلامية ونقابة الصحفيين والإعلاميين لكي يخرج القانون بالشكل الذي ترغب فيه الجماعة الصحفية لضمان حرية الرأي والتعبير".

 

 

ولفت زكريا إلى أن الفلسفة القائم عليها عمل اللجنة، هي تيسير إتاحة المعلومات للإعلاميين والباحثين والمختصين والمواطنين، دعمًا لحرية التعبير وحرية الرأي وضمانًا لتنفيذ المادة ٦٨.


وتنص المادة 68 من دستور ٢٠١٤: المعلومات و البيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق، وتكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاءمن فترة العمل بها بدار الوثائق القومية.

 

 

حرية تداول المعلومات ليست مطلبا جديدا للجماعة الصحفية أو المجتمع المصري، بل ظهرت أثناء وضع دستور ٢٠١٢ وأيضا دستور ٢٠١٤ في المادة ٦٨.

 

 

وأقرت الجمعية التأسيسية الأولى المكلفة بوضع دستور 2012 للمرة الأولى مادة ألزمت فيها الدولة بإتاحة المعلومات، كما طرحت وزارة العدل مسودة قانون يخوّل كل مواطن دفع مبالغ مالية رمزية للحصول على المعلومة التي يريدها.

 

التصدي للفساد

 

وفي السياق ذاته، قالت هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقررة لجنة إعداد مشروع القانون، إن القانون سيساعد الصحفيين في التصدي لقضايا الفساد من خلال آلية العمل التى سيضعها .

 

 

وأشارت إلى أن اللجنة تختص بوضع تصور لمشروع قانون حرية تداول المعلومات من خلال دراسة التجارب الدول المجاورة.

 

وأضافت في تصريحات صحفية أن اللجنة تدرس قوانين الدول الأوروبية والأمريكية بينها "قانون «مندل" والذي يتحدث عن قانون الأمم المتحدة لتداول المعلومات، بالإضافة إلى مقارنة قوانين تداول المعلومات في عدد من الدول التي تطبقه.

 


وأكدت زكريا أن اللجنة قررت أن يقرأ كل أعضاؤها هذه الملفات الثلاث، ثم يعقد اجتماع 11 سبتمبر المقبل لصياغة مسودة مشروع القانون، لتقديمه مؤسسات الدولة المعنية خاصة مجلسي الوزراء والنواب لإقراره بشكل نهائي.


تجارب الدول الأخرى

 

ففي عام 1982، أقرت الهند قانون حرية الوصول إلى المعلومات، وبموجبه يحق لكل مواطن أن يطلب المعلومات من السلطات العامة، ويجب على السلطات الاستجابة خلال 30 يوماً، أو 48 ساعة إذا شكل الأمر خطراً على حياة شخص أو حريته، ولم تستثنِ إلا المعلومات التي تضر بالأمن القومي.

 

 

وفي بريطانيا صدر قانون عام 2005، يعطي الحق للأفراد في طلب المعلومات من أكثر من 100.000 جهة حكومية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، باستثناء الظروف المرتبطة بمعلومات يحتاج تجهيزها وقتاً أطول.

 

 

ووفقا للقانون يتكلف طالب الحصول على المعلومات 600 جنيه استرليني بالنسبة للأجهزة الحكومية المركزية، و450 جنيهاً بالنسبة للهيئات تُضاف إليها تكلفة التصوير والبريد.

وفي جنوب أفريقيا أقر البرلمان قانوناً، دخل حيز التنفيذ في مارس 2001، يعطي الحق لأي فرد بطلب سجلات معينة من الهيئات الحكومية دون إبداء مبررات، وعليها أن تلبي طلبه خلال 30 يوماً.

 

طلبات محددة


ومن ناحيته ، أشاد كرم جبر رئيس العيئة الوطنية الصحافة بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في قانون حرية تداول المعلومات.

 

وأكد خلال حوار صحفي بأحد الصحف المصرية أنه بمجرد دعوة الهيئة لاجتماع باعتبارهم ممثلين للصحافة القومية، سيكون لهم طلبات محددة ببعض النصوص .

 

وتابع : " هذه النصوص تتعلق بتوسيع أطر الممارسة الديمقراطية وتتعلق بأن أخطاء الممارسة الديمقراطية يتم التعامل معها بأدوات بعيداً عن الغلق والحبس، وأن نهتدى بمشروعات القوانين بالدول العريقة ديمقراطيا".

 

وأشار إلى أنه سيطالب بتأمين مستقبل الصحفى، لأنه لن يتمكن من تأدية وظيفته إلا إذا شعر بالاستقلال المالى والإدارى في حياته.

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد ، قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع قانون حرية تداول المعلومات ، بحسب تصريحات سابقة .

 

 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ١١ أبريل الماضي قرار بتشكيل الهيئات الاعلامية ( المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ) طبقا لمواد القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ .

 

 

وتولى مكرم محمد أحمد رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكرم جبر رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة ، وحسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام .

 

 

ووفقا للمادة ٢ من القانون ، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

 

 

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شؤونه.

 

 

ويضم المجلس في عضويته: " المستشار محمد لطفى نائب رئيس مجلس الدولة ومنى الجرف ومصطفى عبدالواحد وهدى زكريا لبيب وحاتم زكريا وعبدالفتاح الجبالى وصالح الصالحى ومحمد العمرى ونادية مبروك ومجدى لاشين وسوزان قلينى وجمال شوقى".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان