رئيس التحرير: عادل صبري 01:50 صباحاً | الخميس 21 سبتمبر 2017 م | 29 ذو الحجة 1438 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

حوار|إيهاب منصور: إجراءالمحليات في 2018 صعب.. و«العدالةالانتقالية» لا يقتصر على الإخوان

حوار|إيهاب منصور: إجراءالمحليات في 2018 صعب.. و«العدالةالانتقالية» لا يقتصر على الإخوان

الحياة السياسية

إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي» لـ"«مصر العربية»

حوار|إيهاب منصور: إجراءالمحليات في 2018 صعب.. و«العدالةالانتقالية» لا يقتصر على الإخوان

تمنيت تعديل «الجمعيات» بدون ضغوط أمريكية ..والإسكان لن تطرح «الإيجارات القديمة» في دور الانعقاد الجديد

مصر العربية 03 سبتمبر 2017 16:00

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التراجع عن دعوات تعديل الدستور أمر جيد مطالبا بتطبيق دستور 2014 قبل الحديث عن تعديله، مؤكدا أن انتخابات المحليات لن تتم في 2018 ولا يمكن إجرائها قبل الانتخابات الرئاسية بأي حال من الأحوال.

 

 

وأضاف منصور، في حوار لـ "مصر العربية"، أنهم لا يعلمون أي شئ عن عمل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رافضا أن يكون تعديل قانون الجمعيات الأهلية ناتجا عن الضغط الأمريكي علي مصر ،وليس نابعا من إرادة الدولة نفسها، مستبعدا مناقشة قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الثالث من عمر البرلمان..إلى نص الحوار.

 

 

بداية كيف ترى تراجع الدعوات المطالبة بتعديل الدستور؟

 

التراجع عن دعوات تعديل الدستور  أمر جيد، فطرح التعديل من البداية لم يكن مناسبا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، إلى جانب أن الكثير من مواد الدستور لم تمر باختبارات حقيقية على أرض الواقع بعد، وأتمنى أن يكون التراجع عن التعديل ليس مؤقتا، فمن الواضح وجود حالة من الرفض الشعبي والسياسي لهذه الدعوات.

 

 

وأريد أن أقول أنه توجد ملفات أخرى أكثر اهمية من المطالبة بتعديل الدستور، فلدينا انتخابات المجالس المحلية مقبلة، وقانون لم يصدر بعد من قبل البرلمان، ولدينا أزمات في ملفات الصحة والتعليم.

 

 

لماذا تأخر البرلمان في إصدار قانون الانتخابات المحلية؟

القانون تمت الموافقة عليه من جانب لجنة الإدارة المحلية، واللجنة ورئيسها النائب أحمد السجيني بذلوا جهدا كبيرا في مناقشته، وحاليا القانون لدى هيئة مكتب البرلمان، وينتظر العرض على الجلسة العامة من أجل التصويت عليه.

 

 

هل يدل ذلك على أن الانتخابات المحلية ستكون قبل الرئاسية؟

بالطبع لا يمكن هذا الأمر لمجموعة من الأسباب، منها أن الدولة لن تتحمل على الصعيد الاقتصادي إجراء انتخابات رئاسية ومحلية في عام واحد فقط، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وأسعار مرتفعة يعاني منها الجميع، والأمر الثاني أن صدور القانون بعد موافقة البرلمان وإن أتى في منتصف دور الانعقاد الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل لن يتيح فترة زمنية كافة لأصدار اللائحة التنفيذية للقانون والاستعداد للانتخابات، في الوقت الذي من المتوقع أن يتم فيه فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية مطلع 2018.

 

 

وهل أنتم كنواب برلمان تعانون أزمة من تأخر انتخابات المحليات؟

بالطبع نعاني أزمة كبيرة جراء تأخر إجراء الانتخابات المحلية، فنواب البرلمان جميعهم في الوقت الحالي يقومون بدور أعضاء المجالس المحلية فيما يتعلق بالخدمات للمواطنين وحل مشكلاتهم من قمامة وصرف صحي وأعمال الإصلاحات في الشوراع والميادين، وبمقارنة أعداد نواب البرلمان بأعضاء المجالس المحلية الذين سيبلغون نحو 53 ألفا، نجد أن كل برلماني يقوم بمهام 100 عضو محلي، الأمر الذي يعطل أيضا عملية التشريع داخل مجلس النواب.

 

 

وهل ترى أن قانون الجمعيات الأهلية سيتم تعديله بعد أزمة المعونة؟

أنا مع تعديل قانون الجمعيات الأهلية وطالبت بهذا الأمر من قبل، واعترضنا كنواب في تحالف 25-30 البرلماني على إقرار قانون الجمعيات الأهلية بصورته الحالية لأنه سيقضي على أعمال المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي تعمل لسد عجز الدولة في خدماتها للمواطنين، وأطالب بضرورة تعديله من جديد، فالقانون اشتمل على الكثير من العقوبات وضوابط التراخيص التي من شأنها تكبيل حتى الجمعيات التابعة للحكومة وليس المجتمع المدني فقط.

 

 

ولكن ما أود أن أشير إليه هنا أنه لا يمكن أن يكون التعديل لمجرد ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية والخارج على مصر، بل يجب أن يكون التعديل نابع من الداخل ،وليس لأن أي دولة أخرى تريد ذلك، وطالبنا من قبل أن يشمل القانون نصوصا خاصة ببعض الجمعيات التي تتلقى تمويلات مشبوهة لتفادي خروج قانون يقيد العمل الأهلي أو يقضي عليه بشكل عام لكن دون نتيجة من البرلمان.

 

 

وكيف ترى تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية؟

قانون العدالة الانتقالية من القوانين المكملة للدستور التي كان يجب وفقا لنص الدستور إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الأول، ولا أرى أي مبرر لتأجيل إصدار مثل هذا القانون، كما أن الفزاعة التي تستخدمها الحكومة في أن إقرار القانون سيمكن الإخوان من المشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى، لا يمكن أن يكون عائقا أمام إصدار قانون هام لأنه لا يتعلق بالإخوان فقط بل يتعلق بشهداء ومصابي 25 يناير وغيرها من الأحداث التي وقعت وراح ضحيتها عشرات المواطنين، وقانون العدالة الانتقالية سيضمن علاج الشرخ الموجود بين فئات المجتمع.

 

 

وهل ترى تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان؟

هناك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ولكنه ليس على المستوى المطلوب، فتعديلات قانون التظاهر الأخيرة لم تكن كافية وكان من الأولى تعديل القانون كله وليس المادة التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها فقط، لكن البرلمان خاف الاقتراب من مواد القانون الأخرى واكتفى بتعديل هذه المادة فقط، ويوجد اهتمام عالمي بحقوق الإنسان في مصر .

 

 

وماذا عن لجنة استرداد أراضي الدولة ومطالب البرلمان بالمشاركة في عملها؟

للأسف البرلمان حتى الآن لا يعلم أي شئ عن لجنة استرداد أراضي الدولة ولا عن طبيعة عملها أو الخطوات التي تتخذها بهذا الشأن، ومطالباتنا للبرلمان من قبل بتشكيل لجنة تقصي حقائق لملف أراضي الدولة المنهوبة على غرار ما حدث في لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد القمح لم يتم النظر إليها على الإطلاق، ولابد لنا من الاشتراك مع اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لأنه أمر ضروري في ظل العمل على تشريعات ترتبط بشكل مباشر بموضوع التعديات على أراضي الدولة وغيرها.

 

 

وما هي القوانين التي تحملها الأجندة التشريعية للجنة الإسكان في دور الانعقاد الثالي؟

اللجنة في دور الانعقاد الثالث لديها 3 قوانين يجب الانتهاء منها وإصدارها، على رأسها قانون مخالفات البناء، وبالفعل تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، وينتظر العرض على الجسلة العام للبرلمان، إلى جانب العمل على استكمال قانون البناء الموحد خلال الفترة المقبلة، وقانون المناقصات والمزايدات.

 

 

وهل سيتم مناقشة قانون الإيجارات القديمة كما يصرح نواب اللجنة؟

بعيدا عن التصريحات الإعلامية لنواب لجنة الإسكان، أرى أنه من الصعب مناقشة قانون الإيجارات القديمة في دور الانعقاد الثالث من عمر البرلمان، وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها ضرورة الانتهاء من القوانين التي تم فتح باب المناقشة فيها بالفعل، فلا يمكن فتح باب المناقشة في 5 قوانين وينتهي دور الانعقاد دون الانتهاء من إقرار أي منها.

 

 

 

وما هي العقوبات المقررة في قانون مخالفات المباني؟

قيمة العقوبات المقررة على مخالفات المباني لا يمكن الإفصاح عنها لأنها ستشكل أزمة كبيرة، لكن ستكون الغرامات على المتر وليس المبنى ككل، وستشمل المخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو على الأراضي غير الزراعية، وبالطبع ستكون قيمة المخالفة في كليهما مختلفة عن الآخرى، والهدف من وضع عقوبات رادعة منع وقوع أي مخالفات مستقبلية، حيث أن الانفلات في ضوابط البناء أحدث أزمة كبيرة المرافق التي أصبحت متهالكة بفعل الضغط المتزايد عليها.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان