رئيس التحرير: عادل صبري 09:12 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

«جنينة» يبعث برسالة إلى أعضاء «المركزي للمحاسبات».. هذا مضمونها

«جنينة» يبعث برسالة إلى أعضاء «المركزي للمحاسبات».. هذا مضمونها

الحياة السياسية

المستشار هشام جنينة

«جنينة» يبعث برسالة إلى أعضاء «المركزي للمحاسبات».. هذا مضمونها

مصر العربية 30 أغسطس 2017 17:59

بعث المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات برسالة إلى  العاملين بالجهاز ، واصفا إياهم بحماة المال العام.


ودعا "جنينة" في رسالته إلى إعلاء المصلحة القومية في حماية المال العام، قائلا: "أخواتى وأبنائي الأعزاء أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات حماة المال العام.. بارك الله فيكم وفى جهدكم من أجل حماية المال العام وإعلاء كلمة الحق، لا تبتغون إلا وجه الله سبحانه وتعالى".


وتابع، "أتوجه إليكم بأسمى آيات التقدير والعرفان لما لمسته فيكم من إخلاص للوطن ، وإعلاء للمصلحة القومية فى حماية المال العام وترشيد إنفاقة وأولويات استخدامه رغم ما تتعرضون له من تضييق على عملكم من أجل أداء رقابى أفضل".

 

واستطرد جنينة، "إننى انتهز فرصة احتفالتكم بمرور 75 عاماً على إنشاء الجهاز وأهنئكم وكل أعضاء الجهاز السابقين الذين أكتمل عطاؤهم، وأوصيكم ونفسى بإتقان العمل طمعاً وأملاً فى حب الله وإرضائه، ثم ثقة الشعب وإحترامه - صاحب الحق الأصيل للمال العام - وأقول فيكم قولة الكواكبى.. إنها قولة حق وصيحة فى وادِ ، إن ذهبت اليوم مع الريح فقد تذهب غداً بالأوتاد".


تجدر الإشارة  إلى أنه في الثامن من مارس 2016، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزل جنينة من منصبه بشكل رسمي، على خلفية اتهامه باستغلال منصبه في اختلاس مستندات جهة عمله، ووثائق وتقارير الجهاز، ونشر أكاذيب عن حجم تكلفة الفساد، بهدف الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصاد.

 

فيما رد  الرئيس السابق للجهاز الرقابي ،في 17 مايو 2016، بإقامة دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 28 مارس الماضي.

 

كانت الأزمة قد بدأت بالتصريحات التي أصدرها جنينة حول وصول تكلفة الفساد في الجهاز الإداري للدولة إلى 600 مليار جنيه، خلال مشاركته في افتتاح فرع لأحد البنوك ما دفع الكثيرين إلى الهجوم على جنينة بدعوى إثارة الرأي العام ومحاولة هدم الاقتصاد بسبب تصريحاته عن الفساد.


تبع ذلك قيام الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية وعدد من الجهات الحكومية، التي ذكرتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بالتورط في وقائع فساد.


وانتهت اللجنة إلى أن تصريحات جنينة غير دقيقة وأضرت بالاقتصاد الوطني، كما تطرقت تقارير اللجنة إلى الحديث عن علاقة هشام جنينة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الفلسطينية حماس مستندة إلى جنسية زوجته الفلسطينية.

 

كان الرئيس عبد الفتاح  السيسي قد أصدر في 11 يوليو 2015، القانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

 

ويتيح القرار بقانون عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والهيئات الرقابية في 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامته، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرا إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان