رئيس التحرير: عادل صبري 09:10 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بعد واقعة نائبة محافظ الأسكندرية.. النساء ينافسن الرجال في الفساد الحكومي

بعد واقعة نائبة محافظ الأسكندرية.. النساء ينافسن الرجال في الفساد الحكومي

الحياة السياسية

سعاد الخولى

بعد واقعة نائبة محافظ الأسكندرية.. النساء ينافسن الرجال في الفساد الحكومي

عبدالغني دياب 30 أغسطس 2017 09:50

يعترف مسؤولون رفيعو المستوى في مصر بتغلغل الفساد في جميع قطاعات الدولة الحكومية، حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن أجهزة الدولة الرقابية والبالغ عددها 36 جهاز لن تستطيع وحدها مواجهة هذا الفساد.

 

ولا يقتصر الفساد في مصر على الرجال الذين يتولون مناصب رفيعة أو يتورطون في أعمال مخالفة للقانون بل كان للنساء نصيب أيضا، مما كشفته ملاحقات الأجهزة الرقابية وخصوصا هيئة الرقابة الإدارية التي نجحت في ضبط عدد من المسؤولين خلال الفترة الأخيرة وقت تقاضيهم رشاوى.

 

وبسبب الفساد الحكومي الذي وصفه زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قبل الثورة والذي اتهم بالفساد هو الآخر بأن " الفساد في مصر للركب" وهو ما تترجمه تصنيفات تقرير التنافسية العالمية المعنية برصد الفساد الحكومي باحتلال مصر ترتيب 116 من بين 140 دولة الأكثر فسادا في العالم في 2015-2016، بينما تصنفها منظمة الشفافية الدولية في المركز 88 على مستوى العالم خلال العام 2015.

 

وبحسب تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صادر في عام 2015 فأن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه.

 

وحتى الآن لا يوجد حصر دقيق لكل قضايا الفساد المضبوطة في مصر ولا حجم الأموال المتحصلة عنها، ويعود السبب في ذلك إلى أن الهيئات الرقابية لا تعلن إلا عن القضايا الكبرى من حيث الأموال المهدرة أو من حيث المسئولين المتورطين فيها.

ومن النساء كانت سعاد الخولي نائبة محافظ الأسكندرية، هي وخمسة أشخاص آخرين، متورطين في أعمال فساد بحسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية، صادر الأحد الماضي.

 

وقالت الهيئة إنها ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية داخل مقر عملها بديوان المحافظة.

 

وأوضحت أن قرار القبض على نائب المحافظة، "جاء عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح".

 

ومن بين وقائع الفساد التي تحدثت عنها هيئة الرقابة الإدارية تسهيل المتهمة مخالفات لرجال أعمال، مشيرة إلى أنها أضرت بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.

 

ولم تكن الخولي هي أولى النساء اللواتي اتهمن بالفساد في مصر فقبلها بأيام وتحديدا في 16 أغسطس الجاري، أمرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم بحبس “ن.م” – مديرة بنك أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك وسحب مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم دون علمهم، ووضعها فى مشروعات تجارية للربح منها مخالفة للقانون.

وفي الثالث عشر من أبريل الماضي تمكن ضباط الرقابة الإدارية، بمحافظة أسوان، من القبض على "ص. ا. م"، مديرة إحدى مكاتب "مشروعك" بأسوان، متلبسة بتقاضيها مبلغ مالي على سبيل الرشوة، بقيمة ٢٥٠ ألف جنيهًا، مقابل إنهاء أوراق المتقدمين للمكتب، والحصول على قرض لمشروعاتهم.

 

وبالمثل ضبطت الرقابة الإدارية في 31 ديسمبر الماضي مديرة عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية “مندوبة وزارة المالية وذلك لاستيلائها على 147 مليون جنيه من أموال الموازنة العامة.

وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بإصدار " هـ.أ.ح " مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية "مندوبة وزارة المالية" شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين، دون مستندات صرف، واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها، وعند شكها بالرقابة عليها بادرت برد نحو 20 مليون جنيه لخزانة الدولة.

 

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تحقيق المتهمة كسب غير مشروع يتمثل في ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، معظمها باسم ابنتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها.

قبلها بعامين وتحديدا في السادس من أبريل 2014، قررت نيابة العجوزة حبس مديرة تنظيم حي العجوزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتلاعب فى ملفات العقارات المخالفة والتى تم بناؤها دون الحصول على تراخيص بناء.

 

وقتها كشفت التحقيقات أن المتهمة دأبت على عقد صفقات مع أصحاب العقارات المخالفة بمنطقة المهندسين لتقاضى مبالغ مالية كبيرة منهم تتجاوز 50 ألف جنيه عن كل عقار مخالف نظير تلاعبها فى أوراق العقار ودس أوراق تصاريح بالبناء مزورة داخل ملف العقار حتى لا يصدر قرار بهدمه لمخالفته.


بعد ضبط رشوة نائبة المحافظ.. برلمانيون : هذا هو الحل لوقف فساد المحليات

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت هيئة الرقابة الإدارية بشكل لافت في الإعلان عن وقائع فساد وتحويل مسؤوليها للجهات القضائية للتحقيق.

 

ومن بين مهام "هيئة الرقابة الإدارية" طبقاً لقانون إنشائها كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان