رئيس التحرير: عادل صبري 06:39 مساءً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الكدواني: هذه المادة يجب حذفها من الدستور قبل إجراء التعديلات الوزارية

الكدواني: هذه المادة يجب حذفها من الدستور قبل إجراء التعديلات  الوزارية

الحياة السياسية

اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

وكيل «دفاع البرلمان» في حوار لـ«مصر العربية»

الكدواني: هذه المادة يجب حذفها من الدستور قبل إجراء التعديلات الوزارية

لا يوجد منافس للسيسي في الانتخابات القادمة..ومنح حق «الطوارئ» للرئيس كل عام وليس 3 أشهر

أحمد الجيار 26 أغسطس 2017 20:07

دافع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان يحيى كدواني عن الدعوات المطالبة بتعديل الدستور، متوقعا خلال حوار له مع "مصر العربية" أن يحصل الرئيس على موافقة النواب الفورية على تمديد فترته الرئاسية، متعهدا أن تحمل أجندته التشريعية مكافحة حقيقية للفساد الذي قال إنه لايقل خطورة عن الإرهاب

 

كما يؤكد الكداوني على ضرورة سلب حق البرلمان في الموافقة على التعديل الوزاري..إلى نص الحوار 

 

ماذا عن أجندتك التشريعية للفترة المقبلة؟

بداية أركز علي خوض تنافس انتخابي ساخن علي منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال دور الإنعقاد الجديد الذي يأتي بانتخابات جديدة وتغييرات في تشكيلة اللجان النوعية للمجلس، وبعدها سأضع نصب عيني قوانين مكافحة الفساد والضرب علي رأس رموزه.

 

 

ماهي خططك لمواجهة الفساد؟

علينا قبل كل شئ التخلي عن الأساليب التقليدية لمواجهة الفساد وفضحه، فالاكتفاء بالتنظير والخطب والكلاميات لن تجدي نفعا، نحتاج مجهودات حقيقية من الدولة، وتطبيق فوري لسياسة الثواب والعقاب، وعدم التراجع عن كشف أسماء وماهيات رموز الفساد داخل كل مؤسسات الدولة.

 

 

بطبيعة الحال سيكون هناك دور قوي للتشريعات في هذا الصدد، و المواطن لابد أن يلمس وجود ردع قوى من الدولة، وأن مؤسساتها في مقدمتهم البرلمان يتبنوا مقاومة الفساد الذى لا يقل عن الإرهاب خطورة.

 

 

كبف تري الدعوات لتعديل الدستور حاليا؟

دعوات تتسم بالوجاهة والعقلانية إلي حد كبير، وأرفض الهجوم الشرس الذي تعرض له من تبنوا تلك الدعوات، ومن حق أي نائب الإقدام علي هذه الخطوة، فوظيفة البرلماني أن يستشعر ما تتطلبه مرحلة معينة، ويتقدم علي أساسها بما يراه من تدخلات تشريعية أو طلبات وتفعيلها تحت القبة، وفي النهاية الدستور ليس "كتاب مقدس" ويمكن أن نطالب بتعديله لطالما توافرت الأسباب لذلك.

 

وما هي الأسباب التي تدعو لتعديل الدستور؟

أولا لاتحتمل البلاد في ظل معاناة اقتصادها بشدة "استحقاقات انتخابية" كل أربعة سنوات، مكلفة للغاية وتنفق الكثير من الأمول، وترحيل تلك المدة بزيادتها إلي 6 سنوات يخفف الضغط علي خزينة البلاد، كما أنه وبالنظر إلي الأحوال الأمنية للبلاد فإن وقائع الإنتخابات تكون مدعاة للصراعات ومناخ مناسب بشدة لإثارة القلاقل والإضطرابات، وهو مانسعي للتقليل منه وتجنبه قدر الإمكان أيضا.

 

 

يأتي ذلك علاوة علي أن الرئيس السيسي يستحق أن يتم منحه "فرص زمنية" أطول من تلك التي نص عليها الدستور، والرجل من ناحيته قدم إلي مصر مايستحق عليه فرص أطول، فالمشروعات التي كانت تنجز في 3 سنوات استطاع أن يحققها في عام واحد، وأن المشروعات الضخمة التي لم تستكمل بعد وعلي رأسها "العاصمة الإدارية الجديدة" تحتاج وجود السيسي مدة أطول.

 

 

وما رأيك في المعترضين علي اقتراحات تعديل الدستور؟

أقول لهم هل أنتم مدركون جيدا للظروف الحساسة والاستثنائية التي تمر بها البلاد؟، هل هم مستشعرون لما يمكن أن يحدث من استغلال الظرف بشكل جيد من جماعة الإخوان المسلمين، والتي قد تنقض وتتنفذ مخططات لإثارة القلاقل وإفساد أي عرس ديمقراطي، فالتمويل الذي تتلقاه الجماعة لايزال يتدفق، والإرهاب متخذ وضعية الاستعداد ويتحين أي لحظات فارقة لتنفيذ هجماته، ومع ترحيل كل هذه الأعباء نكون قد حققنا العديد من الأشياء الإيجابية لصالح البلاد وأهلها.

 

 

هل هناك نقاط أخري تحتاج للتعديل بخلاف مدة الرئاسة؟

نعم أريد توسيع دائرة المحاكمات العسكرية لكل المعتدين علي "المقار العسكرية" والتي لم يدرج الدستور من بينها المقرات الشرطية والأقسام والمعدات والعربات التي تستخدمها وزارة الداخلية، والنص علي أن أي محاولة للنيل من "الأمن القومي" يجب ردعها بالقضاء العسكري فورا وبلاهوادة، كما أرغب في تعديل المادة الخاصة بفرض حالة الطواري لتكون مدتها الزمنية "عام" قابل للتجديد بدلا من ثلاثة أشهر، علاوة علي إلغاء المادة التي تحتم علي رئيس الجمهورية الرجوع للبرلمان قبل إجراء أي تعديل وزاري، وأري فيها أن مجلس النواب يفرض قيودا علي "الرئاسة" التي ربما قد لاتستطيع التصرف مباشرة مع أي وزير أو حقبة يعتريها التقصير أو الفساد.

 

 

وماهي حظوظ الموافقة علي أي تعديلات مرتقبة علي الدستور بين نواب البرلمان؟

أتوقع حد التأكد أن توافق الأغلبية علي أي تعديلات، لأن البوصلة بداخلهم التي تحدد ماتقتضيه مصالح البلاد "دقيقة وواعية للغاية"، وسيوافقون بلا شك علي تمديد الفترة الرئاسية لأنهم أعلم الناس بما يحاك ضد البلاد ومختلف مؤسساتها.

 

 

وحال تم الاستقرار علي إدخال تعديلات علي الدستور يجب أن تكون سريعة لتشمل الفترة الرئاسية الحالية وأن تكون الإنتخابات الرئاسية القادمة في 2020 وليس 2018، ونتعهد بأن تكون هناك جلسات كاشفة للمراجعة والحوار المجتمعي، يطلع عليها الرأي العام، ويأتي في تلك المرحلة بالتزامن مع جهود النواب، التوعية الإعلامية المنضبطة، والتي يتحتم عليها ألا تتبني وجهة نظر أحادية، وأن يحضروا من الآن خطة مستنيرة لعرض صحيح الأوضاع والظروف علي المواطنين.

 

 

هناك تخوفات من عودة الحكم لعقود طويلة واستنساخ التجربة المباركية؟

هذا غير صحيح علي الإطلاق، فنحن لانطلب 30 عاما، وإنما نتحدث عن عامين فقط، توفيرا وترشيدا للنفقات وحفظا للأمن والاستقرار، بالإضافة لأحقية السيسي الذي لم نلاحظ عليه أي سلبيات أو خطايا سياسية كالتي وصم بها النظام السابق ، فالرئيس الحالي يستحق وهو أبعد مايكون عن ملامح النظام المباركي.

 

 

مع أول انتخابات قادمة من تتوقع أن ينافس السيسي علي منصب الرئيس؟

لاتوجد قيادة أو وجه سياسي حاليا قادر علي منافسة السيسي، فالسياق الحالي صعب ودقيق للغاية، وهو أشبه بأمواج عالية وعنيفة في بحر مهتاج والسيسي هو الوحيد القادر علي ضبط إيقاع سفينة الوطن، فنحن لانتحدث عن ظروف طبيعية لدولة مستقرة تماما، ولذلك أؤكد علي غياب أي كادر يماثل السيسي حاليا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان