رئيس التحرير: عادل صبري 12:44 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

200 طلب انضمام لـ«قومي حقوق الإنسان» الجديد.. والحزبيون مخيرون

200 طلب انضمام لـ«قومي حقوق الإنسان» الجديد.. والحزبيون مخيرون

الحياة السياسية

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

بحسب مصادر نيابية

200 طلب انضمام لـ«قومي حقوق الإنسان» الجديد.. والحزبيون مخيرون

 أحمد الجيار 26 أغسطس 2017 18:39

 فاقت أعداد راغبي التقدم لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان توقعات نواب البرلمان، فالمجلس الذي وافق على مشروع قانون يخول له تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"، استقبل عددا غير مسبوق للمنافسة على 25 مقعدا هي إجمالي مقاعد المجلس.

 

 

وبحسب مصادر بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تحدثت لـ"مصر العربية"، أن 200 شخصية عامة وعاملة بالمجال الحقوقي ترغب في الحصول على المقاعد.

 

 

وأضافت المصادر" لم نكن نتوقع أبدا أن يصل الإقبال إلى هذا الحد خاصة وأنه مرشحا للزيادة ، فنحن لازلنا نتلقى طلبات الراغبين في الترشح"

 

وأوضحت  المصادر أنه سيتم حصر الأسماء النهائية وإعداد تقرير بها وإرسالها لهيئة مكتب البرلمان المكونة من رئيس المجلس علي عبدالعال ووكيليه، وأن ذلك سيستبق مباشرة اختيار البرلمان للأعضاء الجدد نهاية أكتوبر المقبل.

 

 

وأشارت المصادر أنه "لن يدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء لديهم وظائف في السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، وسيكون بينهم أستاذا للقانون الدستوري بإحدى الجامعات . 

 

 

 

من جانبه، قال النائب محمد الغول إنه سيكون هناك حرص على أن يمارس أعضاء حقوق الإنسان عملهم بكل تجرد، وأنه حال كان بينهم حزبيين، فسيتم تخييرهم، إما أن يستغنوا عن صفتهم الحزبية وإما الحرمان من عضوية المجلس، مؤكدا علي أنه لن ينتهي شهر أكتوبر إلا ولدينا تشكيل جديدللمجلس، لافتا أن الأمر يمثل أولوية حاليا للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

 

 

فيما قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالي، إنه يستحسن خطوة تشكيل البرلمان لأعضاء جدد غير الموجودين، مضيفا، أن الأمر سيصبح بذلك أكثر منهجية وأفضلية، مبديا لـ"مصر العربية" رغبته في أن يجمع رئيس المجلس القومي المقبل بين الصفات القانونية والسياسية، وألا يقتصر على أحدهما فقط، وأن تكون سيدة هي نائبة الرئيس، مطالبا أعضاء البرلمان بحسن اختيار أعضاء القومي لحقوق الإنسان بدقة وأن تتمثل فيهم مختلف شرائح المجتمع.

 

 

ويُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، طبقا للقانون الجديد، من 25 عضوا بخلاف الرئيس ونائب الرئيس، مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلا من 3 سنوات في القانون القائم، إضافة إلى التأكيد على عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان