رئيس التحرير: عادل صبري 01:51 صباحاً | الخميس 21 سبتمبر 2017 م | 29 ذو الحجة 1438 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

ننشر الضوابط الجديدة لـ" استئناف الجنايات" وتعويضات الحبس الاحتياطي

ننشر الضوابط الجديدة لـ استئناف الجنايات وتعويضات الحبس الاحتياطي

الحياة السياسية

مجلس النواب

وحماية الشهود

ننشر الضوابط الجديدة لـ" استئناف الجنايات" وتعويضات الحبس الاحتياطي

محمود عبد القادر 27 أغسطس 2017 10:00

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من الحكومة لإقراراها بدور الانعقاد الثالث للبرلمان، عددا من الضوابط الخاصة بالنص الدستوري الجديد المتعلق بـ"استئناف الجنايات"، وآليات تطبيقه على أرض الواقع.

 

وتضمنت التعديلات أيضا، ضوابط تعويضات الحبس الاحتياطى، وآليات حماية الشهود، فى القضايا الجنائية، وعقوبات تسريب بيانات الشهود التى ستصل للإعدام إذا سبب هذا التسريب الشروع بعمل إرهابى ووفاة أشخاص.

 

وتأتى تعديلات "استئناف الجنايات"،طبقا للمادة 240 بالدستور، والتى نصت على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

 

ونصت التعديلات على أن يضاف إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 فصلا ثايا بعنوان:" استئناف الجنايات"يتضن المواد أرقام"419 مكرر"/ و419 مكررا، من 1-10.

 

ونصت المادة 419مكررا: لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات، فيما نصت المادة 419مكررا/1 يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنايات من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسؤل عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

 

وفيما يتعلق بالأحكام الغيابية نصت المادة 419/2 أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة، فيما نصت المادة 419/3 على أن يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فى جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ونصت المادة 419/4، فى أن يحصل الاسئناف بتقرير مذكرة بأسباب الإستناف موقعه من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ، ويودعان قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك فى ظرف أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائئم العام أن يستأنف فى ذات الميعاد المذكور من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

 

ونصت المادة 419/5، بأن يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف ومذكرة إيداع أسباب الطعن وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أٍسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الإستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك ، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلام المتهم وإخطار باقى الخصوم بها.

 

وفيما يتعلق بملفت القضايا نصت المادة 419/6، بأن ترسل محكمة الاسئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاع المعنيين، لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

 

فيما نصت المادة 419/7.. على أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمح المحكمة أول المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه ، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

 

بينما نصت المادة 419/8 على أن لايجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام- بناء على استئناف النيابة العامة - أن تأخذ رأى المفتى وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.

 

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام نصت المادة 419/9، أنه إذا كان الحكم الصادر بعقوبة الإعدام وجب على النيابة العامة أن تعرضه على محكمة الجنايات الدرجة الثانية مشفوعا بمذكرة برأيها خلال 30 يوم من إيداع أسباب الحكم وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه كما لو كانت الدعوى مطروحة عليها بناء على استئناف المحكمة عليه، وفى جميع الأحوال تنظر المحكمة الدعوى الصادر فيها الحكم بالإعدام غير مقيده بأسباب الإسئناف المحكموم عليه أو النيابة العامة.

 

ونصت المادة 419/10 لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان المحكوم عليه مفرجا عنه عند صدوره، أو إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له النحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل فى الإسئناف، فإذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبيه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين 129 و130 من هذا القانون.


تعويضات الحبس الاحتياطى


وفيما يتعلق بتعويضات الحبس الاحتياطى نصت المادة 562، كل من حبس احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة مقدية للحرية، ثم صدر أمر نهائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلة، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ولا يستحق طلب التعويض فى أى حالى من الأحوال الآتية...


1- إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأى سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسؤلية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية.


2- إذا صدر عقو شامل عن المتهم


3- إذا كان المتهم محبوسا فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى


4- إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الإحتياطى أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحريو، رغبة منه بقصد تمكين مرتب الجريمة الحقيقى من الإفلات من العقاب.

 

المادة 563 يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة السابقة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ويتبع فى شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.


حماية الشهود


وفيما يتعلق بحماية الشعود والمبلغين والمجتى عليهم، نصت المادة 564 أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضى التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.، فيما نصت المادة 565، أنه فى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أوقوال أى إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام، أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمورى الضبط القضائى الأمر بسماع أوقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعى للقضبة يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته.

 

ونصت المادة 566 على أنه فى الأحوال التى يكون فيها الكشف غت هوية هذا الشخص لا غنى عنه لمباشرة حقوق الدفاع جاز للمتهم أو وكيله الخاص الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو فاضى التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة الجنايات متعقدة فى غرفة المشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحور هذه الشهادة، وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن يقرار نهائى مسبب وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع فى إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

 

ونصت المادة 567 على أنه يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، من خلال وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن سخصيته، فيما نصت المادة 568، بأن يعاقب كل من أدلى بأية بيانات عن الشخص الصادر أمر إخفاء هويته، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان