رئيس التحرير: عادل صبري 02:25 صباحاً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بعد السعودية والصين.. مصر تدخل عصر «المحاكمات الأون لاين»

بعد السعودية والصين.. مصر تدخل عصر «المحاكمات الأون لاين»

الحياة السياسية

مجلس النواب

بعد السعودية والصين.. مصر تدخل عصر «المحاكمات الأون لاين»

محمود عبدالقادر 19 أغسطس 2017 22:44

تضمنت التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من الحكومة، والتى أعدتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التابعة لوزارة العدل، ضوابط جديدة فى إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وذلك فى الفصل السادس .


وجاءت الضوابط تحت عنوان الفصل السادس:" فى إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد"، حيث تضمنت مواد 569، بـأن تتحقق أحكام الحضور والعلانية، وسرية التحقيقات الواردة، فى نصوص قانون الإجراءات الجنائية إذا تمت عن بعد وفق الأحكام فى المواد 570 حتى 575".


ونصت المواد على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين، والشهود، والمجتى عليه، والخبراء، والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، والمنصوص عليها فى هذا القانون متى أرتأت القيام بذلك....ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير، والإفراج المؤقت، وإستئناف أوامرها ، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود لكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثه المسموعه والمرئية المناسبه أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاه نص المادة 565 من هذا القانون.


كما تضمنت المادة 571.. أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهه التحقيق والمحاكمة المختصة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والإكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ، فيما نصت المادة 572، أنه لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثه المسموعه والمرئية عن بعد، وتفريغها فى محاضر ، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك وتودع ملف القضية.


فى السياق ذاته يضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب إمضاء على كل ورقة ودون الحاجة إلى إمضاء أى من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أى إمضاء أخر .


ونصت المادة 573: للمتهم فى أول جلسة الإعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد وعلى المحكمة الفضل فى الإعتراض بقبوله أو رفضه، والسير فى الإجراءات إذا أرتأت أن الإعتراض ليس له مايبرره، فيما نصت المادة 574: بأن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولمحامى المتهم مقابله موكله، والحضور معه فى مكان تواجده، أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية أثناء اتخاذ تلك الإجراءات، فيما نصت المادة575: تقوم وزارة العدل بالتعان والتنسييق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة، وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.


وقال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الضوابط الجديدة التى تم إلحاقها بقانون الإجراءات الجنائية ستتغلب على العديد من الإشكاليات التى كانت قائمة خلال الفترة الماضية وخاصة آليات نقل المتهمين من السجون إلى المحاكم.


وأكد الخولى فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن آليات النقل من السجون إلى المحاكم كانت تثير أزمات كبير، حدثت فى محاكمات الإخوان ونظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرا إلى أن الظروف الأمنية كانت تتسبب كثيرا فى تأخر انعقاد الجلسات وهذا يؤثر على منظومة العدالة بشكل كامل.


وأوضح الخولى أن دولا عربية وأجنية قامت بتطبيق المنظومة الإلكتروتية والمحاكمات عن بعد ونجحت فى تطبيقها، ومن ثم التطبيق فى حاجة إلى توفير كافة الإمكانيات لتطبيقه بنجاح وفعالية، مرجحا أن يتم تطبيق هذه المنظومة ببداية العام القضائى المقبل2018-2019.


يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بتطبيق هذه المنظومة فى الفترة الماضية، وتبعتها الجزائر، بالإضافة إلى تطبيق الصين لها إلا أنها حددتها للجرائم الإلكترونية فقط.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان