رئيس التحرير: عادل صبري 06:44 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تعرف على أبرز 7 قوانين يناقشها البرلمان أكتوبر المقبل

تعرف على أبرز 7 قوانين يناقشها البرلمان أكتوبر المقبل

الحياة السياسية

مجلس النواب

تعرف على أبرز 7 قوانين يناقشها البرلمان أكتوبر المقبل

أحمد الجيار 18 أغسطس 2017 17:42

تعتزم الحكومة تقديم أجندة تشريعية لها طبيعة خاصة لمجلس النواب لطرحها خلال دور الانعقاد الجديد، وبحسب تصريحات لوزير شئون النواب في مؤتمر رسمي، أمس الخميس، بأنه تم تقديم "50 تشريع" للبرلمان في أدوار الانعقاد الماضية، وإن هناك حزمة قوانين في طريقها للعرض بدور الانعقاد الثالث الذي يبدأ خلال أسابيع.

 

حزمة التشريعات الجديدة شملت قوانين لاستحداث عقوبات على المواقع الإلكترونية، وإحكام الرقابة على عمليات الأنفاق ، وأخرى خاصة بالنقابات، ترصدها "مصر العربية" وتأثيرها المتوقع، إلى جانب قانون  الإدارة المحلية المحليات الذي وعد البرلمان بإقراره في أدوار الانعقاد السابقة.

 

أجندة الحكومة غاب عنها تشريعات هامة وأساسية لطالما طالب بها النواب، فلم يكن بين قوانين الحكومة المرتقب طرحها قانون التأمين الصحي الذي تصدر قائمة وعود النواب أثناء حملاتهم الانتخابية، وصدرت بشأنه عدة تصريحات ووعود من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشته دون تقدم يذكر، قانون العدالة الانتقالية والذي نص الدستور على إقراره في دور الانعقاد الأول، وأية قوانين متعلقة بمكافحة الفساد.

 

"مكافحة الجريمة الإلكترونية، والمزايدات والمناقصات، والعمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية" أبرز القوانين التي صرح بها المستشار عمر مروان، الذي أشار إلى أن الحكومة أرسلت 50 مشروع قانون لمجلس النواب خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، و15 مشروعا لمجلس الدولة، إضافة إلى 89 مشروعا متداولة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

 

تنوي الحكومة التقدم بمشروع قانون يأتي علي رأس أولوياتها يقر عقوبات خطيرة علي أي موقع إلكتروني أو شبكة معلومات ترى  الدولة أنها تمثل تهديد للأمن القومي، فوفقا للتصريحات الرسمية الصادرة عن المستشار عمر مروان فقانون  مكافحة الجريمة الإلكترونية سيتم طرحه في دور الانعقاد الثالث.

 

القانون يتيح المصادرة لأي أدوات أو أجهزة، وغلق المنشأة أو الكيان الذي نشر معلومات سيتنم تصنيفها كجرائم، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي.

 

 

المزايدات والمناقصات والمعمول لإحكام الرقابة على جميع عمليات الإنفاق العام، وإخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من فرض رقابة الحكومة ممثلة في وزارة المالية على جميع عمليات الإنفاق العام، وهو التشريع الذي لم يحدد تعريف محدد للمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستستفيد من إلزام الجهاز الحكومي بنسبة الـ10% من أعماله ومشترياته.

 

 

أما قانون العمل فهو منتهي لدي لجنة القوي العاملة وبعدما أوشك على إقراراه رسميا، تم تأجيله بسبب مشكلات بين العمال وأصحاب العمل، ومنتظر أن يثير سجالات واسعة حول حقوق العمال بمجرد فتح باب النقاش بشأنه مجددا.

 

قانون الإدارة المحلية، والذي تم الإنتهاء منه ويكفل تحقيق اللامركزية وإجراء إنتخابات حقيقية تساعد على تطهير فساد الوحدات المحلية، إلا أنه لم ير  النور رغم التناقش حوله طوال دور انعقاد برلماني كامل، ومع التصريحات الحكومية التي تشير إلى عدم الجاهزية لإجراء نتخابات المحليات في المدى القريب، فيندرج القانون تحت بند الاستهلاك الإعلامي لأي تصريحات تحسن من صورتها.

 

النائب محمد عبدالغني عضو ائتلاف "25-30" قال إن الأجندة الحكومية كاشفة إلى حد كبير لطريقة التفكير الحكومي، وأن المواطنين ليسوا في حسابات وزراء شريف إسماعيل، وأن الأولي بالنسبة إليهم مزيد من التكبيل والتنكيل للنوافذ الإلكترونية التي قد  لا تلاقي هوى لدى الحكومة.

 

وقال عبدالغني إن الكثير من تعهدات الحكومة مكررة، وأنها تعهدت بقانون العمل والمنظمات النقابية والمحليات منذ بداية أعمال البرلمان الحالي، وأنه بالنظر في الخمسين قانون التي تتفاخر الحكومة بتقديمهم سنجد أن أغلبهم متعلق بقرارات أثارت سخط الناس وحملتهم مزيد من الأعباء .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان