رئيس التحرير: عادل صبري 06:00 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

نواب:الحكومة عطلت قانون الإدارة المحلية..وأخلفت وعد السيسي

نواب:الحكومة عطلت قانون الإدارة المحلية..وأخلفت وعد السيسي

الحياة السياسية

لجنة لاارة المحلية بمجلس النواب

نواب:الحكومة عطلت قانون الإدارة المحلية..وأخلفت وعد السيسي

عمرو عبدالله 18 أغسطس 2017 13:26

(الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2016)..قشة تعلق بها الحالمون بوجود مجالس محلية في مصر بعد غياب قارب على 6 سنوات، إلا أن عام 2017 أصبح على مشارف النهاية ولم تُجرى الانتخابات أو حتى يُحدد موعدها.

 

 

مراقبون عدة تسائلوا حول  الأسباب التي  جعلت مجلس النواب يبدوا وكأنه أخلف وعد الرئيس الذي أعطاه لشباب البرنامج الرئاسي أثناءلقائه بهم في 15 إبريل العام الماضي، غير أن نواب بارزين في لجنة الإدارة المحلية قالوا إن البرلمان لم يعطل قانون الإدارة المحلية الذي تجرى بموجبه الانتخابات.

 

الغموض

 

فحالة من الغموض تكتنف انتخابات المحليات، إذ لم يعد يتطرق لها أي من أعضاء مجلس النواب أو الحكومةالتي هي أيضا وعدت بإجرائها في الربع الأول من 2017 خلال عرض برنامجها في مارس 2016 أمام مجلس النواب .

 

تعيش مصر دون مجالس محلية منذ ثورة 25 يناير 2011 عندما أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أية انتخابات للمحليات.

 

القانون الجديد للإدارة المحلية  داخل أدراج هيئة مكتب مجلس النواب، منذ أن أرسلته لجنة الإدارة المحلية في فبراير الماضي ، في انتظار إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة .

 

رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني ، أوضح أنهم انتهوا من القانون وهو حاليا في انتظار عرضه بالجلسة العامة للتصويت عليه، متوقعا أن يكون ذلك من أولويات دور الانعقاد الثالث.

 

تأخير الحكومة

 

وأضاف السجيني لـ" مصر العربية" أن مجلس النواب لم يتأخر في إصدار القانون ،لكن الحكومة هي من أرسلته متأخرا، والقانون حاليا لدى هيئة المكتب ولم يعرض على الجلسة العامة؛ لازدحام أجند البرلمان بملفات ضرورية.

 

وتابع:القانون سيتم الانتهاء منه ببدايات دور الانعقاد الثالث،مشيرا إلى أنه يتواصل مع الدكتور علي عبدالعال حتى يتم الإسراع في عرضه على الجلسة العامة مع عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل.

 

 

 

من جانبه أشار محمد أبوهميلة ، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أنهم لم يُخلفوا وعد الرئيس بإجراء انتخابات المحليات في بداية 2017، لكن الحكومة هي من تأخرت في إرسال القانون،لافتا إلى أنه كان لديهم مشروعات قوانين أخرى لكنهم لم يرغبوا في تخطي الحكومة.

 

وأضاف أبوهميلة لـ" مصر العربية"، أن الحكومة لم ترسل القانون سوى في مارس 2017 فكان هناك استحالة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس، مشيرا إلى أنهم استغرقوا  3 شهور في دراسته ثم أرسلوه لرئاسة مجلس النواب لكي يُعرض في جلسة عامة، لكن كان هناك قوانين لها أولوية مثل" الرياضة–الاستثمار".

 

ولفت إلى أن القانون لايمثل سوى 20% من الانتخابات، حتى لا يُعول الناس عليه كثيرا فهناك أمور أخرى نحتاج لها قبل إجرائها أهمها صدور التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، موضحا أنهم وضعوا مادة في القانون تحمل هذا الأمر.

 

التقسيم الإداري

 

وتابع: لن تجرى انتخابات المحليات قبل إصدار التقسيم الإداري الجديد؛ لذلك يتوقع ألا تُجرى قبل الانتخابات الرئاسية.

 

أما عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، فأكد أن الانتخابات الخاصة بالمحليات لن تُجرى هذا العام؛ لأن هناك مجموعة من الأمور لم تنته منها الحكومة مثل ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأضاف كمال لـ" مصر العربية"، من الأمور التي تؤكد عدم إجراء انتخابات المحليات حاليا هي عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة في ذلك وخير دليل على ذلك تأخرها في إرسال القانون لمجلس حتى مارس الماضي.

 

وأشار إلى أن الظروف حاليا لا ستمح بانتخابات المحليات، خاصة وأن مصر مقبلة على الانتخابات الرئاسية بعد شهور قليلة، كما أن التنظيم الإداري الجديد لم يصدر حتى الآن وهو الذي ستُجرى الانتخابات بناء عليه.

 

وشدد على أن مجلس النواب ليس له ذنب في تأخر انتخابات المحليات، ولكن الحكومة هي من عطلتها طوال العاميين الماضيين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان