رئيس التحرير: عادل صبري 10:45 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

« 25/30» يسعى لإسقاط عضوية «نائب التعديلات»

« 25/30» يسعى لإسقاط عضوية «نائب التعديلات»

الحياة السياسية

المعارضة تخطط لاسقاط عضوية نائب التعديلات

« 25/30» يسعى لإسقاط عضوية «نائب التعديلات»

أحمد الجيار 16 أغسطس 2017 15:57

علمت "مصر العربية" أن المعارضة البرلمانية تعد طلبا لـ"إسقاط العضوية" عن النائب إسماعيل نصر الدين؛ لعزمه على التقدم بـ «تعديلات على الدستور».

قالت المصادر، إن  مذكرة تفصيلية يشرف على إعدادها قانونيون من بين نواب ائتلاف 25/30 البرلماني، يدرجون فيها النصوص والبنود اللائحية التي تثبت أنَّ النائب إسماعيل نصر الدين أخلَّ بواجبات عضويته، وأنه يعبث بنصوص دستورية محصنة، ويهدف لتعطيل وانتهاك ما انتهى إليه المشرّع الدستوري من مواد تتعلق بمستقبل الشعب.

ويدفع النواب بالمادة 226 التي تحظر الاقتراب من أو تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وأنهم سيقفون ضد الثغرات التي تعتبر "احتيالاً" لأنه صحيح لن يتم إضافة مدة ثالثة صريحة للسيسي، إلا أن زيادة سنتين للمدة الحالية، سيحقق ما حذر منه الدستور.

وأضافت المصادر، أن هناك نوابا آخرين متوافقون مع رغبة " 25/30" بإسقاط عضوية " نصر الدين" ؛ لأنه يصر على تعديل الدستور رغم عدم وجود مطالب شعبية بهذا الأمر ويسانده ائتلاف الأغلبية البرلمانية " دعم مصر".

معاقبة " نائب التعديلات"تحدث عنها اليوم النائب أكمل قرطام رئيس حزب "المحافظين" الذي أعلن صراحة رغبته في إسقاط عضوية إسماعيل نصر الدين، مستخدمًا مايستند عليه نواب تحالف المعارضة، من عدم جواز تعديل بعض مواد الدستور، وتحديدا المتعلقة بمد فترة الرئاسة؛ لأن المشرع الدستوري في 2014 حظر الاقتراب من تلك المسألة.

الهجوم على نصر الدين لم يتوقف على النواب الحاليين، وإنما النائب السابق الذي شهد إسقاط عضويته أنور السادات، قال صباح اليوم: إجراء تعديل دستوري يسمح بمد فترة رئاسة الجمهورية لست سنوات بدلاً من أربعة التفاف واضح وصريح على الإرادة الشعبية ومبدأ تداول السلطة، والنائب إسماعيل نصر الدين يعمل ضد الإرادة الشعبية، ويريد مجاملة الرئيس ومن حوله على حساب احترام الدستور والقانون.

وفي أحدث تصريحاته اليوم أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية لعدد من مواد الدستور القائم، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل، مشددًا على أنه لن يتراجع عن قراره.

وأضاف "نصر الدين"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أي تعديل على المادة الخاصة بالفترة الرئاسية، مؤكدًا أن التعديلات التى سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستورى، وهذه ادعاءات مردود عليها.

وتابع عضو مجلس النواب بيانه بالقول: "الرد الدستورى على النص المتعلق بحظر تعديل المادة الخاصة بمدة حكم الرئيس، الوجه الأول، الصياغة غير منضبطة وتثير لبسًا؛ إذ إننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل، إلا إذا كان متعلقًا بمزيد من الضمانات، فالفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة، وما يفهم من المادة أن الحظرين لهما حكم واحد، وهو التعديل بشرط الضمانات.

والوجه الثانى أنه لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر، الذى يُطلق عليه فى الفقه الدستورى الحظر المطلق، الذى يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب فى تعديل دستوره، فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها فى ظروف معينة تناسبها، أن تقيد إرادة أمة لاحقة فى تعديل دستورها، ليناسب ظروفها، فضلا عن أنه كما سبق وأوضحنا لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل".

وعن الاتجاه لتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، أكد النائب إسماعيل نصر الدين أنّ فكرة التعديل تنسجم مع أن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصاد تحتاج لخطط طويلة لبناء الدولة الحديثة، ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيًا، حتى تستطيع إنجاز المهام والبرامج التى أعدتها، إذ إن قصر المدة يجعلها لا تستطيع إتمام المشروعات القومية طويلة الأمد، ما يعنى أن اختيار سلطة أخرى جديدة سيبدأ من جديد، ويهمل المشروعات التى بدأت بها الحكومة، فضلًا عن أننا لسنا كالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مدة الرئيس، فالمبدأ السائد فى أمريكا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، إذ إن هناك نظام عمل يقوم به الجميع حتى لو تغير الرئيس آلاف المرات، بينما فى الدول حديثة العهد بالتحول ترتبط كل المؤسسات بالرئيس، ولهذا نحتاج أن تكون مدة الرئاسة فى المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبيا، حتى نستطيع التحول السلمى من فكرة تشخيص السلطة لفكرة تأسيس السلطة.


واستطرد النائب، قائلا: "كل أمة كما قرر رجال الثورة الفرنسية فى دستور فرنسا 1791، لها الحق الذى لا يمكن سقوطه فى تغيير الدستور، وكذلك جاء هذا الأمر فى وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1793، إذ أكّدت أنّ الشعب له الحق دائما فى أن يغير دستوره، وأن جيلًا من الأجيال لا يملك أن يُخضع لقونينه الأجيال المقبلة، لذلك نؤكد بطلان نص المادة 226 من الدستور وتجرده من أى قيمة قانونية أو سياسية، وليست له أى صفة إلزامية فى المجال القانونى، وقد أكد هذا القول الفقيه الدستورى الفرنسى جورج بردو، وأكده كثيرون من فقهاء القانون المصرى".

 

 لكن بالتواصل مع الائتلاف نفى – 25-30  رسميا التحرك ضد النائب إسماعيل نصر الدين، الذي تقدم بطلب التعديل علي الدستور، مؤكدا انه يرفض هذه الطريقة في إدارة معاركه وأنه سيتصدى لتعديل الدستور بالطرق السياسية والبرلمانية لكن دون شخصنة الأمور.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان