رئيس التحرير: عادل صبري 04:57 مساءً | الجمعة 20 يوليو 2018 م | 07 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

حوار|قيادى بـ 25-30 : تعديل الدستور مجاملة للسيسي لن تحقق الاستقرار

حوار|قيادى بـ 25-30 : تعديل الدستور  مجاملة للسيسي لن تحقق الاستقرار

الحياة السياسية

النائب جمال الشريف، عضو تكتل 25- 30

حوار|قيادى بـ 25-30 : تعديل الدستور مجاملة للسيسي لن تحقق الاستقرار

عمرو عبدالله 18 أغسطس 2017 20:00

تعديل الدستور عودة للاستبداد

السيسي يعتمد على القوات المسلحة بسبب فشل الحكومة

 

يرى النائب جمال الشريف، عضو تكتل 25- 30، أن مطالبات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، ما هى إلا مجاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى، محذرا من الشروع فى تنفيذها، لمخاطرها الكبيرة على التجربة التى تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو، خاصة أن الدستور لا يزال فى غمار التنفيذ ولا يجوز تعديله.

وأضاف فى حوار لـ"مصر العربية"، أن الدستور هو القانون الأعلى فى الأرض، ومنسق لكل ضوابط الحياة لمؤسسات الدولة، ومن ثم لا يجوز تعديله من أجل أهواء ومصالح شخصية

بداية..كيف ترى دعوات بعض القوى لتعديل الدستور والعمل على مدر فترة الرئاسة لـ6سنوات؟

أمر فى منتهى الخطور، وأحذر من الشروع فى تنفيذه ، والمبررات التى يروجها مؤيدي مثل هذه الدعوات غير منطقية، وعواقبها وخيمة لدرجة لن تحقق الاستقرار للشارع المصرى إبان تنفيذها، خاصة أن الدستور هو القانون الأكبر للتنسيق بين مؤسسات الدولة، إذا تم تعديله بعد أقل من 5سنوات فى العمل به يصبح الأمر بالمزاج والدولة لا تدار بهذا المنطق.

وتصورى أن هذه المجاملة والنفاق يرفضه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو على دراية كاملة فى أنه تم انتخابه على السدتور بأربع سنوات، ومن ثم لا يجوز تعديله من أجل أن يستمر لفترة فيما بعد، خاصة أن الشروع فى هذه الأمر هو عودة للاستبداد وأبدية الرئاسة مثلما كنا نعانى منها في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.


كيف تفسر مثل هذه الدعوات؟


هذه الدعوات ما هى إلا أهواء شخصية يسعى بها البعض لمجاملة السيسى ونفاقه، وهذا أمر فى منتهى الخطورة، خاصة أن واضعى الدستور تداركوا هذا الأمر إبان مناقشته فى لجنة الخمسين وعملوا على وضع مادة لعدم مد "مدد" الرئاسة "مثلما فعل الرئيس السادات، وذلك يرجع للاستبداد الذى تمت ممارسته بشأنه وظل مبارك على رأس السلطة أكثر من 30 عام، وبالتالى لا يجوز العودة لمثل هذه الأوضاع الذى قامت عليها الثورة، والجميع فى مصر كان يدرك أن استمرار مبارك برأس السلطة 30عام كان مرض تم القضاء عليه بثورة يناير ومن ثم تعديله هو إعادة لمرض الاستبداد فى إدارة البلاد.

لماذا ترفض تعديل الدستور، رغم أنه تضمن نصوص لضوابط تعديله؟

حتى توضع النقط على الحروف؛ لأن أي تعديل للدستور تدمير للاستقرار ، إضافة لأنه لم يمر عليه سوى 5 سنوات، وبالتالى لا يجوز أن يتم تقييمه بهذه الطريقة ، واتفق معك فى أنه وضع ضوابط تعديل ولكن يكون ذلك  بعد تطبيقه على أرض الواقع وليس مثلما يحدث فى مصر بعد قرابة الخمس سنوات من تفعيله، أحذر من مخاطر شديدة جراء تعديل الدستور فى مصر من شأنها أن تعمل على إعادة الاستبداد فى إدارة البلاد.

ننتقل إلى عمل اللجنة بالأجازة البرلمان وجلسات الحوار المجتمعى الذى أجرته بشأن قانون الإجراءات الجنائية...ماذا تم بشأنه؟


القضاه والمحامين وحقوق الانسان هم من يتعاملون مع المؤسسة القضائية بشكل يومى، ومن ثم تم دعوتهم فى لقاءات استمرات لعدة ساعات من أجل التعرف على رؤيتهم تجاه القانون الجديد، خاصة أنه سيعمل على تطبيق رؤى جديدة من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والعدالة، وتطبيق رؤى جديدة متعلقة باستئناف الجنايات وضوابط الحبس الإحتياطى، وأيضا ضوابط المنع من السفر وغيرها من المطالبات التى كان ينادى بها الجميع خاصة أن قانون الإجراءات قائم منذ خمسينات القرن الماضى والساحة المصرية فى حاجة إلى قانون جديد يتناسب مع التطور والعصرية.


هل تشريعة النواب قادرة على إنتاج قانون يتناسب مع تطورات الواقع بحيث يضمن حقوق المواطن وعدم انتهاكه؟

 

بكل تأكيد كل أعضاء اللجنة رجال قانون ويدركون خطورة قانون الإجراءات الجنائية، وأنه الأداة الرئيسية فى المحاكمات، ويتعامل بشأنه المواطنين بشكل يومي، ومن ثم لابد أن يعمل القانون على ضمان حريتهم وكرامتهم وتنفيذ العقوبة على المخطأ وتوفير ضوابط المحاكمة العادلة والناجزة، وهذا القانون يعنى العدل ونحن حريصين على أن يكون فعال ومحقق تطلعات الجميع، بكافة الضمانات، وسيتم الانتهاء منه بشكل كامل مطلع دور الانعقاد الثالث.


كائتلاف وتكتل 25-30..لكم موقف ثابت من حكومة المهندس شريف إسماعيل..هل توجد مؤشرات لتغيره؟


موقفنا من هذه الحكومة  لا تلبى طموحات المصريين قبل أن تلبى طموحاتنا كنواب ، حيث عناصرها من الوزراء الذين لا يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد، وليس فى قدرته الابتكار والإبداع والخروج بالبلاد من النفق المظلم، ونحن فى حاجة إلى وزراء سياسين لديهم القدرة على العمل والابتكار وليس الجلوس فى المكاتب المكيفة مثلما يفعل وزراء الحكومة الحالية، وتحدث الكوارث دون أى تفاعل منهم مثلما حدث فى كارثة القطار الأخيرة.


هل فشل الحكومة يدفع الرئيس للإعتماد على القوات المسلحة فى حسم العديد من المشكلات والتى كان آخرها أزمة الوراق؟


أمر حقيقى بالرغم من أن ذلك يؤثر على القوات المسلحة، وأمر خطير، ولكن فشل مؤسسات الدولة فى العمل، وروتينة القرار لديهم جعلهم عائق أمام العمل، ما دعا الرئيس للإعتماد على الجيش، وهذا أمر حدث فى الوراق وغيرها من الأعمال التى تقوم بها الهيئة الهندسية، وهذا يؤكد أننا لسنا دولة بحكومة قادرة على العمل، يزدعم موقفنا من رفضها كتكل 25-30 ورفض وزرائها.


أخيرا... تعرض البرلمان لهجوم كبير طوال الفترة الماضي، هل دور الانعقاد الثالث سيكون مختلف ؟


نتمنى ذلك والجميع فى البرلمان يحاول أن يقدم أى شيئ لمصر والمواطنين وأتمنى أن يكون دور الانعقاد الثالث مختلف ويتم إنجاز التشريعات وتفعيل الدور الرقابى الحقيقى على الحكومة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان