رئيس التحرير: عادل صبري 04:06 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

حوار| الكدواني: زيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات سيوفر لمصر 2 مليار جنيه

حوار| الكدواني: زيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات سيوفر لمصر 2 مليار جنيه

الحياة السياسية

اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

وكيل دفاع البرلمان لـ«مصر العربية»

حوار| الكدواني: زيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات سيوفر لمصر 2 مليار جنيه

تقديم مقترحات تعديل الدستور مع بداية الفصل التشريعي الجديد..ونسبة التأييد تتخطى الـ80%

عمرو عبدالله 15 أغسطس 2017 21:00

- مصر في حاجة لاستمرار السيسي لفترة أطول من 4 سنوات

- الحديث عن وجود منافسين يمكنهم مواجهة شعبية السيسي "تافه" ..والرئيس لا يحتاج لوسائل مساعدة

 

قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،إن مصر في حاجة لاستمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة أكثر من 4 سنوات؛ لذلك فهو مؤيد لدعوات تعديل الدستور وزيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات .

 

وأضاف الكدواني في حوار  لـ" مصر العربية"، أن مهاجمي تعديل الدستور وزيادة الفترة الرئاسية هدفهم شخصي وينفذون أجندات خارجية.. إلى نص الحوار

 

 

كيف ترى دعوات تعديل الدستور التي تبناها بعض النواب مؤخرا؟

الدستور ليس كلاما مقدسا حتى لا يتم الاقتراب منه، فهو أمر دنيوي يتم تعديله بين الحين والآخر حسب مصلحة المجتمع،فوارد أن يُعدل أكثر من مرة، وأعضاء مجلس النواب وكذلك الرئيس لهم الحق في تقديم مقترح بتعديل الدستور إذا كان هناك احتياج وطني لذلك.

 

 

ما هو الاحتياج الوطني حاليا الذي يتطلب تعديل الدستور؟

مصر في حاجة لاستمرار الرئيس لفترة أطول من 4 سنوات؛ لذلك يجب تفعيل مقترح زيادتها إلى 6 سنوات، الذي أراه منطقي وهدفه الصالح العام؛ لأنه سيعطي استقرار وسيحافظ لمصر على تواجد الرئيس السيسي أكبر فترة ممكنة؛ليحقق لها الإنجازات.

 

 

كما أن فترة الـ4 سنوات بسيطة ولا تسمح لرئيس الدولة بإنهاء برامجه ومشروعاته التي بدأها، ووارد أن يأتي رئيس خلفه يهدم كل ما حدث، بجانب أن زيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات سيوفر لمصر النفقات الكبيرة التي تُقدر بالمليارات وتصرف على الانتخابات.

 

فمصر تتحمل مبالغ كبيرة لتغطية نفقات الانتخابات الرئاسية، حيث تصل الفاتورة لـ 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن اقتصادنا لا يتحمل تلك المبالغ كل 4 سنوات.

 

بجانب وجود بعد أمني للأمر، وذلك حتى تتفرغ كل الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب ومحاصرته بدلا من الانشغال بتأمين الانتخابات.

 

 

ولكن البعض يرى أن الهدف من وراء تلك الدعوات  تكريس الحكم للرئيس السيسي ؟

 

مُدعي هذا الأمر أصحاب أهداف ومآرب بعيدة عن مصلحة مصر وتنظر فقط لمصلحتهم الشخصية والأجندات التي تُفرض عليهم من الدول التي لا تُريد الاستقرار لمصر وتهدف لهدمها، وهذا الكلام ليس صحيحا؛ لأن الحديث عن زيادة المدة لـ6 سنوات مع مقترن بوجود الرئيس مدتين فقط

 

البعض الأخر يرى أن تلك الدعوات  تأتي خشية تقدم منافسين أقويا للرئيس عبد الفتاح  السيسي في الانتخابات  الرئاسية  القادمة؟

 

 

هذا كلام أقل ما يقال عنه أنه تافه؛ لأن الرئيس السيسي لا يحتاج لوسائل مساعدة حتى يحوز ثقة الشعب مرة أخرى، فمازال هو المنقذ لمصر وصاحب الشعبية الأكبر وليس هناك شخص قادر على منافسته.

 

 

وهل المادة الخاصة بفترة الرئيس فقط هي التي تحتاج لتعديل بالدستور؟

هناك مواد أخرى يجب تعديلها مثل المادة 204 الخاصة بالمحاكم العسكرية والتي تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، وأنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، والتي أريد أن أضمنها تصدي القضاء العسكري لكل القضايا التي تمس الأمن المصري وذلك للتغطية على بطء الإجراءات القضائية في مصر.

 

 

وكذلك المادة 154 المنظمة لكيفية إعلان الرئيس لحالة الطوارىء؛ لأن الحرب على الإرهاب ستطول ولابد من فرض حالة الطوارئ للقضاء على الإرهابيين، وأن تكون فترة فرض حالة الطوارئ أكثر من 3 أشهر.

 

 

هل يشهد دور الانعقاد الثالث البدء في إجراءات تعديل الدستور؟

أتوقع ذلك؛ لأن مقترح زيادة الفترة الرئاسية يلقى قبول قطاع عريض من أعضاء مجلس النواب ستتخطى نسبتهم الـ80% موافقون على زيادة مدة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات؛ لأن الهدف وطني جدا.

 

 

وماذا عن المعارضة داخل المجلس؟

تقول رأيها لكن على الجميع الالتزام برأي الأغلبية، ولكن ما أوده هو عدم وجود مزايدات من أحد؛ لأنه لا أحد أكثر وطنية من الآخر هي فقط اختلافات في وجهات النظر.

 

 

ماهي أبرز الملفات التي ستتبناها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث؟

 

مكافحة الإرهاب بدأته اللجنة منذ تشكيلها في دور الانعقاد الأول ومستمر معها حتى الآن، بجانب أن اللجنة ستعد دراسة عن الفساد بأنواعه؛ تمهيدًا لإضافة تشريع لمواجهة ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية؛ لأن هذه القضية هامة وتعد السبب الرئيسي في تراجع أي مؤسسة أو هيئة حكومية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان