رئيس التحرير: عادل صبري 02:32 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

نائب عن الإسكندرية: الفساد سبب حادث القطار.. والدور الرقابي للبرلمان «ضعيف»

نائب عن الإسكندرية: الفساد سبب حادث القطار.. والدور الرقابي للبرلمان «ضعيف»

الحياة السياسية

النائب محمد عطا سليم

بعض النواب يرفضون مهاجمة الحكومة خوفًا على مصالحهم

نائب عن الإسكندرية: الفساد سبب حادث القطار.. والدور الرقابي للبرلمان «ضعيف»

سندرس تشريعات مكافحة الفساد في دور الإنعقاد الجديد

عبدالغني دياب 12 أغسطس 2017 16:25

قال محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية إن ما حدث في حادث تصادم قطاري القاهرة وبور سعيد بمنطقة خورشيد، بالأمس، يكشف حجم الإهمال والتردي الجسيم بمؤسسات الدولة وليس فقط قطاع النقل.


 

وكشف عضو اللجنة التشريعية والدستورية، عن تجهيزه لمشروع قانون عن الضرائب التصاعدية، مؤكدا أنه بمجرد التلميح به أثار حفيظة كبار رجال الأعمال من النواب، واصفا خلال حوار له مع "مصر العربية" الدور الرقابي للبرلمان بـ"الضعيف"، وكاشفا عن أن البلاد تتكبد "مليار جنيه" كل يوم بسبب فوائد الديون.

 

وإلى نص الحوار:


 

كيف ترى حادث القطارات الأخير ضمن مسلسل تدهور الكثير من مرافق الدولة؟
كل أنواع التعازي نقدمها لأهالي الضحايا في البداية، وبعدها لا نستطيع أن ننكر حجم التردي الكبير في أداء أغلب مؤسسات الدولة، ولا يتخيل أحد مدى "سوء الإدارة" الذي تعاني منه المرافق الحيوية والهامة في الدولة، ولو بحثت فستجد الحال ذاته في أغلب القطاعات والمؤسسات، ولا طالما صرخ النواب داخل أروقة البرلمان واجتماعات اللجان النوعية تشهد بأننا حذرنا مرارا وتكرارا من أحوال قطاع السكك الحديدية خصوصا، وكشفنا عن حجم خسائره، وعن ضرورة تحرك الحكومة لتوفيق أوضاعه.

وخلاصة ذلك أنه يجب على الفور إحداث "تغييرات شاملة" في طريقة إدارة الكثير من المؤسسات، وتحويل خسائرها إلى مكاسب، وأن تحسن استغلال مواردها، وكل ذلك لن يتحقق إلا من خلال الضرب على رؤوس الفساد في تلك الهيئات والمرافق.

 

ما الذي قدمه البرلمان على الصعيد التشريعي حتى الآن؟

قانون الاستثمار غاية في الأهمية، وقانون التراخيص الصناعية، وجميعهم يستهدفون جذب الاستثمارات والتخفيف من التعقيدات الإدارية في المعاملات التجارية، ولكني كنت أتمنى أن نركز مزيد من اهتمامنا على التشريعات التي تكافح الفساد وتتصدى لرموزه، وأتمنى أن تتاح مساحة أكبر لهذا الأمر خلال دور الإنعقاد الجديد.
 

وما رأيك في الدور الرقابي للبرلمان؟

ضعيف، ولم يصل إلى الحد المأمول والجميع يدرك ذلك، والدور التشريعي تغول بشكل واضح على الدور الرقابي المنوط بالبرلمان في هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد، ولكن ذلك مفهوم لعدة أسباب منها أن عدد لا بأس به من النواب تتوافق توجهاتهم مع سياسات الحكومة، ويرفضون في كثير من الأحيان مقترحات هامة لصالح المواطنين خشية على تأثر مصالحهم وأعمالهم.

 

كيف رفض نواب مقترحات لصالح المواطنين؟

هناك عدة مقترحات يتم طرحها بين الحين والآخر، ويكون المقصود منها التفكير خارج الصندوق لصالح الناس والمواطنين، وضمنها تطبيق الضرائب التصاعدية، والتي طرحتها خلال مناقشة داخل أحد اللجان النوعية، واعتزمت بعد ردود الأفعال عليها ان أقوم بتحويلها إلى "مشروع قانون" أعكف على تجهيزه بشكل أوسع من مجرد فكرة واقتراح.

 

فأثناء أحد النقاشات البرلمانية اقترحت أن نقتدي بالدول المتقدمه في جميع أنحاء العالم في أوروبا والولايات المتحدة، وأن نقوم بتحصيل 33% على كل مليون تدخل لرجال الأعمال، ودفعت بأن ذلك سيعود بالنفع مجددا على رجل الأعمال ذاته، فانتعاش الأحوال الاقتصادية، ودوران عجلة التنمية والتصدير سيصب في مصلحته مباشرة، ولو كان صافي ربحه علي سبيل المثال 100 مليون جنيه، وقمنا بتحصيل 33%، وحقق في العام التالي صافي أرباح 150 مليون، سيكون هو المستفيد، مع تشغيل الناس، وإنقاذ الأحوال، ولا تتخيل ماذا حدث، فأحد كبار رجال الأعمال من النواب "تبدلت ملامح وجهه تماما"، وأصبح أكثر حده وعصبيه ورفض المقترح تماما، حاله كحال عدد من نواب البرلمان.

 

بالحديث عن الأحوال الاقتصادية، مارأيك في الموازنة العامة للبلاد في نسختها الجديدة؟

تستدعي كل أنواع "القلق والترقب"، فيكفي أنها أكبر ميزانية في تاريخ مصر الحديث والقديم، وأن بها نصوص وبنود يجب أن نتوقف عندها فورا، ونبحث في أسباب تضخمها وكيفية تحسينها للأعوام القادمة، والميزانية تكشف عن خسارة مصر فوائد للديون بمقدار"مليار جنيه يوميا"، وهي مجرد فوائد وليس أصل الدين، والتي بلغت حوالي 380 مليار جنيه في العام الواحد.

 

تم منعك من حضور مؤتمر الإسكندرية للشباب الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي فما السبب؟

صراحة هو أمر غاية في العجب والغرابة، وله سلبيات لاحصر لها، فقد تم تصوير الأمر أن الرئاسة هي التي قامت بمنع نواب بسبب مواقف سابقة لهم، والحقيقة أن البرلمان هو من يحدد قائمة الأسماء التي تحضر المؤتمر، وهيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال هي من تسمح أو تمنع نواب عن حضور فعاليات تشهد حضور رئاسي.


 

هل أسباب المنع متعلقة بموقفكم الرافض لاتفاقية "تيران وصنافير"؟

لا تعليق.

حادث قطار الإسكندرية
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان