رئيس التحرير: عادل صبري 06:11 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

في سبتمبر المقبل.. تعديلات قانون المحاماة تنتظر رأي لجان الاستماع

في سبتمبر المقبل.. تعديلات قانون المحاماة تنتظر رأي لجان الاستماع

الحياة السياسية

سامح عاشور نقيب المحامين وعلي عبد العال رئيس البرلمان

في سبتمبر المقبل.. تعديلات قانون المحاماة تنتظر رأي لجان الاستماع

هناء البلك 11 أغسطس 2017 18:31

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن استعداد المجلس لسماع أراء المحامين في مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقابة لمجلس النواب.

 

وقال عاشور خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي، إنه سيناقش التعديلات بشكل مفصل خلال المؤتمر العام للمحامين المقرر انعقاده سبتمبر المقبل في بورسعيد.

 

وأضاف، النقابة تتواصل مع المجلس اﻷعلى للجامعات لوضع الضوابط المهنية لأكاديمة المحاماة، مؤكدا تمسكه بوجود نص خاص بأكاديمية المحاماة، في التعديلات المقدمة من النقابة، ويشترط حصول خريجي الحقوق على دبلومة أو ماجستير في القانون من خلال الأكاديمية كي يقيد بالجدول الابتدائي.


لجان استماع

 

وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين إن البرلمان سيعقد لجان استماع مع نقابة المحامين بخصوص تعديلات قانون المحاماة في سبتمبر المقبل.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن مجلس النقابة سيعرض كافة ملاحظاته على اللجنة للأخذ بهاـ أثناء مناقشة القانون في دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة لإقرارها في دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

 

وأكد أن التعديلات تسير بشكل جيد لتتناسب مع مهنة المحاماة والمحامين، وكافة التعديلات التي اقترحتها النقابة تصب في صالح المحامين.
 

وفيما يخص التعديلات التي سبق، وتقدم بها النائب سليمان وهدان، قال عضو مجلس النقابة :" ملناش دعوة بيها، وتعديلات وهدان صفحة وانتهت".


مشروع سليمان وهدان

 

وفي بداية يوليو الماضي، تقدم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونحو 70 نائبا، مقترح  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198).  

 

وردا على مشروع القانون الذي تقدم به وكيل البرلمان، قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مشروع تعديل القانون االمقدم من وهدان، بعيد كل الصلة عن النقابة، ولم يأخذ رأي مجلسها في بنوده قبل التقدم به.

 

وأشار عاشور في بيان إلى أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، وخاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.

 

وأضاف أن التعديل يجب أن يقدمه العاملين بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.


أبرز التعديلات
 

وفي السياق ذاته، قال أحمد بسيوني وكيل نقابة المحامين إن النقابة تقدمت بمشروع تعديل قانون المحاماة، ووقع عليه 280 نائبا وهو الآن باللجنة التشريعية للبرلمان، لافتا إلى أن هناك 90 محاميا داخل البرلمان يتبنون تعديل القانون.

 

ولفت إلى أن التعديلات التي تقدموا بها تخص هيكل مجلس النقابة العامة والفرعية، وتحديد عدد المحامين لدخول النقابة كل عام مثل نقابة الأطباء، إضافة إلى تفعيل مواد الدستور التي حصنت حق الدفاع.

 

واستطرد وكيل النقابة: "التعديلات الجديدة التي تقدمت بها النقابة في مشروع القانون تنص على إنشاء أكاديمية تابعة للنقابة، وشرط أساسي للحصول على عضوية النقابة التخرج منها".
 

وفيما يخص شروط القيد، قال بسيوني إن النقابة أدخلت تعديلات على المادة 13 من قانون المحاماة، ليصبح من حق النقابة إضافة أو نزوع شروط القيد كما يراها مجلس النقابة.

 

وتنص المادة رقم 13 من قانون المحاماة: يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون: " متمتعا بالجنسية المصرية، وبالأهلية المدنية الكاملة،  وحائز على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها فى مصر".

 

ووفقا لشروط المادة 13 : "ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، إضافة إلى  اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة، وسداد رسوم القيد و الاشتراك السنوى".


قانون المحاماة الجديد

 

وفي مطلع مايو الماضي، تقدم النائب ثروت بخيت،  عن ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون محاماة جديد  الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

وتضمن التعديل التأكيد على  استقلال المحاماة والمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق.

 

وأضاف النائب  باب جديد مستحدث باسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتهدف لتأهيل وإعداد وتدريب الطلاب الملتحقين بعد تخرجهم الجامعى، لكى يكونوا أهلا لتحمل المسؤولية بعد تعريفهم بالمحاماة وآدابها وتقاليدها.

 

واشترطت أحكام الأكاديمية ضرورة النجاح بنسبة خاصة لا تقل عن 60% سنويا، ولا يمنح الطالب شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة إلا بعد نجاحه فى جميع المقررات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للأكاديمية.

 

وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسؤولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقا لقواعد عامة مجردة.

 

المفاوضات مستمرة

 

ومن جهته، أكد خالد أبو كريشة اﻷمين العام لنقابة المحامين أن المناقشات  المفاضوات الخاصة بتعديلات قانون المحاماة مستمرة، وتسير في  الجانب الإيجابي لصالح المحامين.

 

واضاف لـ"مصر العربية"، أن البرلمان سيعقد جلسات استماع في شهر سبتمبر المقبل، للاستماع إلى رأي النقابة، لافتا إلى أن التعديلات ستطرح في المؤتمرالعام للمحامين المقرر انعقاده مطلع الشهر المقبل من كل عام .

 

وعقدت نقابة المحامين المؤتمر العام السنوي ببورسعيد ، خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر من العام الماضي، تحت شعار «تطوير العدالة ودور المحامي طبقا للدستور»، والذي شارك فيه 4 آلاف محام من مختلف المحافظات.

 

وتطرقت النقابة وقتها إلى الحديث عن تعديلات قانون المحاماة، التي تطرقت مواد عديدة بينها المادة المتعلقة بالتأديب من خلال جعل النقابة صاحبة الحق في إصدار العقوبات للمحامين بدلا من المحاكم، إضافة إلى العودة لنظام المجلس القديم.

 

ودار جدل حول عدد أعضاء المجلس الذي يتضمن 56 عضوا- وبحسب اﻷمين العام للمؤتمر السنوي مجدي سخى- الذي رأى أن  النظام الحالي فاشل بحسب تعبيره، على عكس النظام القديم الذي يضم  25 عضوا بالمجلس واختيار الأعضاء من الدوائر الاستئنافية من مختلف المحافظات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان