رئيس التحرير: عادل صبري 03:56 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

نقيب المحامين: القوات المسلحة تنتهي من إنشاء مبنى النقابة الجديد خلال عامين

نقيب المحامين: القوات المسلحة تنتهي من إنشاء مبنى النقابة الجديد خلال عامين

الحياة السياسية

سامح عاشور نقيب المحامين

مناقشة قانون المحاماة الشهر المقبل

نقيب المحامين: القوات المسلحة تنتهي من إنشاء مبنى النقابة الجديد خلال عامين

هناء البلك 06 أغسطس 2017 21:08

قال سامح عاشور نقيب المحامين،اليوم الأحد، إن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ستنتهي من أعمال المبنى الجديد خلال عامين، موضحا أنه سيقام على مرحلتين كل منهما 6 أدوار وهو أقصى ارتفاع مسموح به.

 

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد بمقر النقابة أنه من المتوقع البدء في أعمال البناء غدا الإثنين، مشيرا إلى أنه كان يتمنى إنشاء المبنى على كامل المساحة، ولكن لجنة التنسيق العمراني أصرت على عدم هدم المبنى الأصلي.

 

 

وعقد عاشور مؤتمر صحفيا، عقب وضع حجر الأساس بمقر النقابة بشارع رمسيس، وبحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، واللواء ماجد السرتي رئيس الشركة الهندسية للمقاولات والإنشاءات بالوزارة، التي تتولى عملية إنشاء المبنى الجديد، وأعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من نقباء الفرعيات وأعضاء مجالسها.

 

 

وفِي سياق آخر أبدى عاشور استعداد المجلس لسماع أراء المحامين في مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقابة لمجلس النواب، مطالبا إياهم بقراءته جيدا وإبداء ملاحظاتهم من أجل تحقيق أكبر قدر من المصلحة الممكنة للمهنة.

 

 

وتابع حديثه: "سنناقش التعديلات بشكل مفصل خلال المؤتمر العام للمحامين ببورسعيد الذي سينعقد الشهر المقبل".

 

 

واستطرد :"نص أكاديمية المحاماة، في التعديلات المقدمة من النقابة، مهم للغاية، وسنشترط حصول خريجي الحقوق على دبلومة أو ماجستير في القانون من خلال الأكاديمية كي يقيد بالجدول الابتدائي، و هناك تنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لوضع الضوابط المهنية للأكاديمية لتحقيق أهدافها".

 

 

ولفت إلى أن مشروع قانون الادارات القانونية، سيقدمه للبرلمان عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، لتحقيق الاستقلال الكامل لهم عن جهة الإدارة، وتحسين أجورهم المتدنية.

 

 

وأكد أنه لا يستطيع أحد العبث بدور المحامين في منظومة العدالة ، وفقا للدستور المصري الذي أقر في نصوصه الأربعة بأن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

 

 

وتابع: " حماية المحامين، وعدم جواز القبض عليهم بسبب جرائم السب أو غيرها التي تقع في الجلسة وصرفها لجهات الاستدلال، بحاجة لترجمتها لنص تشريعي، وهي الحماية الموجودة في المادة 51 من قانون المحاماة، والمادة 54 من الدستور نصت على حق كل متهم في الاتصال بمحاميه ولا يبدأ معه التحقيق أو يحاكم إلا بوجود محاميه، سواء في قضايا الجنح أو الجنايات، وهو ما يحتاج لتعديل في قانون الإجراءات الجنائية».

 

 

و كشف عاشور عن بدء عمل معهد المحاماة، في أكتوبر المقبل، لكي يهيئ 60 ألف محامي مقيد بالجدول العام، لممارسة المهنة، ومعرفة حقوقه وواجباته، وقيم مهنة المحاماة وكيفية التعامل مع موكليه وخصومه ومع أطراف منظومة العدالة.

 

 

وأضاف أن المعهد يهدف للوصول بشباب المحامين إلى الحد الأدنى لأن يكون محامي مهني، وتلقيه لأكبر عائد تقني ومهني وأخلاقي لكي يؤدي واجبه ورسالته،، مشيرا إلى أنه نتيجة سوء إدارة الأزمة وبعض التصرفات الفردية أدخلت المحامين والنقابة في عدة قضايا.

 

 

وكان عاشور، وقع بروتوكول تعاون لبناء مبنى النقابة الجديد، وإسناد عملية الهدم للقوات المسلحة، في 28 يونيو من العام الماضي مع اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس الإدارة الهندسية بهيئة الإنتاج الحربي.

 

وأقيم مبنى النقابة على أحدث طراز وقتها عام 1936 من تصميم المعماري “علي لبيب جبر” ، ثم ظهرت فكرة إعادة إنشاء مبنى نقابة المحامين، فى عهد النقيب مصطفى البرادعى فى فترة توليه الثالثة من يونيو 1971 وحتى نوفمبر 1977 إلا أنها لم تنفذ.

 

 

وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات أصدر القرار رقم 469 لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية ، بتاريخ 21 مايو من نفس العام، بالتنازل بالمجان عن الأرض لصالح نقابة المحامين.

ومنذ ذلك التاريخ بقي مقر نقابة المحامين الحالى كما هو بشارع رمسيس، واكتفت النقابة بإقامة مبانى مجاورة حول المبنى الرئيسي لها لاستيعاب إدارات النقابة المختلفة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان