رئيس التحرير: عادل صبري 09:50 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تعديلات الإجراءات الجنائية.. ما بين «دلع المتهم» وأزمة «دستور البرادعي»

تعديلات الإجراءات الجنائية.. ما بين «دلع المتهم» وأزمة «دستور البرادعي»

الحياة السياسية

استمرار الجدل بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي

تعديلات الإجراءات الجنائية.. ما بين «دلع المتهم» وأزمة «دستور البرادعي»

محمود عبد القادر 02 أغسطس 2017 19:24

شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والملقب بـ"دستور الأرض"، وذلك بحضور عدد من القضاه الذين أكدوا ضرورة النهوض بمنظومة العدالة والتغلب على إشكالياتها لما تمثله من عبء على المواطنين.

 


جاء ذلك فى إطار مناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التى يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، كاشفًا، عن أن القانون الجديد شمل تغيير قرابة 270 مادة من القانون المكون من 560 مادة، بهدف تحقيق الضمانات التى أقرتها الدساتير المصرية، وإقرار نظام استئناف الجنايات  على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في احكام الجنح، والسماح للمتهم للحضور بواسطة وكيل خاص في قضايا الجنايات، وتنظيم مسألة سماع الشهود، واستحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

 


وأكد أبو شقة أن القانون استحدث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الإحتياطى وبدائله، وتقرير حق التعويض عن الحبس الإحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول.

 

 

وتطرق الحديث نحو ضرورة التنسيق بين وزارتي الدفاع والعدل من أجل إصلاح المحاكم التي امتدت لها يد التخريب، قائلا : "من غير المتصور عقد دوائر الجنايات في محاكم الجنح".

 


وشارك المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، في الجلسة ممثلا للنائب العام المستشار نبيل صادق، مؤكدا أن النيابة العامة شاركت فى إعداد التعديلات من خلال لجنة الإصلاح التشريعي فى وزارة العدل، وأنهم لم يسهبوا فيها حفاظا على القواعد القضائية المستقرة ومبادئ القضاء الراسخة.

 


وقال اللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، إنهم سيقدمون التعديلات المطلوبة من جانب القضاء العسكرى خلال 15 يوما وفق ما يتناسب مع رؤيتهم فى تحقيق العدالة الناجزة، فيما طالب المستشار محمد شرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة النظر لمنظومة العدالة فى مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

وأكد شرين أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من مبنى المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكين القضاة من دراسة الموضوعات المنظورة .

 

 

ورأى شرين أن المادة 384 التى عدلت منذ فترة ، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها ، وهي المادة المتعلقة باشتراط وجود توكيل خاص من المتهم متسائلا:"ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم عمل توكيل لمحاميه لنظر الدعوى؟.

 


ولفت شرين إلى أنه ينظر إحدى القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعالمى، وبها أحد المتهمين، الذي أدعى المرض، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعانا فى إطالة أمد المحاكمة ، قائلا:"ما الحل وهل يعقل أن يحدث هذا خاصة أنه تعطيل وليس تسريع".

 

 

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، إن منظومة العدالة فى مصر تمثل مأساة كبيرة ولابد من إعادة النظر بشئونها وجميع الأجهزة المتعاونة معها، مؤكدا أن هذه المنظومة فى حاجة إلى تطوير وتعديلات واسعة، والتعديلات المقترحة من الحكومة من شأنها أن تصلح بعض السلبيات قائلا:" قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقله نوعية كبير".

 

 

وقال المستشار جابر المراغي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقي بمصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع، وهذا فيه خطورة كبيرة ، مطالبا بإعادة النظر في المشروع بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتي تستقيم الأمور.

 

وأوضح أن الدستور تم وضعه في ظروف معينة، وأنا من الذين ينحازون لمصلحة الجماعة علي مصلحة الفرد قائلا: "المشروع دلع المتهم".

 

وأثناء المناقشات تسبب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، في أزمة بعدما رفض الاعتراف بدستور 2014، وشهدت القاعة حالة من الخلاف بعدما تدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة، بالاعتراض على ما قاله مرتضى منصور، قائلا: "انت بذلك تخل بيمين العضوية"، ليرد عليه:" أنا حر ده دستور البرادعي وأنا مش معترف بيه".


وتدخل المستشار أبو شقة بالتهدئة، حتى تم رفع الجلسة الأولى، لتعقد الجلسة الثانية فى يوم 8 أغسطس المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان