رئيس التحرير: عادل صبري 08:07 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

حقوقيون يطالبون بإصدار قانون يلزم الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب

حقوقيون  يطالبون بإصدار قانون يلزم الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب

الحياة السياسية

جانب من مؤتمر الدعم القانوني لضحايا الإرهاب

حقوقيون يطالبون بإصدار قانون يلزم الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب

مصر العربية 26 يوليو 2017 13:46

طالب ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،اليوم الأربعاء، مجلس النواب بإصدار تشريع قانونى لتفعيل النص الدستورى الذى يقضى بإلزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب وإقرار مبادئ لتفعيل قوانين ملاحقة الأفراد والدول الداعمة للإرهاب.

 

 

 

وقال رشوان خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي الذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان" «الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية" إن ضحايا الإرهاب يجب أن يحصلوا على حقهم الجنائي و المدني من الداعمين للجماعات الإرهابية من خلف ستار حرية الرأي و التعبير.

 

وأضاف رشوان أن هناك ضرورة لسن الدول العربية تشريعات مماثلة بهدف الحد من مخاطر الإرهاب.

 

اهتمام النواب

 

في السياق ذاته، قال رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان النائب علاء عابد إن توفير الدعم القانوني لضحايا الارهاب أمر يحظى باهتمام النواب ويأتي على رأس أولويات اللجنة.

 

 

وأضاف عابد خلال كلمته بالمؤتمر ذاته مبادرة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لإقرار مشروع من الكونجرس الأمريكي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتبنى أحد أعضاء الكونجرس للمبادرة بالفعل.

 

لجنة للدفاع عن ضحايا الإرهاب

 

وأشار إلى أن لجنة حقوق الانسان شكلت لجنة من كبار المحاميين الدوليين في مصر للدفاع عن ضحايا الارهاب و ستكون داعمة لأي تحرك أو خطوة تساهم في إنصاف ضحايا العمليات الإرهابية وملاحقة الدول والأنظمة المسئولة عن تمويل تلك التنظيمات او مساعدتها لوجستيا.

 

 

فيما أكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان صلاح سلام على ضرورة تعويض مادي لمن تضرروا من الحوادث الارهابية مثل من أغلقت مصانعهم وجرفت مزارعهم وليس الشهداء والمصابين فقط.

 

واستطرد سلام :"لابد أن يكون هناك تنسيقا للدعم القانوني لضحايا العمليات الارهابية وتصعيد الامر دوليا بالمشاركة مع محامين عرب ودوليين وتصعيدها لمحكمة العدل الدولية".

 

قطر

 

وفي سياق قريب قال الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية المصرية لحقوق الإنسان خلال كلمته بنفس المؤتمر،إن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشاكل التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، ولاسيما مع جيرانها المباشرين، وأن سلوك قطر يتعارض مع الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

 

 

وأشار إلى أن قطر لا تخالف فقط نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بل إنها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب.

 

 

وتابع أن دعم قطرللإرهاب،ليس وجهة نظر خليجية وعربية، بل أدلة شاملة تتهيأ معها الدول المقاطعة لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا.

 

 

جدل قانوني

 

في سياق متصل قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما،وضحايا الجريمة الإرهابية خصوصًا، أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفقهية حول الأساس الذي يستند إليه، فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى .إنكار التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة بوجه عام.

 

 

وبحسب أبو سعدة فأن الفقهاء برروا هذا الرأي بعدة حجج منها: إن نظام المسؤولية الشخصية للجاني يكفي لحماية المتضرر، بالإضافة إلى ما تقدمه نظم التأمينات من تعويض نقدي وإثقال ميزانية الدولة بأعباء أخرى تضاف إلى تلك التي خصصتها للوقاية من الجريمة ذاتها ما قد يجعل الدولة عاجزة عن التعامل مع الجريمة نفسها.

 

تنويع مصادر التمويل

 

وعن القول بزيادة أعباء الميزانية العامة،قال أبوسعدة إن هذا مردود عليه، لأن الدولة يمكنها تنويع مصادر تمويل الميزانية بما في ذلك فرض ضرائب جديدة.

 

وتابع "من المسلم به أنه يقع على الدولة توفير الأمن وفي حالة الإخلال به عليها أن تتحمل نتائج هذا التقصير بتحمل التعويض عن الضرر الذي تخلفه جرائم الإرهاب".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان