رئيس التحرير: عادل صبري 11:52 مساءً | الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م | 05 محرم 1439 هـ | الـقـاهـره 32° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالمستندات.. أرض جزيرة الوراق ملكية خاصة للأهالي والتعديات محدودة

بالمستندات.. أرض جزيرة الوراق ملكية خاصة للأهالي والتعديات محدودة

الحياة السياسية

اشتبكات الوراق

بالمستندات.. أرض جزيرة الوراق ملكية خاصة للأهالي والتعديات محدودة

عبدالغني دياب 17 يوليو 2017 13:53

 

نشر المحامي الحقوقي خالد علي رئيس حزب العيش والحرية، صورا لمستندات قال إنها تثبت امتلاك أهالي جزيرة الوراق، ﻷراضيهم، وأنّ موقف سكان الجزيرة الذين اشتبكوا مع قوات الأمن بالأمس قانوني بموجب أحكام قضائية.

 

وقال علي في صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" :"بعد انسحاب القوات من جزيرة الوراق كنّا نظن أن العقل والرشد عرف طريقه لمصدر قرار الانسحاب، لكن من الواضح أن الانسحاب كان مجرد تكتيك مؤقت "خطوة للخلف مؤقتة".


 

وأضاف أنه منذ الانسحاب وتحديداً من الساعة الواحدة فجر اليوم تم فرض حصار على الجزيرة، وتم منع المعديات من العمل، وأصبح أهالي الجزيرة كالعالقين على حدود الدول المحتلة، المرضى لم يذهبوا للمستشفيات، والطلبة لم يذهبوا لامتحانات الدور الثانى، إلا أنه تم تشغيل المعديات منذ قليل.

 

 

وأكد علي أن أهالى الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الأرض ولم يعتدوا على أراضى الدولة كما تزعم الحكومة، مشيرا إلى أن مساحة الجزيرة ١٨٥٠ فدان، منها ١٨١٠ فدان ملكيات خاصة، و٤٠ فدان فقط ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصباً عن الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام.

 

وأوضح أنه كان هناك نزاع سابق فى بداية عام ٢٠٠٠ لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٤٨ لسنة ٢٠٠١ بعدم جواز إخلاء أى مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الدهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزى الأراضى الزراعية بالجزيرتين.

 

ونشر علي على حسابه بموقع " فيس بوك" صورة لشهادة وفاة لسيدة ولدت على الجزيرة منذ مائة عام، وعقود بيع مشهرة منذ ١٩٠٥، ١٩٢٣ميلادية، وكذلك عقد مشهر ١٣١٣ هجرية، ورخصة مبانى عام ١٩٩٤.

 

وأرفق المحامي منشوره بصورة من قرار رئيس الوزراء، وجميعها أوراق ثبوت للملكية وليس كما تدعى الحكومة.

 

 

 

 

 


وأمس الأحد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن، وأهالي جزيرة الوراق المحتجين على تنفيذ القوات لقرارات إزالة مباني بالجزيرة ضمن خطة الحكومة لرفع التعديات على أراضي الدولة.

 

 

ومساء الأمس قطع الأهالي طريق الكورنيش المقابل للجزيرة احتجاجًا على مقتل شاب أثناء المواجهات مع الشرطة التي وقعت في الصباح لحظة اقتحام القوات للجزيرة، قبل أن تقرر الحكومة تأجيل قرار الإزالة، وأطلقت خلالها قوات اﻷمن قنابل الغاز المسيلة للدموع والخرطوش لفضهم.

 


 

وأكد اﻷهالي أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل "سيد الطفشان" أحد أهالي الجزيرة، وإصابات العديد من اﻷهالي، وتم نقلهم عن طريق المعديات لتلقي العلاج بأقرب مستشفى.

 

وبحسب الأهالي فإن مشكلة جزيرة الوراق ترجع للعام 2010 بعد قرار حكومة أحمد نظيف ترسيم وتوقيع الحدود الإدارية لـ 5 محافظات وجاءت من ضمنها جزيرة الوراق حيث صدر قرار بتطويرها وإزالة المساكن العشوائية من عليها مما دفع الأهالي للاعتراض على القرار خوفا من نية الحكومة نزع الأراضي منهم.


 

وكان أهالي جزيرة الوراق في أبريل الماضي قد نظموا وقفة احتجاجية، داخل الجزيرة، لتعرض منازلهم للهدم وتهجيرهم من مكانهم إلى مكان غير معلوم والإهمال من قبل المسؤولين.


 

وطالبوا بمعرفة الإزالات التي تتم بدون سابق إنذار، وسبب منع دخول مواد البناء والكهرباء لمساعدة أبناء الجزيرة في زواج ذويهم وترميم المنازل، وعدم إقامة مشروع صرف صحي على الرغم من وجود الاعتماد من المحافظة وإسناده إلى الهيئة العربية للتصنيع وتم وقف التنفيذ، تم إنشاء مرسى وعبّارة بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه لتسهيل نقل البضائع والمحاصيل الزراعية ونقل الأفراد.


 

وتعد الجزيرة من أكبر الجزر النيلية ،و تقع في مكان مميز في قلب نهر النيل بمنطقة الجيزة، ويسكنها ما يقترب من 100 ألف نسمة.

 

 

أحداث جزيرة الوراق
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان