رئيس التحرير: عادل صبري 02:55 صباحاً | الأحد 23 يوليو 2017 م | 28 شوال 1438 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

نواب جزيرة الوراق: المندسون أشعلوا الأحداث.. والحكومة لا تشرد الأهالي

نواب جزيرة الوراق: المندسون أشعلوا الأحداث.. والحكومة لا تشرد الأهالي

الحياة السياسية

جانب من أحداث جزيرة الوراق

وزيارة عاجلة للبرلمان

نواب جزيرة الوراق: المندسون أشعلوا الأحداث.. والحكومة لا تشرد الأهالي

محمود عبد القادر 17 يوليو 2017 16:31

لاقت أحداث جزيرة الوراق بمحافظ الجيزة، ردود فعل متباينة من نواب البرلمان، بعد أكثر من 24 ساعة من اندلاعها؛ حيث تراوحت بين ضرورة التوازن بين الواقع الإنساني وهيبة الدولة، ونفوا فكرة إخلائها من أجل بيعها لرجل أعمال لبناء مشروع سياحي.

 

وسعى النواب  في تصريحاتهم  إلى  إقناع الأهالي بضرورة الرضوخ للحكومة والسماح لها بتطبيق القانون على المعتدين على أراضى الدولة، ومواجهة المغرضين والمندسين. على حد تعبيرهم.

 


وأعلنت وزارة الداخلية أن مجموعات عمل توجهت، أمس الأحد، لتنفيذ ٧٠٠ قرار إزالة وتقنين أوضاع بعض الأراضي بجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، إلا أن القوات فوجئت بهجوم من بعض الأفراد المتعدين مستخدمين ‏الأسلحة النارية والخرطوش، ما دفع القوات ‏لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين ما أسفر عن إصابة ‏‏٨ ضباط شرطة بينهم اثنان برتبة لواء، وتم القبض علي ١٠ من مثيري الشغب، وجارٍ التحقيق في الأحداث.‏

 

على الجانب  الآخر،  قال أهالي الجزيرة: إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل سيد الطفشان أحد أهالي الجزيرة، وإصابات العديد من اﻷهالي، وتم نقلهم عن طريق المعديات لتلقي العلاج بأقرب مستشفى ، وأقلت قوات الأمن القبض على 10 من الأهالي و منعت عمل المعديات التي تعتبر وسيلة المواصلات الوحيدة للدخول  أو الخروج من الجزيرة، لكن الأمن سمح بإعادة تشغيلها مرة أخرى.

 


فى البداية قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعد 24 ساعة من الأحداث إنّ هيئة مكتب اللجنة بصدد زيارة عاجلة لجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة.

 

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة تابعت ما حدث أمس بين قوات الأمن والأهالي، وكافة التداعيات التى طرأت بشأنها، الأمر الذي استوجب التنسيق بين هيئة مكتب الجنة، ونواب الدائرة، للقيام بزيارة على أرض الواقع لرصد حقيقة الأوضاع، للاستماع للمواطنين.

 


ولفت السجينى  إلى أنه كان يجب عدم إغفال تراكمات الأحداث بشأن هذه الجزيرة خلال السنوات الماضية، مع ضرورة الاعتبار للأحكام القانونية وهيبة الدولة، مؤكدا أنه من الواجب التوازن بين الواقع الإنسانى للأهالي ، وبين الواقع القانونى.

 

وشدد على أن زيارة أعضاء اللجنة سترصد حقيقة الأوضاع من أجل وضع رؤية متفق عليها، تحقق التوزان بين كافة الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية وبين الإطار القانونى وتطبيق القانون.

 


واتفق معه النائب أحمد يوسف عبد الديام، نائب الوراق، مؤكدًا أن سبب الأحداث أمس بين الشرطة والأهالي، يرجع لاندساس المغرضين بينهم، ومحاولتهم لإثارة الفوضى خاصة أن لقاءات عدة تم عقدها طوال الفترة الماضية والأهالى لديهم علم بحضور الحكومة لإزالة التعديات، على حد تعبيره.

 


وقال عبد الدايم لـ"مصر العربية" إن الحكومة تعمل على إزالة العقارات والأبنية المخالفة والمتعدين على نهر النيل والبيوت غير السكنية والأراضي الزراعية غير المزروعة وليس تشريد الأهالى كما يروج البعض، قائلا:" مفيش حاجة اسمها تشريد للمواطنين فى الجزيرة ولكن اللى موجود 700 حالة تعدٍ على أراضى الدولة".

 


وأضاف عبد الدايم  أن جهود التوافق قائمة بين نواب الدائرة والأهالى، لكى يتم السماح لقوات الأمن بتطبيق القانون، نافيا ما تردد حول  إخلاء الجزيرة لتسليمها لأحد رجال الأعمال قائلا:"ده كلام مش صحيح والمغرضون هم من يروجون ذلك".

 


فى السياق ذاته قال النائب سعد بدير أمين سر لجنة الادارة المحلية ونائب دائرة الوراق، إن وفدا من لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، سيزور جزيرة الوراق، وذلك للقاء الأهالى والاستماع إليهم بشأن الأحداث التى وقعت أمس.

 

وأضاف بدير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنّ اللجنة تسعى للوقوف على حقيقة الأحداث، من خلال الاستماع إلى الأهالي والاطلاع على أوضاعهم القانونية، لتكون حلقة وصل بين الأهالى وبين الأجهزة التنفيذية، فى محاولة لحل الأزمة.

 

 

ولفت سعد بدير  إلى ضرورة تطبيق القانون وفي الوقت نفسه أهمية مراعاة ظروف المواطنين فيما يتعلق بحق من ليس لديه سكن في توفير مكان بديل للإقامة مع  أسرته.

 


ولفت النائب إلى أن الحالات التي سيتم إخلاء أماكنها سيتم رصدها للتواصل مع الحكومة في شأنها لتوفير أماكن ملائمة بديلة.

أحداث جزيرة الوراق
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان