رئيس التحرير: عادل صبري 06:22 مساءً | الثلاثاء 23 يناير 2018 م | 06 جمادى الأولى 1439 هـ | الـقـاهـره 22° صافية صافية

بعد غلاء الأسعار .. 3 احتجاجات عمالية تطالب بزيادة الرواتب

بعد غلاء الأسعار .. 3 احتجاجات عمالية تطالب بزيادة الرواتب

الحياة السياسية

احتجاج عمالي - أرشيفية

بعد غلاء الأسعار .. 3 احتجاجات عمالية تطالب بزيادة الرواتب

سارة نور 07 يوليو 2017 17:01

خلال الأيام القليلة الماضية، وفي ثلاث محافظات مختلفة على غير اتفاق مسبق، احتج عمال ثلاث شركات مختلفة لرفع رواتبهم أوالمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، إلا أن النتيجة كانت احتجاز أحد العمال 15 يوما على خلفية التحريض على الإضراب.

 

في محافظة كفر الشيخ بمدينة البرلس، بدأ السبت الماضي العاملين الذين تتراوح أعدادهم بين 300 و350 عاملا في شركة ليدز إيرم العاملة في مجال الكهرباء للمطالبة بزيادة رواتبهم 20% كما وعدتهم إدارة الشركة في وقت سابق تماشيا مع ارتفاع الأسعار.


كما طالبوا بخفض الضريبة على رواتبهم التي تتراوح بين 15 و 20% وحصول العمال على التايم شيك (السيركى)والذى يوضح بيانات ساعات الاضافى وأيام العمل والمستقطع من الأجر شهريا.


لكن بحسب أحد العاملين -تحفظ على ذكر اسمه-أن إدارة الشركة رفضت مطالبهم وأنهت تعاقد كثير منهم ورفضت صرف مستحقاتهم المالية التي تقدر بأجر شهرين عن كل سنة، كل الإدارة تطرح أجر 15 يوما فقط.


وأوضح المصدر لـ"مصر العربية" أن معظم العاملين استجابوا للإدارة منهم من استأنف العمل مجددا دون الحصول على أي من المطالب ومنهم من ترك العمل ولم يتبق سوى 15عاملا حرروا محاضر ضد الشركة لحفظ مستحقاتهم ،مشيرا إلى أن يوم السبت المقبل سيتفاوضون مع الإدارة ويسلمون عهدتهم التي تقدر بنصف مليون جنيه، على حد قوله.

 

 

أما في محافظة القاهرة، جددت النيابة حبس وليد رجب عامل بمصنع القومية للأسمنت 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الإضراب و التسبب في خسار الشركة 10 مليون جنيه،بحسب عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لحقوق.

 

وقال عمرو محمد لـ"مصرالعربية" إن العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي يقع مقرها بحي التبين أَضربوا عن العمل السبت الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم لتتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار.

 

وقبل شهرين، قضت محكمة جنح مستأنف المعادي بالحكم على 32 عاملا بقطاع الأمن بشركة أسمنت طرة شهرين بتهمة مقاومة السلطات بعد أن حكمت محكمة جنح المعادي بثلاث سنوات على العمال بتهم البلطجة و مقاومة السلطات بعد اعتصام استمر نحو 50 يوما للمطالبة بمستحقاتهم المادية.

 

وفي محافظة الدقهلية، حررت إدارة شركة الدقهلية للسكر محضرا أول أمس الأربعاء ضد 11عاملا منهم ثماني نقابيين تتهمهم فيه بالتجمهر بسبب اعتصامهم للمطالبة بالحصول على المكافأة التكميلية للأرباح والحوافز التي تقدر بـ 28 مليون جنيه، في ظل موجة ارتفاع الأسعار،بحسب الناشط العمالي هشام فؤاد.

 


وبحسب ما نشره فؤاد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"،قال العاملون الذى يزيد عددهم عن الـ 600 عامل إنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي تتقاعس الشركة عن صرفها بالإضافة إلى ضم العلاوة الاجتماعية الى الأجر الأساسي وليس المتغير اسوة بما تم بشركة الدلتا للسكر.


 

تأتي هذه الإضرابات الثلاثة كرد فعل على الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود و الكهرباء ليستطيع العاملين مواجهة بعض من الأعباء التي زادات عليهم من جراء هذه الإجراءات.

 

 

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود،الخميس قبل الماضي، والتي تعد الثانية خلال أقل من عام، حيث كانت الأولى إثر قرار تعويم الجنيه، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 5 جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 235 قرشا.


كما رفعت الحكومة أسعار المازوت للصناعات الغذائية لتبلغ 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت لصناعة الأسمنت إلى 2700 جنيه بدلا من 2500 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى أيضا.


 


وتوقعت الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في رفع معدل التضخم بنحو 5% ويزيد من تكلفة السلع بنسبة 3.7 ، علما بأن معدل التضخم في مايو الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مقابل 32.9 بالمئة في أبريل السابق عليه.


 

وأعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، أمس الخميس، الأسعار الجديدة للكهرباء وفقًا لشرائح الاستهلاك، التي تشهد زيادة بداية من يوليو2017، وذلك استكمالًا لتطبيق خطة رفع الدعم عن الطاقة.

 


 

وقبل نحو ثماني أشهر، تحديدا في 3 نوفمبر الماضي، حررت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام الدولار للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على ثلاث دفعات،ما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع و الخدمات بشكل أثر على الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.


 

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب نسبيا، قالت تقرير لمؤسسة "مؤشر الديمقراطية" على موقعها الاليكتروني إن مصر شهدت 744 احتجاجا عماليا في الفترة من مايو 2016 حتى أبريل 2017 وحاكمت 186 عاملا وفصلت وأوقفت 2691 عامل بسبب الاحتجاج.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان