رئيس التحرير: عادل صبري 07:21 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

حكاية 7 قوانين تجاهلها البرلمان في دور انعقاده الثاني

أبرزها العدالة الانتقالية

حكاية 7 قوانين تجاهلها البرلمان في دور انعقاده الثاني

أحمد إسماعيل 28 يونيو 2017 22:00

أيام قليلة تفصلنا عن إسدال الستار على الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، وهو ما وضع الأخير محل انتقادات كثيرة، لاسيما أن هناك أكثر من سبعة مشاريع قوانين هامة رفضت هيئة المكتب إدراجها للمناقشة خلال جلسات العام.

 

مصر العربية تستعرض في التقرير التالي الـ7 قوانين التي تجاهلها البرلمان في دور انعقاده الثاني:

 

العدالة الانتقالية

يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل خاصة أن الدستور جعل إقراره إلزامي

للمجلس، ورغم صراحة الدستور في هذا الشأن أكد النائب أسامة هيكل إن الشعب يرفض المصالحة مع جماعة الإخوان، وهو ما يصعب إقرار القانون بسببه،  فيما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس مصطفى سالم  على أن  الفترة الراهنة غير مناسبة لإصداتر القانون . 

 

 

الإدارة المحلية

رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منذ أكثر من 3 شهور، إلا أن القانون لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس حتى الآن.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد خلال لقائه بمجموعة من شباب البرنامج الرئاسي في 15 إبريل من العام الماضي،بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2016، وهو مالم يحدث.

 

وخلال عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان في شهر مارس من العام الماضي،  وعدت بإجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول من عام 2017 ، والذي مر دون أي ذكر لها . 

 

 

قانون المحاماة الجديد

 

قدم هذا المشروع النائب ثروت بخيت، عضو ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية النيابية، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلا أنه لم يدرج على لائحة الأعمال بعد .



 

مشروع قانون قمع الغش والتدليس

 

قدم المشروع المستشار بهاء أبو أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ،منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ورغم أهميته، لا سيما بعد موجة غلاء الأسعار إلا أن البرلمان لم يجد فيه الأهمية الكافية لإقراره.

 

 

وينص على  تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاصة بمحاربة التدليس والغش، والذى ينص على استبدال المواد ( 3، 2، 3 مكرر 4، 10، 12 مكرر  14 )

 

وتنص المادة الثانية من القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،  كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية والأدوية والحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

 

 

 

تعديلات قانون العقوبات

حظي مشروع قانون العقوبات بتأييد ائتلاف دعم مصر أكبر تيار داخل البرلمان، وساندته الهيئة  البرلمانية لحزب الوفد وهو ما حمل دلالات لإمكانية تمريره بشكل سريع وإقراره إلا أنه يبدو أن هيئة المكتب رأت أنه ليس بالأهمية الكافية لإقراره على وجه السرعة .

 

 

قانون العمل الجديد

رغم إدراج مصر على القائمة السوداء من قبل منظمة العمل الدولية، إلا أن هذا الإجراء لم يراه البرلمان كافيا للتعجيل بإقرار القانون المقدم منذ  نحو ثلاثة أشهر.

 

 

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، أعلنت  انتهائها من مناقشة وصياغة مشروع قانون العمل الجديد، إلا أن انها المحت لإرجاء مناقشته فى الجلسة العامة إلى دور الانعقاد الثالث، لحين إجراء حوار مجتمعى واسع بشأنه.

 


 

حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية

 

رغم إلحاح  لجنة الشئون الاقتصادية وتأكيدها أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من القوانين الهامة التى تساعد على القضاء على الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار إلا أن المجلس لم يحرك ساكنا.

 

 

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عمر غلاب قد أشار إلى أن اللجنة ستناقش بعد إجازة العيد القوانين المكملة لقانون الاستثمار، وهى قانون حماية المستهلك وقانون الإفلاس وقانون الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى سنناقشه فى لجنة مشتركة مع لجنة المشروعات بالبرلمان".

 

 

ليس بالسهولة

النائبة ليلى أبو إسماعيل عضو لجنة الصحة قالت إن النائب ليس من صلاحياته أو في يده من الأدوات ما يجعله قادرا على طرح المشروع في الوقت الذي يريده أو يحدده.

 

 

وأضافت أبو إسماعيل لـ"مصر العربية"، إن إقرار القانون ليس بالسهولة المتصورة، فلكي يمر لا بد من مروره بعدة مراحل، منها إعداد القانون، وعرضه على اللجنة التشريعية، وإرساله لمجلس الدولة وغيرها من الخطوات.  

 

 

وتابعت" لا أنكر أن هناك بعض التقصير من جانب البرلمان في التأخر لعدم إقراره بعض القوانين الهامة إلا أن عملية الإقرار في النهاية وعرض القانون للتصويت تخضع في الأساس لرئيس مجلس النواب وهيئة المكتب، وهي المتحكمة في أجندة المناقشات.


 

أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال إن هناك تنسيقًا بينه وبين الدكتور على عبد العال لأهمية عرض قانون الإدارة المحلية على الجلسة العامة ومناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، نظرا لأنه من الاستحقاق الدستوري، وحتى تتمكن الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتفعيل نصوص المواد 176، 178، 242 من الدستور والمتعلقة باللامركزية المالية والموازنات المستقلة للوحدات المحلية وفقًا للنص الدستورى، والتى يجب أن تطبق بالموازنة العامة للدولة 2018-2019.

 

 

وأكد السجيني في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" ، أنه سيتواصل مرة أخرى مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بعد عيد الفطر المبارك، للتشاور حول عرض قانون الإدارة المحلية ومناقشته بالجلسة العامة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان