رئيس التحرير: عادل صبري 11:39 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد تصديق السيسي .. ما هي إجراءات تسليم "تيران وصنافير" للسعودية؟

بعد تصديق السيسي .. ما هي إجراءات تسليم تيران وصنافير للسعودية؟

الحياة السياسية

جزيرتي تيران و صنافير - أرشيفية

بعد تصديق السيسي .. ما هي إجراءات تسليم "تيران وصنافير" للسعودية؟

هناء البلك 25 يونيو 2017 10:27

صدق الرئيس عبد الفتاح السيس، مساء أمس السبت، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي يكون بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين تيران وصنافير من مصر للسعودية، بعد ثلاث جلسات برلمانية  عاصفة بسبب معارضة ائتلاف 25-30 لهذه الاتفاقية.

 

 

 

يقول  الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه من المفترض إقامة مراسم احتفال لتبادل وثائق التصديق بين البلدين في محضر يعقد بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث أن مراسم التوقيع كانت بالقاهرة .

 

 

ويضيف لـ" مصر العربية ": أنه وفقا للظروف الداخلية التي تمر بها عقب إعلان الاتفاقية والغضب الشعبي الموجود بالشوارع، يعتقد أنه سيتم تبادل الوثائق بين البلدين بإرسال كلا منهما للآخر دون إقامة مراسم احتفال .

 

 

ورأى أن هذه الاتفاقية ثنائية احتفالية ولكن لن تعقد أي مراسم احتفال نظرا لظروف مصر الداخلية، لافتا إلى أنه وفقا للبروتوكولات والمعاهدات فإن الوثيقة سيوقع عليها رئيس الجمهورية وسيتعهد بعدم انتهاك حرمة أجزاء الجزيرة، وأيضا سيضمن ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل .

 

 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لايجوز إدخال تعديلات على الاتفاقية دون موافقة السعودية، وإن قبلت يتم تضمينه والتصديق عليه المصري عليه ويتم إلغاء الاتفاقية وعقد واحدة أخرى جديدة حول موضوع تعيين الحدود البحرية .

 

 

وأكد أن الاتفاقية حتى هذه اللحظة في مرحلة تعيين الحدود ولم تدخل في نطاق الترسيم ، لافتا إلى أن التعيين يكون من خلال أساتذة قانون دولي ذو كفاءة وخبرة .

 


وفيما يخص مرحلة الترسيم ، قال سلامة إن هذه المرحلة الأخيرة التي يقوم بها خبراء فنيين لترجمه ماتم تعيينه للحدود على الخرائط والوثائق، وتحديد خط الوسط بين البحر الإقليمي المصري والبحر الإقليمي السعودي دون تغيير في شكل الخريطة .

 

 

وفِي السياق ذاته ، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن بعد تصديق  رئيس الجمهورية يتم نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي ستصبح قانونا واجب التنفيذ لايجوز الطعن عليه .

 

 

وفيما يخص الأحكام الصادرة بشأن الجزيرتين تيران وصنافير سواء من القضاء الإداري أو الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية ، رأى الجمل أن هذه الأحكام خارج إطار القضاء وباطلة ، مؤكدا أنه لاسبيل للطعن على الاتفاقية حتى لو أصبحت قانونا.

 

 

وأوضح الجمل حديثه أن الاتفاقية تدخل في إطار أعمال السيادة وبالتالي ليس للمحكمة اللدستورية أو القضاء الإداري ولاية عليها .

 

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا، في ١٦ يناير الماضي، قررت تأييد مصرية الجزيرتين وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية .

 

 

فيما قررت المحكمة الدستورية العليا ، ٢١ يونيو الجاري، بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران صنافير»، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

 

وعن إمكانية تعديل الاتفاقية من عدمه، علق الجمل قائلا: " في حالة رغبة الطرفين تعديل الاتفاقية فإنه يتم عقد اتفاقية جديدة وتأخذ نفس الإجراءات التي سبقت الاتفاقية الأخرى لتصبح قانونا جديدا".

 

 

ولفت إلى أن هذا الإجراء يحدث في حالة أن الطرفين لديهم رغبة في التعديل أو ممثل الدولة أبدى الرغبة في تعديلها، وأيضا في حالة وجود نظام جديد يرغب في تعديل الاتفاقية فإنها تأخذ نفس الإجراءات .

 

 

ويرجع توقيع الاتفاقية تيران وصنافير ، إلى أول زيارة رسمية للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة إلى القاهرة، صبيحة يوم 7 إبريل 2016.

 

 

ووافق البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 14 يونيو الجاري، وسط اعترض نحو 103 نائب على تمريرها وهتفوا داخل قاعة المجلس "مصرية ..مصرية".

 

وتقع جزيرتي تيران وصنافير أقصى شمال البحر الأحمر، وتبلغ مساحة تيران 80 كلم2 في حين تقدر مساحة صنافير بـ 33 كلم2.

السيسي يصدق على اتفاقية تيران وصنافير
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان