رئيس التحرير: عادل صبري 05:46 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

التهمة «تيران وصنافير».. والثمن ملايين بسبب «الكفالات»

التهمة «تيران وصنافير».. والثمن ملايين بسبب «الكفالات»

الحياة السياسية

تظاهرات رفض اتفاقية تيران وصنافير

في مقدمتهم الصحفيون والطلاب

التهمة «تيران وصنافير».. والثمن ملايين بسبب «الكفالات»

نادية أبوالعينين 27 يونيو 2017 23:49

عام من الصراع القانوني والسياسي بين رافضي اتفاقية"تيران وصنافير" والحكومة، ورغم حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية إلا أن الحكومة احالتها للبرلمان الذي وافق عليها بالأغلبية.

 

 

بدأت المعركة في بداية إبريل الماضي عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تقضي بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير  

 

 

لم يمر سوي أيام على توقيع الاتفاقية حتى أعلن أول 2 من المحامين رفع دعوي قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين، وبدأت دعوات التظاهر رفضاً لها، لكن حملة القبض على الداعين والرافضين للاتفاقية بدأت منذ منتصف إبريل 2016.

 

 

الحملة الأولي

في الفترة من 15 إبريل وحتى صباح 28 إبريل 2016 رصدت جبهة الدفاع عن المتظاهرين 1277 حالة قبض على خلفية الاحتجاجات التي بدأت لرفض الاتفاقية.

 

ففي 22 محافظةو عبر 91 دائرة وقسم، كانت حملات القبض في الحملة الأولي

 

وبلغت تكلفة الحملة الأمنية على المعارضة ملايين الجنيهات التي تم دفعها في كفالات وغرامات، حيث قدرت وقتها  بما يقرب من 500 ألف جنيه، خاصة بعد أن وصل مبلغ الكفالات في قضية واحدة لـ 170 ألف جنيه ضمت 14 متهماً.

 

 

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المقبوض عليهم في هذه التظاهرات ما بين السجن عامين إلى 5 أعوام، خُففت بعضها في الاستئناف إلى الغرامة فقط والتي بلغت قيمتها في قضيتي الدقي والعجوزة 4 ملايين و700 ألف جنيه.

 

الحملة الثانية

عقب إعلان البرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في يونيو الجاري بدأت حملات الاعتراض مرة أخرى، خاصة في ظل وجود حكم من المحكمةالإدارية العليا ببطلان الاتفاقية ومصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

 

بدأت حملات القبض بعد دعوات الأحزاب للاعتصام داخل مقراتهم اعتراضا على مناقشة البرلمان للاتفاقية، وكذلك أعضاء نقابة الصحفيين، التي انتهي اعتصامها بالقبض على 8 متظاهرين وحصولهم فيما بعد على إخلاء سبيل بكفالة بلغت مجموعها 80 ألف جنيه

 

 

ما يقرب من 12 قضية حررت في الحملة الثانية على رافضي تيران وصنافير بلغت قيمة الكفالات المدفوعة فيها 168 ألف جنيه.

 

 

في الوقت الذي رصدت فيه جبهة الدفاع عن متظاهري مصر القبض على 1572 حالة في 24 محافظة منذ توقيع اتفاقية تيران وصنافير في 8 إبريل 2016 وحتي 19 يونيو 2017.

 

 

وأوضحت الجبهة في تقريرها أن المقبوض عليهم كانوا موزعين على 123 دائرة شرطة، مشيرة إلي أنه خلال الأسبوع الأخير منذ 13 يونيو الجاري وقعت 171 حالة قبض واستيقاف من بينهم 105 حالة عبر مداهمات منزلية.

 

 

وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية الحملة في إبريل الماضي تم استهداف التيارات المدنية حيث وقعت 213 حالة مداهمة منزلية.

 

 

ووفقا لمكان الواقعة، لفت التقرير إلي وقوع 1123 حالة قبض خلال فعاليات ميدانية، و5 حالات بمحيط منشآت حكومية، و115 حالة أثناء حملات ميدانية وكمائن، و317 حالة عبر مداهمات منزلية و12 حالة من خلال استدعاء للتحقيق.

 

 

وتابع أن هناك 680 حالة من المقبوض عليهم أطلق سراحهم دون تحقيق أو محضر وعرض على النيابة، ووفقاً للنوع الاجتماعي، هناك 1447 حالة من الذكور مقابل 125 من الإناث.

 

ومن حيث المرحلة العمرية، تم رصد وتوثيق 71 حالة من القصر و1501 من البالغين.

 

 

كان من بين المقبوض عليهم 36 محاميا، و88 صحفيا، و5 من أعضاء هيئة التدريس و251 طالبا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان