رئيس التحرير: عادل صبري 02:58 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أعضاء في «القومي لحقوق الإنسان»: هذه ملاحظاتنا على مشروع قانون المجلس

أعضاء في «القومي لحقوق الإنسان»: هذه ملاحظاتنا على مشروع قانون المجلس

الحياة السياسية

محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان

أعضاء في «القومي لحقوق الإنسان»: هذه ملاحظاتنا على مشروع قانون المجلس

نادية أبوالعينين 25 أبريل 2017 21:00

3 ملاحظات مازالت لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المجلس بعد خروجه من قسم التشريع بمجلس الدولة ومراجعته تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال أيام.

 

 

كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوضح أن المجلس لديه اعتراضات متعلقة بشأن "إعلان باريس" مشيرا إلى أن كافة المجالس الوطنية على مستوى العالم تتكون طبقا لتلك المعايير التي تتعلق بمدى استقلالية المجلس عن الحكومة وقدرته على القيام بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن هناك عدة تساؤلات تتعلق بمدى تحقيق القانون هذه المعايير أم لا؟ مشيرا إلى أن القانون يجيز للبرلمان التدخل في عمل المجلس وإقالة أعضائه، موضحا: حتي لو وضعت شروط فإنه يضع المجلس تحت سلطة البرلمان.

 

 

وأشار إلى أن المادة الخاصة بالسماح للجهاز المركزي للمحاسبات بالتفتيش على المجلس تبقى محل اعتراض.

 

 

وأوضح أن القانون يجب أن يمكن المجلس من القيام بدوره والذي يتمثل في قدرته على زيارة السجون بالإخطار دون الموافقة المسبقة التي تفقد زيارة التفتيش الكثير من قيمتها.

 

 

وأشار عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي، إلى أن مطالب المجلس فيما يتعلق بالقانون كانت تدور حول زيارة السجون بالإخطار دون الحاجة لموافقة وزارة الداخلية أو النيابة العامة، فضلا عن إلزام الجهات التنفيذية بتقديم كافة المعلومات والبيانات والتقارير التي يطلبها المجلس مما يجعله قادرا على القيام بعمله.

 

 

وأكد أن القانون لا يجب ان ينتقص من صلاحيات المجلس الممنوحة له، مؤكدا أنه بمجرد إقرار القانون سيبدأ التشكيل خلال 30 يوما.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان