رئيس التحرير: عادل صبري 07:51 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

لمواجهة الإرهاب| «إسقاط الجنسية».. أزمة جديدة تحت قبة البرلمان

لمواجهة الإرهاب| «إسقاط الجنسية».. أزمة جديدة تحت قبة البرلمان

الحياة السياسية

مجلس النواب

لمواجهة الإرهاب| «إسقاط الجنسية».. أزمة جديدة تحت قبة البرلمان

محمد نصار 28 أبريل 2017 18:00

عادت دعوات إسقاط الجنسية لتتصدر المشهد السياسي من جديد من خلال مشروع القانون الذي تستعد النائبة سوزي ناشد لتقديمه إلى البرلمان والذي يقضي بإسقاط الجنسية عن الصادر ضدهم أحكاما في قضايا الإرهاب.

 

لكن هذا المقترح أثار لغطا برلمانيا ما بين مؤيد ومعارض فالبعض يرى أنه ضروري كأحد أهم الإجراءات التي يجب اللجوء إليها لمواجهة الإرهاب والتطرف فيما يرى آخرون أنه أمرا مبالغا فيه ولن يلقى قبولا كما أنه يتعارض مع قاعدة الأثر التشريعي لأي قانون.

 

وقالت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وصاحبة مشروع القانون  إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتساوى الإرهابي مع المواطن المعتدل ويتمتعع كلاهما بنفس الحقوق التي تكفلها الدولة.

 

وأضافت ناشد لـ "مصر العربية" أن الجنسية المصرية شرف لا يستحقه من يقومون بإرهاب الشعب المصري وقتل الأبرياء دون ذنب بدعوى الجهاد في سبيل الله.

 

وتابعت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: كنت أتمنى أن يتم توسيع الأمر ليشمل عائلات هذه العناصر الإرهابية الإجرامية لكن العقوبة توقع على من ارتكبها.

 

وحول قبول البرلمان لمشروع القانون الذي تنوي التقدم به أو رفضه قالت سوزي ناشد: أنا لا أعلم موقف البرلمان من هذا الأمر ولكن سأبذل قصارى جهدي في تقديم مشروع القانون ليتم عقاب كل من يسئ إلى الدولة المصرية ويضر بشعبها وأمنها القومي.

 

وفي السياق ذاته أيد النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب هذا المقترح منوها إلى أن الأمر طرح أكثر من مرة من جانب عدد من النواب وفي النهاية سيكون القرار للبرلمان.

 

ورأى كدواني في حديثه لـ "مصر العربية" أن أي عمل من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري وترويع المواطنين وسفك دماء الأبرياء يستوجب إجراءات رادعة للإرهابيين.

 

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

 

النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب كان له رأيا مغايرا للأراء السابقة معتبرا أن اقتراح إسقاط الجنسية نوع من المزايدة غير المقبولة.

 

وأوضح سليم لـ "مصر العربية" أنه لابد قبل الحديث عن قانون معين أن يتم دراسة الأثر التشريعي له وهذا المقترح ليس متوافقا مع هذا الأمر.

 

وتساءل عضو اللجنة التشريعية: بعد إسقاط الجنسية عن المحكموم عليهم في قضايا إرهاب.. كيف سيكون وضعهم هل سيبقون في مصر أم سيتم ترحيلهم؟ وما تأثير ذلك على الأحكام والعقوبات الصادرة بحقهم.

 

وأشار إلى أن هذا المقترح سبق وتحدث عنه النائب مصطفى بكري لكنه لاقى اعتراضا من جانب نواب البرلمان.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان