رئيس التحرير: عادل صبري 04:49 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

القضاة يلوحون بالتصعيد في وجه"النواب": كل الخيارات مفتوحة وسنحافظ على استقلالنا

القضاة يلوحون بالتصعيد في وجهالنواب: كل الخيارات  مفتوحة وسنحافظ على استقلالنا

الحياة السياسية

على عبدالعال يستقبل رئيس نادي قضاة مصر

مُقترح جديد للخروج من أزمة "الهيئات القضائية"

القضاة يلوحون بالتصعيد في وجه"النواب": كل الخيارات مفتوحة وسنحافظ على استقلالنا

عبدالغني دياب 23 أبريل 2017 10:00

 

مجددا رفض مجلس الدولة مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية المعروض عليه من قبل مجلس النواب الذي أبدى موافقة مبدئية عليه، برغم اعتراضات القضاة وهو ما يشير لاحتمالية التصعيد من قبل الطرفين خصوصا مع إجماع الهيئات القضائية على  الرفض بدعوى العدوان على السلطة القضائية.


 

الرفض الثاني لمجلس الدولة فتح تساؤلات عن موقف القضاة من القانون في حالة تمريره بوضعه الحالي  خصوصا وأن الأغلبية البرلمانية المتمثلة في ائتلاف دعم مصر مرحبة به، وتقول إنها ستصوت عليه بالموافقة، لكن إثنين من ممثلي الهيئات القضائية أكدوا لـ"مصر العربية" تمسكهم برفض القانون متوقعين التصعيد ضده، وعدم رضوخ القضاة لرغبة النواب.


 

المستشار حازم رسمي رئيس اللجنة الإعلامية بنادي القضاة قال لـ"مصر العربية" إنهم تقدموا بمقترح قانون لمجلس النواب لحل الأزمة، وتحقيق التوافق بين القضاة والبرلمان.

 

 

وأضاف أن المقترح ينص على أن يختار المجلس الأعلى للقضاة واحد من أقدم ثلاثة نواب لرؤساء المحاكم التابعة له، ويحيله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

 

 

ويشير إلى أن المقترح يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، ويقر مبدأ الاختيار كما أنه يتوافق نسبيا مع مطلب الأقدمية الذي يطالب به القضاة.

 

 

وأوضح أن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أكد مرارا حرص المجلس على استقلال القضاء، وعلى عدم التدخل في سلطاته المحفوظة بموجب الدستور ، وجاء ذلك في آخر لقاء جمعه مع ممثلي الهيئات القضائية.

 

 

وعن موقفهم من القانون في حالة تمريره بشكله الحالي، قال رسمي إنه لا يتمنى أن تصل الأمور لهذا الحد مشيرا إلى أن قرار القضاة سيتحدد بناء على الخطوة التي يتخذها البرلمان تجاه القانون.

 

 

وقال"وقتها سيتحاور القضاة ويتخذون موقفا يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويحقق استقلال مرفقهم".

 

 

وأكد رسمي أن رفض القضاة للقانون لا يبتغون من وراءه مصلحة شخصية، لأن الهدف هو إقرار مبدأ استقلالية القضاء المصري وعدم الخلط بين سلطات الدولة.

 

 

وبحسبه هم لا يعرفون من من القضاة سيتولى رئاسة المحاكم في الفترة المقبلة، والأمر  متعلق بالالتزام بنصوص الدستور.

 

 

وفيما يخص بعض التفسيرات الدستورية التي تقول إن رئيس الجمهورية، رئيس لكل سلطات الدولة، أكد رسمي إن ذلك بعيد عن نصوص الدستور، التي  تنص على أن الرئيس يتولى رئاسة السلطة التنفيذية فقط.

 

 

وتابع: "لو رغب المشرع الدستوري في ذلك لكان نص صراحة على رئاسة رئيس الجمهورية للسلطات الثلاث".

 

 

واستطرد رسمي أن إقرار البرلمان للقانون بشكله الحالي، يخالف الدستور ﻷنه كان يتوجب عرض المشروع مرة أخري على الهيئات القضائية، بعد إدخال تعديلات عليه التزما بالنص الدستوري.

 

 

وفي السياق ذاته قال مصدر قضائي مطلع بمجلس إدارة نادى القضاة، إن قانون تعيين رؤساء السلطة القضائية بشكله الحالي مرفوض جملة وتفصيلا.

 

 

وأضاف المصدر في فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إن قسم التشريع بمجلس الدولة قال إن القانون به عدم دستورية، وهناك إجماع من قبل قضاة النادي على رفضه بشكل الحالي.

 

 

وأوضح أن موقف قضاة مجلس الدولة سيتحدد بناء على قرار البرلمان بشأن القانون، لافتا إلى أنه لكل حادث حديث، ووقتها سيكون للقضاة إجراءاتهم التصعيدية ضد القانون.

 

 

وقال" كل الأطروحات موجودة حسب تعاطى البرلمان مع القانون لكن دعنا لا نستبق الأحداث حتى لا يفهم أن الكلام تصعيد من قبل القضاة".

 

 

وبخصوص المقترحات المقدمة من قبل نادى القضاة و بعض النواب باستعارة نظام المحكمة الدستورية العليا في تعينات رؤساء الهيئات القضائية، قال المصدر إن ذلك هو الحد الأدنى لما يمكن القبول به، كحل أخير في حالة إصرار البرلمان على تغيير الطريقة التي يتم اختيار القضاة بها".

 

 

ونوه المصدر إلى أن قضاة مجلس الدولة كانوا قد التقوا الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان قبل إثارة الأزمة الأخيرة ووعد بخروج قانون يقبله القضاة، متمنيا أن ينفذ وعده لهم.


 

وعطفا على ما سبق أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، صباح أمس السبت عن رفضهم لمشروع القانون الذي أحاله البرلمان لهم بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

 

يشار إلى أن المشروع ذاته رفضه قسم التشريع الأسبوع الماضي، مستنداً إلى مخالفة القانون لمواد الدستور.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان