رئيس التحرير: عادل صبري 04:34 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

باستثناء قضايا «الأمن القومي».. اتجاه برلماني لخفض مدة الحبس الاحتياطي

باستثناء قضايا «الأمن القومي».. اتجاه برلماني لخفض مدة الحبس الاحتياطي

الحياة السياسية

اية حجازي مع ترامب

بعد قضية آية حجازي..

باستثناء قضايا «الأمن القومي».. اتجاه برلماني لخفض مدة الحبس الاحتياطي

أحلام حسنين 21 أبريل 2017 23:45

بعدما ظفرت بالبراءة بعد 3 أعوام خلف القضبان غادرت آية حجازي البلاد على متن طائرة عسكرية أمريكية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ظلت قضتيها مثيرة للجدل بالداخل حتى دفعت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لإعداد تشريع لخفض مدة الحبس الاحتياطي.

 

ويوم الأحد قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة حجازي وزوجها و6 آخرين، في قضية جمعية بلادي، المتهمون فيها بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للإتجار بالبشر، واستغلال الأطفال وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات .

 

وقال علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تشريع لخفض مدة الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطي يصل إلى 24 شهرا وهى مدة طويلة أدت إلى اكتظاظ السجون بالمحبوسين احتياطيا.

 

وأضاف بدر لـ "مصر العربية"، أنه ما بين 30% إلى 40 % من السجناء محبوسين احتياطيا، وهو ما يمثل ضغط على ميزاينة الدولة، خاصة أنه حين يحصل المتهم على البراءة لابد من تعويضه ماديا، متابعا: "ولكن اليوم في الحبس لا يساويه أي عائد مادي".

 

وأشار إلى أن براءة آية حجازي بعد 3 أعوام كان أحد دوافع اللجنة لإعداد تشريع لخفض مدة الحبس الاحتياطي، مشددا أن هدفه مصالح المواطنين وليس نتيجة انتقادات خارجية، وأن الدولة تسلك هذا النهج منذ فترة بدليل الإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر.

 

وأوضح أن مشروع القانون سيعمل على خفض مدة الحبس الاحتياطي لتصبح من 3 إلى 6 أشهر، مع طرح بدائل أخرى أسوة ببعض الدول التي اتخذت إجراءات لتمييز الشخص المتهم منها أسورة في يده لمنعه من الهرب.

 

واستطرد أن الدول التي وضعت بدائل للحبس الاحتياطي متقدمة ومستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وبما أن مصر بدأت تستقر فهى لا تقل عن هذه الدول.

 

وأكد على أنه من بين البدائل التي سيطرحها مراقبة المتهم يوميا عن طريق قسم الشرطة في الدائرة التي ينتمي إليها لضمان عدم هروبه أو سفره للخارج.

 

ونوه إلى أن المتهمين في قضايا الإرهاب لهم وضع آخر وسيتم استثنائهم من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، مبررا أنه لا يمكن ترك شخص سولت له نفسه إحداث أي ضرر بالبلد حر طليق، خاصة أن حدود الدولة غير آمنة ويمكنه الهروب إلى الخارج. 

 

ورأى وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه من الأفضل تطبيق القانون الجديد بعد صدوره على مراحل، تبدأ بالجنح ثم الجنايات حتى لا يستفاد منه مرتكبي الجرائم بشكل عام.

 

وفي السياق ذاته، قال شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطي يكلف الدولة ميزانية ضخمة خاصة بعد حصول المتهم على البراءة مما يتطلب تعويضه ماديا.

 

وشدد الورداني، أن التعديلات حال إقرارها ستطبق على كل سجناء الجنايات وغيرهم، باستثناء المتهمين في القضايا التي تمس الأمن القومي.

 

وعلق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على سعي البرلمان لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، قائلا :"مش عاوزين من مجلس النواب، إحنا محتاجين نغير المجلس نفسه".

 

وواصل نجاد حديثه متهكما على استثناء المتهمين في قضايا الأمن القومي: "دول نصابين .. بيضحكوا على الناس"، موضحا أن المتهم أيا كان فهو بريء حتى تثبت إدانته ولا يمكن إلصاق التهم والجرائم بأحد إلا بعد حكم المحكمة وإلا تصبح التعديلات ليس لها قيمة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان