رئيس التحرير: عادل صبري 06:22 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

فيديو| محامو الأرض: هذه انتهاكات النيابة والمحاكم ضد المتظاهرين

فيديو| محامو الأرض: هذه انتهاكات النيابة والمحاكم ضد المتظاهرين

الحياة السياسية

مؤتمر قضايا الارص

فيديو| محامو الأرض: هذه انتهاكات النيابة والمحاكم ضد المتظاهرين

نادية أبوالعينين 10 أبريل 2017 23:50

قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه منذ توقيع اتفاقية تيران وصنافير لم تتوقف ملاحقة الرافضين لها، موضحا أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد 24 قضية في محافظات مصر.

 

وأضاف علي، خلال مؤتمر لعدد من المحامين، أن الرفض لهذه الاتفاقية لم يكن رفض نخبوي متركزا في العاصمة ولكن في كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن ذلك أول حدث يتم فيه التظاهر على امتداد جغرافي بهذا الشكل بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن القضايا شملت القبض على 432 مواطنا ومواطنة أحيل للمحاكمة منهم 288 وحفظت التحقيقات لـ 144 آخرين.

 

وأكد أن هناك أحكام صدرت بإدانة 189 مواطنا ومواطنة، وفي الاستئناف صدرت أحكام ببراءة 43 منهم وإدانة 56 آخرين.

 

من جهته، أشار  محمود بلال، المحامي الحقوقي، إن النيابة العامة كانت تحقق مع عدد كبير من المتهمين لساعات طويلة دون مراعاة لحالة الإنهاك التي أصابت المقبوص عليهم، فضلا عن عدم مراعاة أن يكون التحقيق في خلال 24 ساعة من القبض، لكنها تمت في اليوم الثالث والرابع من القبض.

 

وقال بلال، إن النيابة أجرت التحقيقات في أقسام الشرطة ومناطق الاحتجاز، وهو ما يعد مخالفا للقانون والدستور، مشيرا إلى أن النيابة اعتمدت على رواية الشرطة للأحداث وتجاهلت كافة روايات المتهمين.

 

وأوضح أن أدلة الثبوت في القصية كانت أقوال الشرطة ومحرري المحاضر فقط، منوها أن بعض النيابات رفضت التحقيق مع المتهمين، وهو ما حدث في قضية "العباسية" وظل هذا الأمر إلى أن نيابة شرق القاهرة هى من حققت في القضية رغم عدم اختصاصها المكاني.

 

وتابع أن النيابة حاولت التفتيش عن اتجاهات المتهمين السياسية وآرائهم في قضايا بعيدة عن موضوع القضية المقبوض عليهم فيها، معلقا أن مالك عدلي، المحامي الحقوقي وجه له أسئلة عن رأيه في مقتل جوليو ريجيني، واعتصام الضرائب العقارية في 2008، ورأيه في الزحام.

 

وانتقد تعامل النيابة مع المحامين، معتبرا أنها تعمدت تضليل المحامين أو إعطائهم معلومات حول التحقيق مع المتهمين، وهو ما تسبب في عرض بعض المتهمين بدون محامين في بعض الأوقات، وكذلك لم تبلغ النيابة قرارتها للمحامين ولا يعلمها أحد حتى اليوم التالي أوإخطارهم بمواعيد مغلوطة لتجديد حبس المتهمين.

 

 

سامح سمير، المحامي الحقوقي، قال إن المحاكمات تمت داخل معهد أمناء الشرطة، مشيرا إلى أنه خلال قضيتي الدقي والعجوزة استمرت المرافعات 8 ساعات وصدر الحكم بعد مداولة 15 دقيقة بالسجن 5 سنوات وهى أقصى عقوبة.

 

وأكمل أنه في الاستئناف طلب كافة فريق الدفاع تأجيل القضية لكنه رفض وصدر حكم بالغرامة 100 ألف جنيه، موضحا أن مجموعة القصر في نفس القضية ذهبوا لمحكمة الطفل ولكنه صدر ضدهم حكم من نفس القاضي بالسجن 5 سنوات سجن و100 الف جنيه غرامة.

 

وأكد أنه كان هناك عشوائية واضحة في طريقة المحاكمة رغم أن الاتهامات كانت واحدة، وهى التجمهر والتظاهر ونشر إشاعات كاذبة بأن تيران وصنافير مصرية.

 

وتابع أن التضارب في الأحكام لم يتيح الفرصة لتحديد هل تمت على حسب توجه القضاة أم أنها كان توجه سائد؟.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان