رئيس التحرير: عادل صبري 09:46 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

ننشر ملاحظات «المصري الديمقراطي» على قانون التأمين الصحي

ننشر ملاحظات «المصري الديمقراطي» على قانون التأمين الصحي

الحياة السياسية

فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

ننشر ملاحظات «المصري الديمقراطي» على قانون التأمين الصحي

محمد نصار 08 أبريل 2017 19:57

أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، ملاحظات عدة على مشروع التأمين الصحي" target="_blank">قانون التأمين الصحي الشامل، مطالبا نواب البرلمان بضرورة تعديلها حتى يخرج القانون  بشكل يتفق مع الدستور ويحافظ على الأصول والمستشفيات المملوكة للدولة ويضمن عدم عجز المواطنين عن تلقي العلاج.

 

 

وقال الحزب في بيان إن المادة 122 تنص على أن هيئة الرعاية الصحية تشمل جميع منافذ تقديم الخدمة المملوكة للدولة، وأن الهيئة تعتبر أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها قبل البدء في التطبيق، لافتا إلى أنها نصت أيضا على جواز شمول الهيئة أي مستشفيات أخرى غير حكومية.

 

 

كما أن المادة 100 تنص على أن هيئة التأمين الصحي تقوم بتمويل خدمات التأمين عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي تشملها هيئة الرعاية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد مع هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

 

 

وأكد المصري الديمقراطي أن التعاقد يكون مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على حد سواء وبشكل مباشر، متسائلا: ماذا لو لم تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية؟ وما مصير أطقم العاملين بها؟

 

 

واقترح الحزب أن يكون التعاقد بين هيئة التأمين الصحي وهيئة الرعاية الصحية التي آلت إليها كافة منافذ تقديم الخدمة المملوكة للدولة حيث أنها أداة الدولة الرئيسية وتظل كافة المنشآت الحكومية مملوكة للدولة وتدار بواسطتها عبر هيئة الرعاية الصحية على أن تلتزم الهيئة برفع كفاءة المنشأت وتوفير معايير الجودة واستدامتها عبر آليات واضحة. 

 

 

ويجوز لهيئة التأمين الصحي التعاقد مع القطاع الخاص للحصول على الخدمات غير المتوافرة في هيئة الرعاية الصحية بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير بالهيئة، كما يجوز لأي مواطن مشترك بالتأمين أن يحصل على الخدمة من أي مستشفى خاص يريده، على أن تقوم هيئة التأمين الصحي بسداد قيمة الخدمة تبعا لسعر الخدمة بالهيئة ويتحمل المواطن فارق السعرين إن وجد.

 

 

المبالغ المطلوب سدادها عند تلقي الخدمة

 

تفرض المادة 37 دفع مساهمات على المشترك عند تلقي العلاج 20% من قيمة العلاج و 100% من الأشعة و 5 % من التحاليل.

 

بينما  الأصل في التأمين هو دفع الاشتراك مقدما وعدم دفع أي مبالغ عند المرض وتلقي العلاج، وإذا كان الهدف من دفع مساهمات عند تلقي العلاج هو منع سوء استغلال المشترك لنظام التأمين، فيجب أن تكون المساهمات فقط في العلاج وتكون 10 % كما كانت في النسخ السابقة، ولا تكون هناك مساهمات في الفحوصات ( الأشعة والتحاليل ) حيث أن الطبيب هو الذي يطلب الفحوصات لتساعدة في التشخيص، بحسب بيان الحزب.

 

 

 

كما أثار الحزب الحديث حول المادة 37 حيث يتم إعفاء  غير القادرين من 80 % من المساهمات، ويفرض 20 % من المساهمات على غير القادرين وذوي الأمراض المزمنة والأطفال بلا مأوى وما شابه، مشيرا إلى أن فرض أي مبالغ هنا قد تؤدي إلى عدم تلقي العلاج، خاصة وأن المشرع اعترف من البداية أن هؤلاء غير قادرين وأن الدولة هي التي تدفع لهم الاشتراكات وعليه فطالب المصري الديمقراطي بإعفاء هذه الفئات تماما من تلك المساهمات.

 

 

اشتراكات الأطفال

 

 

المادة 37 تلزم رب الأسرة بسداد قيمة اشتراك لكل طفل 0.75 % من دخله شهريا، علما بأن التأمين الصحي الاجتماعي في أغلب الدول تتكفل الدولة فيه بدفع اشتراكات الأطفال حتى سن  18 عام لأن صحة الطفل جزء أساسي من مسئولية الدولة، بحسب الحزب.

 

 

وطالب الحزب  أن تتحمل الدولة اشتراكات الأطفال، وإذا كان كنوع من المساهمات فيكون اشتراك الطفل رمزي، ففي الوضع الحالي في تأمين أطفال المدارس 15 جنيه في العام أي بحساب الحد الأدنى للأجور حوالي 1 % في السنة وليس 0.75 % في الشهر ما يعادل 9 % سنويا.

 

 

 

وأوصى المصري الديمقراطي بإلغاء نص المادة 388 والتي تعتبر ما يفيد سداد اشتراك التأمين الصحي أحد مسوغات كافة مراحل القيد الدراسي الحكومي والأهلي والخاص،  لأنه بدلا من التشجيع على الالتزام بالمدارس ومنع التسرب من المراحل الأولى نضع هذا الشرط ليزيد من هذه الظاهرة الخطيرة.

 

 مصادر التمويل

 

تنص المادة 37 على 6 أنواع من الرسوم التي تحصل خصيصا للصحة مثل رسوم السجائر، وفي المواد السابقة كان هناك 122 نوع من الرسوم تم حذف نصفها مثل الرسوم المفروضة على الصناعات الملوثة للبيئة كالأسمنت والصناعات الضارة بالصحة مثل الكحوليات.

 

 

 

وطالب الحزب بعودة هذه الرسوم، وعودة النص على أن لا يقل الإنفاق الحكومي للصحة عن 3 % من الناتج القومي التزاما بنص الدستور كما كان منصوص عليه في المسودات السابقة.

 

 

 كما طالب الحزب بتقديم الدراسة الإكتوارية مع القانون، وتقديم اللائحة التنفيذية للقانون، إذ أن مشروع القانون المقدم لا يشمل دراسة إكتوارية تضمن جدية الطرح المالي واستدامته ما يفتح الباب عند مراجعة التوازن الإكتواري للمزيد من رفع الاشتراكات والمساهمات. 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان