رئيس التحرير: عادل صبري 05:24 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بعد قرار أممي.. هل تنجح القاهرة في استرداد أموال رموز مبارك المهربة؟

بعد قرار أممي.. هل تنجح القاهرة في استرداد أموال رموز مبارك المهربة؟

الحياة السياسية

بعد صدور قرار أممي.. هل تنجح القاهرة في استراد أموال نظام مبارك المهربة؟

بعد قرار أممي.. هل تنجح القاهرة في استرداد أموال رموز مبارك المهربة؟

عبدالغني دياب 28 مارس 2017 22:07

أثار القرار الأممي الذي أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالسماح للدول باسترداد الأموال المنهوبة لاستخدامها في قضايا حقوق الإنسان، وخاصة الاقتصادية منها تساؤلات حول مدى قدرة القاهرة على استعادة الأموال المنهوبة التي خرجت من مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011.

 

القرار الأممي الذي أٌقر بجنيف قبل يومين، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت بالتصويت ضده، لن يكون مجديا بحسب دبلوماسيين مصريين، لعدة أسباب أهمها أنه لا توجد قضايا كسب غير مشروع ثبت فيها إدانة رموز نظام مبارك حتى الآن، وعقد صفقات تصالح مع عدد من المدانين، إضافة لوجود اشتراطات كثيرة أقرها القانون.


وعقب ثورة يناير أقدمت عدد من الدول على تجميد حسابات بنكية لعدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على رأسها سويسرا التي قدرت الأموال المصرية الخاصة بسياسيين محسوبين على نظام ما قبل الثورة لديها بحوالي 650 مليون دولار، بحسب مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، فلانتين تسيلفجر.

 

وبشكل عام وصل حجم الأموال المصرية المهربة أكثر من 134 مليار دولار خرجت من مصر على مدى 30 عاما، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي" في مارس الماضي.

 

ورغم مرور ست سنوات على ثورة يناير التي رفعت شعارات المحاسبة، وتفعيل دولة القانون إلا أن فكرة حصول القاهرة على الأموال المهربة بات وهم بحسب وصف خبراء.

 

وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن القرار لن يعود بأي نفع على مصر، ﻷنه لا يوجد أي قضايا كسب غير مشروع حسمت بشكل نهائي حتى الآن.

 

وأضاف بيومي لـ"مصر العربية"، أن القانون يسمح للحكومات باسترداد هذه الأموال في حالة ثبت إدانة المتهمين.

 

وتابع أن رموز نظام مبارك لم يسرقوا من أموال الشعب بشكل يسهل من المحاسبة، فعلى سبيل المثال حصل جمال مبارك على ملايين الدولارت من السمسرة في ديون مصر، وتربح باقي الرموز من المضاربة في البورصة، وعقد صفقات بالمحاباة بشكل ودي لكن على الأوراق الأمر تقريبا قانوني.

 

وأوضح بيومي أنه من الضروري عدم خداع المواطنين المصريين وإيهامهم بأنهم سيحصلون على ملايين الدولارت بعد القرار الأممي، ﻷن ذلك يعد تلاعبا بمشاعر الناس.

 

واتفق معه السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن رموز نظام مبارك كانت سرقتهم مشرعنة، فكانت هناك نصوص قانونية تسمح لهم بالتحايل والتكسب بشكل غير مباشر من أموال الشعب.

 

وقال مرزوق لـ"مصر العربية"، إن الفساد في مصر قبل الثورة كان "مشرعن"، أي يتم وفق تشريعات فصلت للسماح للفاسدين بممارسة خروقاتهم.

 

وأضاف أنه حتى الآن بعد مرور ست سنوات على الثورة المصرية لا يزال الفساد والسلطة صنوان، لا يستطيع أحد التفرقة بينهما.

 

ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر رغم أنها هى من اقترحت المشروع بالتعاون مع تونس والمجموعة الإفريقية بمجلس حقوق الإنسان إلى أن احتمالية تطبيق ذلك غير واردة.

 

ولفت إلى أن مصر وقعت على عشرات الاتفاقات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لميثاق حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ومع ذلك لم تلتزم مصر بأي منها ويجد خروقات في جميعها.

 

في المقابل، قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم في جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، إن مصر حرصت على تقديم هذا القرار منذ سنوات إلا أنها نجحت مؤخرا في تمريره.

 

ووافق مجلس النواب في بداية جلسات انعقاده العام الماضي، على تعديلات القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع،  والتي أقرتها السلطة التنفيذية في نوفمبر 2014، وقت أن كانت سلطة التشريع معها في غياب البرلمان.

 

وحتى نوفمبر الماضي، استقبل جهاز الكسب غير المشروع 160 طلب بالتصالح من قبل رموز نظام مبارك كما تلقت لجنة استرداد الأموال المهربة 15 طلبا، ودارت التوقعات وقتها حول إمكانية إعادة ما يقرب من 12 مليار جنيه.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان