رئيس التحرير: عادل صبري 03:34 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

عبد العال عن عودة «الهيئة الوطنية للانتخابات»: النزاهة والشرف ليست قصرا على رجال القضاء

عبد العال عن عودة «الهيئة الوطنية للانتخابات»: النزاهة والشرف ليست قصرا على رجال القضاء

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

عبد العال عن عودة «الهيئة الوطنية للانتخابات»: النزاهة والشرف ليست قصرا على رجال القضاء

محمود عبد القادر 27 مارس 2017 15:30

شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجومًا حادًا على النائب هيثم الحريرى، بعد واقعة أمس الأحد، بشأن حديثه تجاهه فى أنه يخالف اللائحة مؤكدًا أن حديثه بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تم تشويهه.

 


جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن البعض تحدث بشأن «أني لا عارف دستور ولا لائحة، وهذا الكلام متواجد بالمضبطه وسيتم التعامل معه وفق اللائحة» قائلا:" بعد موافقة الأعضاء على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية ضميري المهني يتأذى من ذلك بشكل كبير".

 


ولفت عبد العال إلى أن النزاهة والشرف ليست قصرا على رجال القضاء، "الدولة التى لا تستطيع بناء كوادر للعملية الانتخابية يبقى عليها السلام"، مشيرا إلى أن الكثير من تحدث بشأن الإشراف القضائى تحدث من وجه نظر سياسية أكثر من كونها قانونية قائلا:" بالرغم من حديثنا أمس إلا أن البعض أتهمنا بأننا لا نفهم فى الدستور والقانون" .

 

 

 وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن تمرير المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفق رؤية اللجنة التشريعية بأن يستمر الإشراف القضائى دون مدى زمنى يعد مخالفة دستورية ومخالف للدستور.


جاء ذلك أثناء أستئناف مجلس النواب لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا على أن الدستور فى مادته 201 واضحة بشأن الإشراف القضائى حتى 10 سنوات حتى 17يناير2024، مؤكدا أن هذه مخالفة وللمجلس الحق فيما يراه.

 

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية مرة أخرى، لدراستها من جديد بعد حالة الجدل التى آثارتها طوال الفترة الماضية.


وآثارت هذه المادة حالة من الجدل فى أن يرى قطاع كبير من الأعضاء فى المجلس ضرورة استمرار الإِشراف القضائى دون أى حد زمنى ، فيما يرى الدكتور على عبد العال، و الحكومة ضرورة تطبيق الدستور فى مادته 210 فى أن يتم الإشراف القضائى حتى 10 سنوات تنتهى حتى 17يناير2024.

 

أزمة القضاء والبرلمان
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان