رئيس التحرير: عادل صبري 06:40 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المصير المجهول ينتظر انتخابات المحليات.. وخبراء: لهذه الأسباب لن تجرى في 2017

المصير المجهول ينتظر انتخابات المحليات.. وخبراء: لهذه الأسباب لن تجرى في 2017

الحياة السياسية

مجلس النواب المصري

المصير المجهول ينتظر انتخابات المحليات.. وخبراء: لهذه الأسباب لن تجرى في 2017

عبدالغني دياب 31 مارس 2017 14:50

بعد تأخر طويل، بات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قاب قوسين أو أدنى من الخروج للنور، بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باستثناء المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي.

 

 

ورغم موافقة البرلمان مبدئيا على مشروع القانون، إلا أن خبراء يتوقعون عدم تشكيل الهيئة قريبا.

 

 

في أبريل من العام الماضي، وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء انتخابات المحليات، قبل نهاية العام 2016 موجها حكومته، بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.

 

 

وينص الدستور المصري على أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات في دور الانعقاد الأول للبرلمان والذي انتهي في سبتمبر الماضي، ومازال توقيت عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه غير معلوم حتى الآن رغم وجود ثلاث مشروعات قوانين للهيئة.

 

 

ويرى مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن تأجيل قانوني المحليات والهيئة الوطنية للإعلام كان متعمدا، حتى يتم إجراء هذه الانتخابات لما بعد الانتهاء من الرئاسة في منتصف 2018، وحتى لا تخرج الأمور عن سيطرة الأجهزة، بحسب تعبيره.

 

 

وقال لـ"مصر العربية" إن الانتخابات المحلية لو جرت حاليا ستكون أقرب للمهزلة، ﻷنها ستجرى على الأحياء والقرى بمقاعد تصل لـ 53 ألف عضو، وسيتنافس فيها قرابة 250 ألف مرشح، وهو ما يشير إلى أن إمكانية السيطرة على هذا العدد أمر صعب.

 

 

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل السلطة تخشى المجازفة وإجراء هذه الانتخابات، ﻷن اللقاء بين المرشحين وناخبيهم سيكون مباشرا، وفتح حوارات عن التعليم والصحة وغيرها من المشكلات المباشرة للموطنين وتقديم حلول واقعية للناس.

 

 

ولفت إلى أن المعادلة التي تحكم العملية هي نظرية الموالاة، فالسلطة تبحث عن محليات مشابهة للبرلمان الحالي تكون موالية بشكل تام، متوقعا خروج القوانين التي ستنظم أي انتخابات مقبلة بنفس الطريقة التي خرجت بها قوانين الانتخابات البرلمانية، والتي أفرزت برلمانا أشبه بسكرتارية للحكومة، على حد وصفه.


 

وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الانتخابات المحلية لن تجرى العام الجاري.

 

 

ولفت إلى أن البرلمان بدأ فعليا مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لكن الأمر سيحتاج لشهور لتطبيقه، ورصد ميزانية خاصة بالهيئة وغيرها من الإجراءات التي تحتاج لشهور.

 

 

وأكد محسن لـ"مصر العربية" أن محاولات تأجيل خروج هذه القوانين لن تدوم طويلا ففي النهاية البرلمان مجبر على تشريعها ﻷنها مكملة للدستور، سواء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أو العدالة الانتقالية، أو حتى تنظيم المجالس القومية.

 

 

وقال إن الأداء الحالي به كثير مما يسميه "العك" بسبب تجاهل البرلمان لبعض نصوص الدستور، وعدم وضع القوانين المكملة للدستور كأولوية.

 

 

وفي السياق نفسه، قال النائب مصطفى بكري في تصريحات صحفية إنه من الصعوبة إجراء انتخابات المحليات فى 2017، لافتا إلى أن الدولة مقبلة على انتخابات رئاسية، والهيئة الوطنية للإعلام تأخر قانونها كثيرا والإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون خاصة فيما يتعلق بالجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات يحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر.

 


ولفت بكري إلى أن مجلس النواب أمام إجازة برلمانية نهاية شهر يونيو، مضيفا أن الجميع كان يتمنى أن تجرى الانتخابات فى وقت سابق ولكن لم يصدر القانون، وهو ما يرجح تأجيل الانتخابات المحلية لما بعد الانتخابات الرئاسية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان