رئيس التحرير: عادل صبري 06:11 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

تقرير لجنة الحريات: 800 انتهاك بحق الصحفيين

تقرير لجنة الحريات:  800 انتهاك بحق الصحفيين

الحياة السياسية

وقفة احتجاجية للتنديد بحبس المصور الصحفي "شوكان"

بعد اعتماده..

تقرير لجنة الحريات: 800 انتهاك بحق الصحفيين

50 صجفيا مابين محبوس ومهدد بالحبس

هناء البلك 24 مارس 2017 20:00

اعتمدت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، خلال اجتماع الجمعية العمومية ميزانية النقابة والتقرير العام للنقابةمن مارس 2016 إلى فبراير 2017 المنشور على موقع النقابة.

 

وينشر موقع "مصر العربية"،  تقرير لجنة الحريات بالنقابة ومقررها خالد البلشي، عضو مجلس النقابة السابق، الذي أقرته الجمعية العمومية خلال اجتماعها.

 

وبحسب تقرير لجنة الحريات،  كان للصحافة نصيب كبير من الانتهاكات بلغت 800 انتهاك ضد الحريات الصحفية والإعلامية - طبقا لرصد للجنة -  سواء على المستوى اليومي أثناء التغطيات على الأرض، أو على مستوى الهجمة على نقابة الصحفيين، وأيضا على مستوى البنية التشريعية والقانونية، لتختتم السلطة الحالية، بتفتيت قانون الإعلام الموحد،  واستمرار استخدام سلاح حظر النشر في العديد من القضايا.

 

وشهد الحظر في قضايا النشر أكثر من 10 وقائع خلال العام الحالي سواء بقرارات صادرة من النائب العام أو من المحاكم المختلفة، أو على مستوى القضايا التي حركتها السلطة ضد الصحفيين.


ووصل الأمر – بحسب تقرير لجنة الحريات - صدور 8 قرارات ضبط وإحضار ضد أعضاء بالنقابة في قضية واحدة، دون أن يتم تحريكها.


المنع

 

وتصاعدت ظاهرة المنع من الكتابة لتطال بعض كبار الصحفيين، ووصلت إلى منع نشر مقالات أحد رؤساء مجالس الإدارات بالصحف القومية، ومقال لأحدهم تم اختياره بعد فترة بسيطة كرئيس للجنة العفو الرئاسي.

 

وشملت حالات المنع أسماء كبرى منها: الشاعر سيد حجاب ونوال السعداوي وفهمي هويدي وكارم يحيي وعمار علي حسن وسليمان الحكيم وغيرهم من غير الصحفيين.

 

و امتد المنع أيضا صحفيين الفضائيات، أبرزهم: منع برنامج الإعلامي عمرو الليثي على خلفية بثه تقرير مصور لسائق توكتوك انتقد اﻷوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وإنهاء التعاقد مع رانيا بدوي على خلفية انتقادها لإحدى الوزيرات، ووقف برنامج ممكن لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة أسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام على خلفية مقابلة أساءت لنساء الصعيد، وانتهى العام بوقف برنامج إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس.


ولم يكن قرار المنع الوحيد الذي شهده هذا العام، بل وصل اﻷمر إلى مداهمة بعض المؤسسات الإعلامية، وهو ما حدث أكثر من مرة مع موقعين "الطريق"، "مصر العربية”.


حبس الصحفيين

 

 كشف تقرير لجنة الحريات عن وجود أكثر من 50 صحفيا مهدد بالحبس- طبقا لآخر إحصاء أجرته اللجنة- بينهم أكثر من 30 صحفيا رهن الحبس فعليا، و20 آخرين مهددين بالحبس، سواء صادر بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا تتعلق بالنشر أو بممارستهم لعملهم النقابي، أو رهن المحاكمة حاليا، وبين هؤلاء نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام وعدد من رؤساء التحرير، في قضايا حركها وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند.

 

اعتصام حملة «هنعالجهم ونخرجهم»

 

وبناءا على الشكاوى المقدمة للنقابة من أهالي الصحفيين المحبوسين، قرر عضوين مجلس النقابة ( خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، ومحمود كامل مقرر اللجنة الثقافية )، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة للمطالبة بعلاج زملائهم خلال شهر فبراير 2016، وتنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، ضمن حملة «هنعالجهم ونخرجهم» والتي أطلقتها اللجنة خلال العام 2015.


 

وطالب المعتصمون بفتح باب الزيارة لأسر الصحفيين المحبوسين بعد منعها لفترة طويلة، وتنفيذ الحكم الذي حصلت عليه آية الله علاء حسني أحمد زوجة الصحفي حسن محمود القباني، والمحبوس احتياطيا في سجن العقرب، والخاص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكينها من زيارة زوجها الزيارة الإعتيادية دون حواجز وأسلاك مرة واحدة أسبوعيا ، بعد أن وصلت فترة منع الزيارة عنه لمدة اقتربت من 3 شهور.

 

نتيجة الاعتصام

 

ونتيجة للاعتصام، تم نقل كل من " هشام جعفر، وحسام السيد" لمستشفى السجن ، وفتح الزيارة لأسرتهم، فضلا عن نقل الصحفي يوسف شعبان لمستشفى القباري بعد تدهور حالته الصحية بسجن برج العرب، عقب الاشتباه في إصابته بخمول في الكبد نتيجة عدم تلقيه لعلاج فيروس سي لأكثر من 10 شهور، وإعلان طبيب السجن حاجته إجراء لتحاليل.

 

وأعلن البلشي وكامل أثناء اعتصامهم، تضامنهم الكامل مع حالة هاني صلاح، الذي نقل لمستشفى المنيل الجامعي، لإجراء  التحاليل اللازمة نظرا ﻷنه بحاجة لجراحة عاجلة في الشبكية، بخلاف التقارير حول إصابته بورم حميد يحتاج لتدخل لإزالته.

 

وقررت إدارة سجن المزرعة، نقل إبراهيم الدراوي  الذي تعرض فيه لاعتداء -طبقا للشكوى المقدمة من زوجته- إلى ليمان طره، فضلا عن إعلان وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن رفع مذكرة بالمطالب الخاصة بعلاج الصحفيين لمصلحة السجون.

 

وأرسلت النقابة وقتها، قائمة بالصحفيين  الذين يعانون من أوضاع صحية متردية،  لنقابة الأطباء التي أكدت وكيلتها "منى مينا" خلال زيارة للاعتصام ، أنها ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم ومتابعة حالاتهم. ورغم مسارعة الداخلية بتلبية جزئية لبعض مطالب الاعتصام، إلى أن الأوضاع عادت لتسوء مرة أخرى، بل كان الاعتصام مقدمة لهجمة عنيفة على النقابة، بدأت بقرار ضبط وإحضار لـ خالد البلشي وكيل النقابة في قضية ملفقة وانتهت باستهداف النقابة في العديد من الوقائع.

 

قضايا الحسبة وازدراء الأديان

 

ولم تقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل وصلت لاستهداف الصحفيين بقضايا الحسبة الدينية، مثلما حدث مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي، والكاتبة فاطمة ناعوت وإحالتهما للجنايات بسبب أرائهما، وهي القضايا التي تواصلت فعاليتها خلال العام الماضي بصدور حكمين بحبسهما وقضاء ناجي فترة طويلة داخل الحبس،  بعد صدور اسمه بقائمة العفو الرئاسي اﻷولى.

 

وطالت اتهامات الحسبة كل من الكاتبين الصحفيين مفيد فوزي ويوسف القعيد واتهامهما بإزدراء الأديان، وأكدت اللجنة وقتها تضامنها الكامل مع الكاتبين الكبيرين، مشددة على أن الهجمة التي يتعرضان لها واتهامهما بازدراء الأديان لمجرد تعبيرهما عن رأيهما هو بمثابة عودة لعصور التفتيش في الضمائر وتكريس لدعاوى التكفير.

 

ودخلت مؤسسة الأزهر هذه المرة على خط تقديم البلاغات، ضد محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب؛  على خلفية مقالات متعلقة بـ"فساد اﻷزهر" -كما أسمتها- وهو ما اعتبرته اللجنة تكريس للدولة الدينية التي يجب أن نتصدى جميعا لها، سعيا لتأسيس الدولة المدنية.

 

واعتبرت اللجنة، في بيانات متعددة أن العودة لاستخدام اتهامات ازدراء الأديان بحق الكتاب والصحفيين والمفكرين بناءً على آراء كتبوها، هي نوع من الترهيب سيدفع ثمنه الجميع.


 

حصار النقابة

 

وبحسب التقرير، فإن عام 2016 شهد ظاهرة جديدة وهي حصار نقابة الصحفيين ومنع أعضائها من الوصول إليها، والذي تكرر في العديد من المناسبات، منها خلال دعوات الجمعية العمومية أو الوقفات الخاصة بالصحفيين، وباﻷخص في 4 مايو ليمتد الحصار ويشمل بعض الأنشطة النقابية مثل إلغاء يعض المؤتمرات داخل النقابة ، بسبب إغلاق الشوارع .

 

و في 25 أبريل 2016،  أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، توقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيًا - أثناء تغطيتهم للدعوات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية- وتعرض البعض  لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم.

 

 ورصد التقرير، اعتداءات من جانب مجموعات تم حملهم لمحيط النقابة داخل سيارات في حماية الأمن- بحسب تقرير لجنة الحريات- ارتدى بعضهم زيا عسكرياً بالتزامن مع اعتقال الصحفيين، مرددين هتافات معادية للصحفيين وللنقابة، تتهمهم بالخيانة والعمالة، كما وجهوا عبارات سب وقذف.

 

وانتشرت عشرات السيارات والمدرعات ومئات من الجنود ونصبوا حواجز حديدية لإغلاق شارع عبد الخالق ثروت من ناحيتي رمسيس وطلعت حرب، وكل المنافذ المتصلة به في حصار محكم للنقابة،  وتدخلت غرفة العمليات أكثر من مرة مع القيادات الأمنية بالوزارة التي كانت تشرف على حصار النقابة، حتى تم السماح لبعض الزملاء بالدخول، وقد أصدرت غرفة العمليات بيانات  لإطلاع الرأي العام بما جرى وقتها.

 

 وانتهى اليوم بتقديم الصحفيين في اليوم التالي، لـ أكثر من 17 بلاغا ضد وزير الداخلية بسبب وقائع حصار النقابة والاعتداء على الزملاء وهي البلاغات التي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن .


 

اقتحام النقابة وقضية النقيب

 

لم تكن واقعة اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين واعتقال زملاء معتصمين بداخلها، يوم 1 مايو 2017 لأول مرة في تاريخها، منفصلة عن السياق العام الذي يعيشه الصحفيون في مصر، بل أنها جاءت استمرار للانتهاكات الذي يشهد الوسط الصحفي،  انتهت بالحكم  على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة بالحبس عامين مع الشغل، وهي القضية التي لاتزال تنتظر الحكم النهائي في الاستئناف، يوم 25 مارس الجاري.


 

ونوه التقرير إلى أن النيابة العامة تجاهلت البلاغات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة الاقتحام، وتفاجئوا ببلاغات مقدمة من وزارة الداخلية تتهم فيها نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها بـ«إيواء هاربين»، حتى صدر عليهم حكم بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بعد أكثر من 4 شهور من المحاكمة تخللها احتجازهم لـ اكثر من 24 ساعة بعد رفضهم دفع الكفالة التي حددتها النيابة لإخلاء سبيلهم بالقضية.


 

ويرجع اقتحام النقابة إلى30 أبريل الماضي، عندما أعلن عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «بوابة يناير»، ومحمود السقا، الصحفي بالموقع، لجوءهما إلى مقر النقابة عقب تداول أنباء عن صدور قرار بضبطهما في قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

 

ولم يمر يوم حتى كانت وزارة الداخلية ترتكب جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة والقانون والدستور-بحسب التقرير- عبر تنفيذ عملية اقتحام غير مسبوقة بدخول نحو ٤٠ عنصر أمني مسلح أثاروا الفوضى، وقام أحد العناصر الأمنية بالاعتداء على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، وألقوا القبض على الزميلين «بدر» و«السقا».


 

وجاء الاقتحام الأمني ليمثل مخالفة صريحة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتى تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقر نقابة الصحفيين ومقراتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما».


 

ورصدت اللجنة مجموعة من الحقائق حول الواقعة لمواجهة التشويه المُتعمد  للنقابة منذ بداية الأزمة :

 

أولاً: أن بقاء الزميلين في النقابة لم يتجاوز 24 ساعة منذ دخولهما لمقر النقابة وحتى لحظة الاقتحام ، ولم يتم إخطار النقابة رسمياً بصدور قرار ضبط وإحضار للزميلين.

 

وداهمت قوات الأمن منزلي عمرو بدر ومحمود السقا، وترويع أسرتيهما، فبادرت النقابة، عبر محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بالذهاب إلى (قسم شبين القناطر)، الذي نفى تحرك أي قوة شرطية تابعة له لتنفيذ الاقتحام، كما نفى علمه بصدور أي قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار "بدر" و"السقا" من الأساس.


 

ثانياً: لجوء الزميلين للنقابة بعد واقعة المداهمة، لم يكن هدفه الاختباء هربا من تنفيذ القانون، بل للتأكيد على التزامهما بتنفيذه، ولكن بشكل يضمن لهما مكان معلوم للاحتجاز وتحقيق مباشر فى تُهم واضحة غير مُلفقة، إضافة إلى أنهما حضرا للنقابة في ظل تواجد شُرطي دائم ومكثف بمقرها الكائن بوسط المدينة .

 

وأعلنوا للجميع عن مكان تواجدهما، وهو أمر ينفي تماماً فكرة التهرب من تنفيذ القانون، فمكان التواجد معلوم والشرطة محيطة به من كافة الجهات، وحاولت النقابة تقصي الأمر، فلم تجد أمامها إلا نفي جهة التنفيذ (الشرطة). وهو ما يثبت بشكل قاطع حسن نية الزميلين.


 

ثالثاً: كان الهدف من لجوء الزميلين للنقابة، أن تتولى نقابة الصحفيين الإجراءات القانونية الخاصة بهما في حالة التأكد رسمياً من كونهما مطلوبين للنيابة، لتتم الإجراءات في حضور ممثل لنقابة الصحفيين، ما يوفر ضمانات أكبر لسلامتهما حتى لا يتعرضا لأي انتهاك أمني كما حدث مع من قبلهم، وكذلك ضمان عدم تعرضهما للتعذيب، كما حدث مع السقا، أثناء القبض عليه في وقت سابق، طبقاً لشهادته المنشورة.


 

رابعاً: فور وصول الزميلين للنقابة، عقد نقيب الصحفيين جلسة معهما بحضور محاميهما، لبحث الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، الأمر الذي يؤكد حرص النقابة والزميلين على سلامة الإجراءات القانونية.


 

خامساً : قبل الجلسة بادر نقيب الصحفيين لإجراء اتصالات مع الجهات الأمنية، لاستطلاع الموقف القانوني للزميلين، وهو ما وجد معه تجاوباً، لكن كانت المفاجأة في اليوم الثاني هي عملية الاقتحام الغريبة- بحسب وصف التقرير-  والتي جاءت بعد حصار النقابة ومنع مؤتمر مؤجر للاحتفال بعيد العمال داخل النقابة، رغم اشتراط النقابة على الجهة المؤجرة في عقد رسمي ألا تخرج الفاعليات عن حدود الدور الرابع بالنقابة.


 

سادساً: ظهرت خلال الأحداث شكوك حول عدم حياد النيابة العامة، وظهر واضحا في بيانها الثاني حول ما ذكرته  من كون النقابة غير عصية على التفتيش، متجاهلة الضوابط  والضمانات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، وهو ما نصت عليه بشكل واضح المادة 70 من قانون النقابة، والتي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير يفرغها من مضمونها.

 

وتكرر الأمر في التحقيقات مع النقيب وهو ما دفعه لطلب قاضي تحقيق وهو القرار الذي تجاهلته النيابة مصدرة قرارها بإخلاء سبيله هو وعضوي المجلس بكفالة 10 آلاف جنيه قبل ان تحيلهما بعدها مباشرة للمحاكمة، دون نظر في البلاغات المقدمة من النقابة.


 

حملة الحرية للقلم

 

وفي 11 أكتوبر 2016، أطلقت لجنة الحريات حملة "الحرية للقلم" للتعريف بأوضاع الصحفيين المحبوسين، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين خلال التغطيات الميدانية والتي كان آخرها القبض على 3 مصورين من أمام النقابة قبلها بأيام.


 

وفي 2 نوفمبر من العام الماضي، أرسلت لجنة الحريات، أربعة خطابات لوزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ومحمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي،  التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها للنظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا.

 

تقدمت اللجنة قائمة بأسماء 29 زميلًا محتجزًا، للمطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وضمهم لقوائم العفو القانوني، والصحي، والشرطي.

 

وطالبت لجنة الحريات بالتحقيق فى الشكاوى التي تقدمت بها أسرهم للنقابة، والسماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء المحبوسين للوقوف على أوضاعهم.

 

وشملت الانتهاكات بحق الزملاء النقل لزنازين انفرادية، مثلما حدث مع الصحفي محمد البطاوي، ومنع العلاج ما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية لـخمسة صحفيين، مع احتياج البعض  لتدخلات جراحية بينهم: هاني صلاح، هشام جعفر، محمود أبو زيد «شوكان»، محسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشاكل تتعلق بالمنع من الزيارة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان