رئيس التحرير: عادل صبري 02:11 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

التجمهر.. قانون سقط منذ 89 عاما وحوكم به 137 من المعفو عنهم

التجمهر.. قانون سقط منذ 89 عاما وحوكم به 137 من المعفو عنهم

الحياة السياسية

جانب من المعفو عنهم بقرار رئاسي

التجمهر.. قانون سقط منذ 89 عاما وحوكم به 137 من المعفو عنهم

نادية أبوالعينين 15 مارس 2017 22:00

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار العفو الرئاسي عن 203 من المحبوسين داخل السجون حملت تصنيفا لهم للمرة الأولي ما بين "متعاطف وإثاري".

 

 

ضمت القائمة المنشورة 35 طالبا فقط، ومحام واحد، والباقون يعملون بمهن مختلفة أو بدون عمل.

 

 

وتنوعت التهم الموجهة للمعفو عنهم ما بين :"الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون لـ18 منهم، واستعراض قوة لـ3 متهمين، و5 متهمين بالتخريب للممتلكات وحرقها، و34 حالة اتهموا بموجب قانون تنظيم التظاهر وكان العدد الأكبر بواقع 137 قد حوكموا بموجب قانون التجمهر"، وكانت جميع القضايا تابعة لمحاكم الجنايات، و40 حالة لقضايا عسكرية.

 

 

كانت الأحكام الصادرة بحق متهمين بالتجمهر، تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد لـ 22 حالة.

 

 

اللافت أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كشف في الثالث عشر من يناير 2017، أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 المطبق حاليا؛ ألغاه البرلمان المصري منذ 89 عاما في 30 يناير 1928.

 

 

وجاء ذلك في تقرير للمركز بعنوان "نحو الإفراج مصر"، وقد طعن المركز أمام القضاء الإداري مطالبا بنشر إلغاء القانون في الجريدة الرسمية ووقف العمل به، مؤكدا أنه شكل سندا قانونيا في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين.

 

 

محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوضح لـ"مصر العربية" أنه في حالة سير الدعوي القضائية بإلغاء العمل بالقانون سيتم التعامل في كل حالة على حدة، بحيث تقدم كل حالة التماسا يطالب بتطبيق القانون الأصلح للمتهم وخاصة أن القانون الذي حوكم به المتهمون سبق إلغاؤه.

 

 

وأشار إلي أن قائمة التهم التي واجهت المدانين، كانت تبدأ بالتجمهر، ثم أضيفت إليها أخرى، وفي النهاية تم تطبيق العقوبة الأشد.

 

 

 محمد الأنصاري، الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال إن قرار إلغاء قانون التجمهر لم ينشر في الجريدة الرسمية منذ 89 عاما؛ الأمر الذي دفع كثيرون للاعتقاد بأنه ما زال ساريا.

 

 

وطبقا لقانون التجمهر، يعاقب كل من شارك في أي تجمع ضم أكثر من خمسة أشخاص، ورفضوا الانصراف، بالحبس ستة أشهر، ترتفع إلى عامين إذا كان غرض التظاهر تعطيل مصلحة الدولة، وفي حالة وقوع جرائم أثناء التجمهر تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

 

 

وأرجع الأنصاري، لجوء السلطة إلى استخدام قانون التجمهر، لكون يتضمن عقوبات مغلظة.

 

 

و أكد أن في حالة نشر إلغاء القانون، فإذن ذلك سيؤثر على وضع المحبوسين بموجبه في إعادة محاكمتهم مرة أخري باستبعاد تهم التجمهر الموجهة لهم، ومن قضى عقوبته بالفعل فله الحق في التعويض وجبر الضرر لأنه حوكم بقانون ليس له وجود منذ 89 عاما.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان