رئيس التحرير: عادل صبري 11:42 صباحاً | الأربعاء 20 يونيو 2018 م | 06 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

غضب في نقابة المحامين بسبب أزمة «تجديد العضوية»

غضب في نقابة المحامين بسبب أزمة «تجديد العضوية»

الحياة السياسية

جانب من الوقفات الاحتجاجية للمحامين ضد ضوابط تجديد العضوية

غضب في نقابة المحامين بسبب أزمة «تجديد العضوية»

هناء البلك 16 مارس 2017 17:00

معارك عديدة خاضها المحامون خلال الشهور الماضية كان آخرها التنديد بضوابط تجديد العضوية، فما إن أعلن نقيبهم سامح عاشور، تلك الضوابط، حتى بادروا برفضها.

 

 

وكان عاشور أعلن، في نوفمبر الماضي، عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017،  أو تعديل القيد حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، على حد قول النقيب وقتها.


 

وردا على قرار النقابة العامة، نظم المحامون من رافضي تلك القرارات وقفات احتجاجية على سلم النقابة من حين لآخر، إضافة إلى الطعن أمام القضاء الإداري ضدها، انتهت بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بتجديد عضويتهم بشكل سنوي في  النقابة.

 

 

وعقب حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بتجديد عضويتهم بشكل سنوي في  النقابة، اتخذت النقابة العامة العامة عدة إجراءت بينها: الطعن على قرار القضاء الإداري أمام الإدارية العليا، والاستمرار في تنفيذ ضوابط تجديد العضوية لحين النظر في الطعن المقدم من النقابة العامة.

 

 

ومع تمسك النقابة العامة  بموقفها، قرر عدد من المحامين الاعتصام بمقر النقابة العامة، الثلاثاء، بعدما رفضت تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بتجديد عضويتهم بشكل سنوي في النقابة.

 

وقالت المحامية نعمة مصطفى، إحدى الطاعنات على ضوابط تجديد العضوية إن الطاعنين قرروا النزول إلى النقابة العامة من أجل تنفيذ الحكم بوقف القرار وفقا لحيثيات الحكم، ولكن الشؤون القانونية للنقابة رفضت تسلم المحضر.

 

 

وأضافت مصطفى لـ"مصر العربية"، أنه بمجرد رفض النقابة العامة لقبول محضر تنفيذ الحكم، قرر عدد من المحامين الاعتصام بمقر النقابة العامة تنديدا على الإجراء الذي اتخذته النقابة العامة.

 

 

وتابعت حديثها: "خلال الاعتصام أطفأ مسؤولو النقابة الأنوار، وحاول البعض افتعال المشكلات، وفي منتصف الليل  اعتدى ملثمون على المعتصمين بالأسلحة البيضاء والكلاب، ما أسفر عن إصابة البعض"، مضيفة أن الاعتصام مستمر وأنهم يبحثون آليات التصعيد.

 

 

وأشارت إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ بمجرد صدوره ويجب احترامه، لافتة إلى أنه وفقا لحيثيات الحكم فإن القرار يطبق على كافة المحامين وليس الطاعنين فقط، وطعن النقابة لايوقف تنفيذ  الحكم.

 

في السياق نفسه، قال سامح عاشور إن نبأ اقتحام ملثمين لمقر النقابة غير صحيح، كما لا يوجد اعتصام، مضيفا أن المحامين المتواجدين بمقر النقابة هم من اعتدوا على أمن النقابة.

 

وتابع عاشور، في تصريحات صحفية: لدينا أمن متواجد فى النقابة، والمحامون المتواجدون بالمبنى اعتدوا على أمن النقابة.

 

 

وأضاف عاشور أنه حرر محضرا ضد من اقتحموا المقر، وعندما علموا بتحرير بلاغ ضدهم ذهبوا لتحرير محضر، مؤكدا  أن بلاغ أفراد أمن النقابة يسبق بلاغ المحامين الذين كانوا متواجدين فى المبنى.

 

 

وأكد محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة العامة مستمرة في تنفيذ ضوابط تجديد العضوية، وفي انتظار جلسة محكمة الإدارية العليا في 25 مارس الجاري، للنظر في الطعن المقدم من النقابة العامة على حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ ضوابط تجديد العضوية أمام الإدارية العليا.

 

 

وأضاف كركاب لـ"مصر العربية"، أن النقابة تحترم الأحكام القضائية، لافتا إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا، الخميس المقبل، لمناقشة الضوابط  ولبحث صدور قرار جديد في حالة تأييد الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري.

 

 

فيما قال إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين إنه شارك بالاعتصام بناء على طلبات المحامين الشباب، وأنه لم يكن متواجدا أثناء تنفيذ الحكم ولكنه شارك في الوقفة التي نظمها عدد من المحامين، الثلاثاء الماضي، على سلم النقابة اعتراضا على موقف النقابة العامة بعدم تنفيذ الحكم.

 

 

وأضاف سعودي لـ"مصر العربية"، أنه أثناء مشاركته في الاعتصام تحديدا في تمام الساعة السادسة مساء، قطع المشرفون على النقابة النور على المحامين المعتصمين، وحاولوا إخراجهم من النقابة ولكن لم يحدث.

 

 

وأشار إلى أن الاعتصام ظل مستمرا حتى منتصف الليل، وبعدها اعتدى ملثمون على المعتصمين بالكلاب والأسلحة البيضاء، وضربوا المعتصمين بالعصى ما أسفر عن وقوع إصابات لبعض المحامين، لافتا إلى أنهم على الفور حرروا محضر بقسم قصر النيل بشأن ماحدث وغثبات الإصابات بالمحضر.

 

 

ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، يتناول خلاله أزمات المحامين المطروحة داخل النقابة مؤخراً، بينهم  أزمة محامين أبو كبير، وحلوان، وغيرها من الأزمات تسللاً بأموال النقابة المهدرة ومبنى النقابة وترخيصه.

 

 

وعن موقف النقابة العامة مما حدث، علق سعودي قائلا: "النقيب العام بيكذب الاعتصام وبيقول مفيش حاجة، وبينكر الاعتداء على المعتصمين، ولم يأت أحد للتحاور معنا".

 

 

وأوضح أن قرار محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، ومسألة عدم تنفيذ الحكم أمر متوقع من عاشور ، الذي لاحترم أحكام القضاء والقانون – على حد قوله- مؤكدا أن الحكم يطبق على كافة المحامين وليس الطاعنين.

 

 

وتابع حديثه: "وارد جدا الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، ولكنها لن تكون مقتصرة على حكم القضاء الإداري، بل لمناقشة مصائب النقابة وأموالها المهدرة من قبل سامح عاشور، والمخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات وكافة قضايا المحامين".

 

 

 

ورأى منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين أن مافعله سامح عاشور النقيب العام مع المحامين المعتصمين، الثلاثاء الماضي،  بمقر النقابة العامة من إرسال ملثمين للاعتداء عليهم، والامتناع عمدا عن تنفيذ أحكام القضاء  يعد بلطجة، على حد وصفه.

 

 

وأضاف الزيات لـ"مصر العربية"، أنه ذهب للانضمام إلى المحامين المعتصمين بالنقابة العامة، مشيرا إلى أنه كان حريصا على عدم التدخل  حتى لا يستغل سامح عاشور نقيب المحامين وجوده ويستخدمه كفزاعه،  ومايفعله عاشور ليس بجديد عليه فهذه سياسته التي يتبعها.

 

 

وتابع حديثه: " أنا أؤيد أي قرار يجمع عليه كبار المحامين، ولكن لن أبادر أو أطرح أي حلول، ومايتخذه المحامون فأنا موافق عليه".

 

 

ولفت  إلى أن الحكم يطبق على كافة المحامين، فالطعن الذي تقدم به المحامون كان على قرار وليس أشخاص، ومايردده البعض بأن الحكم سيطبق على الطاعنين فقط غير صحيح.

 

 

وأضاف الزيات أنه مع تنقية الجداول من غير المشتغلين ولكن بطريقة قانونية، والجلوس مع أعضاء المجلس وكبار المحامين، لافتا إلى أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ والطعن على الحكم لن يوقفه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان