رئيس التحرير: عادل صبري 04:04 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

هل كانت قرارات «الخبز» تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي؟

هل كانت قرارات  «الخبز» تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي؟

الحياة السياسية

تظاهرات شعبية لرفض قرارات الخبز صورة ارشيفية

سياسيون يجيبون ..

هل كانت قرارات «الخبز» تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي؟

أحلام حسنين 11 مارس 2017 17:00

تتواصل ردود الأفعال حول قرارات الخبز الأخيرة التي اتخذها الدكتور علي مصليحي، وزير التموين، حيث أكد سياسيون أنها بداية لسلسة أخرى من الإجراءات الأصعب برفع الدعم الكلي تنفيذا لشروط صندوق النقد، فيما رأى آخرون أنها قرارات صائبة.

 

 

وحذر سياسيون، من أن القرارت الاقتصادية التي تلجأ إليها الحكومة ستؤدي إلى حالة من الاحتجاجات الاجتماعية نتيجة ما يصاحبها من معاناة على المواطنين، بينما اعتبر أنه لابد منها لوصول الدعم لمستحقيه.

 

 

وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، تعديل كميات خبز الكارت الذهبي لأصحاب البطاقات الورقية بدل الفاقد والتالفة والذين لا يملكون بطاقات ذكية، من 1500 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى.

 

 

في البداية رأى سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي، أن وزير التموين الحالي رغم أنه رجل كفأ إلا أنه لم يتعظ من التاريخ، مشيرا إلى ما حدث في انتفاضة الخبز عام 1977 .

 

 

ففي شهر يناير 1977 شهدت البلاد انتفاضة شعبية ضد الغلاء، بعد قرار الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفيةوخفض الدعم على المواد الغذائية، مما أجبر الحكومة على التراجع عن قرارها.

 

 

 

وأضاف إبراهيم، لـ  "مصر العربية"، القرار غير موفق وغير  مناسب خاصة أن الشعب يشعر بالغضب و يعاني من غلاء الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية الأخرى مثل تحرير سعر صرف الجنيه.

 

 

ولفت أستاذ الاجتماع السياسي، إلى أن الشعب انفجر ضد قرارات عام 1977، محذرا من أن التظاهرات التي خرجت في المحافظات ردا على القرارات الأخيرة، التي قد تكون بداية لاحتجاجات أخرى إذا استمرت الحكومة في سياساتها الاقتصادية.

 

 

وكان عدد من الأهالي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، والقاهرة، نظموا وقفات احتجاجية، للتنديد بقرار وزارة التموين الأخير، والمطالبة بإقالة الوزير علي المصيلحي.

 

 

 

وقال حمدي قشطة، عضو حزب الدستور و القيادي بحركة شباب 6 إبريل، إن قرار وزير التموين بتخفيض حصة الخبز لحاملي الكارت الذهبي،جزء من شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، ومقدمة لرفع الدعم بشكل كامل في شهر يوليو القادم.

 

 

 

وأشار قشطة، إلى أنه من شروط القرض رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل وتسريح الموظفين، متابعا :" أن الدولة وضعت خطة طويلة تتبعها تدريجيا لتنفيذ شروط الصندوق"، محذرا من عواقبها على المواطنين.

 

 

وكانت الحكومة اتخذت عدد من التدابير والإجراءات التقشفية في الفترة الأخيرة، لسد عجز الموازنة ولضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار، منها فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض الدعم تدريجيا، ما ترتب عليه ارتفاع شديد في الأسعار، بحسب مراقبين.

 

 

 

ونوه، إلى أن رد فعل المواطنين تجاه قرار الكارت الذهبي من احتجاجات شعبية مفاجأة،  كان بمثابة إنذار للحكومة، لافتا إلى أنه ربما تهاون الناس في الحريات والأوضاع الاقتصادية غير المباشرة ولكن مع أول قرار يمس الخبز كان الرفض فوري.

 

 

 

وتوقع قشطة، أن مع استمرار سياسات الحكومة الاقتصادية تكون هناك سلسلة لتظاهرات واحتجاجات كبرى غير متوقعة، مشددا أن الشعب لم يعد يقبل بـ "المسكنات" التي تحاول بها الحكومة تهدأة الموقف وإقناع المواطنين بأنها خطوات للإصلاح الاقتصادي.

 

 

 

وبرر وزير التموين الدكتور علي مصليحي قراره بتخفيض حصة الكارت الذهبي للمخابز من 1500 رغيف إلى 500، إنه ضروريا لتصويب الوضع والحد من الفساد والإهدار، قائلا في مؤتمر صحفي :"محدش هيلوى دراعنا، لن يتم الضغط على الحكومة، وما حدث هو عودة الحق لأصحابه".

 

 

 

ولفت قشطة، إلى أن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، التي نجحت في الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، تدرس حاليا كيفية الوصول إلى حلول على الصعيدين الاحتجاجي بشكل قانوني والوصول لحلول سياسية واقتصادية، للخروج من الأزمات الحالية.

 


 

فيما استبعد عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن يكون قرار تخفيض حصة الكارت الذهبي تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه هناك بالفعل شروط للصندوق تتعلق بالدعم ولكنها لا تشمل المساس بالخبز

 

 

 

وأكد يحيى، لـ  "مصر العربية"،  أن مجلس النواب لن يقبل أبدا المساس برغيف الخبز في الوقت الحالي خاصة أن الشعب يعاني من غلاء الأسعار، قائلا :" مستحيل أي حكومة بتفهم تمس رغيف الخبز".

 

 

 

وأردف، أن إنتاج رغيف الخبز  قبل تحرير سعر الصرف كان يكلف الدولة 21 قرشا، وبعد "تعويم الجنيه" أصبح يكلف الدولة 35 قرشا، ولكن لا يمكن رفع الدعم عنه مرعاة لظروف المواطنين.

 

 

ورأى عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قرار وزير التموين صائب وضروري لتقنين وضع الكارت الذهبي لأصحاب المخابز، لافتا إلى أن تقارير الجهات الرقابية كشفت أن الكارت الذهبي بابا خلفيا لسرقة ما يقرب من مليار جنيه سنويا من أموال الدعم.

 

 

وشدد ناصر، في بيان صادر عنه، عن تأييده ودعمه للقرار، ورفضه لما وصفه بالممارسات غير المسؤولة التي انتهجها بعض أصحاب المخابز في تهييج الرأي العام وترويج شائعات خاطئة عن تقليص حصص الخبز عن المواطنين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان