رئيس التحرير: عادل صبري 09:47 مساءً | الأحد 15 يوليو 2018 م | 02 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

منسق «حق الشعب» بالبرلمان: «دعم مصر» يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطني

منسق «حق الشعب» بالبرلمان: «دعم مصر» يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطني

الحياة السياسية

اللواء مصطفى كمال حسين، عضو مجلس النواب، والمنسق العام لإئتلاف حق الشعب بالبرلمان

منسق «حق الشعب» بالبرلمان: «دعم مصر» يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطني

محمود عبد القادر 09 مارس 2017 23:30

الحكومة تعتبر من ينتقدها "بيغلط في البخاري"

وزير التموين أخطأ في أزمة الكارت الذهبي

اعتراض الرئاسة على قانون الجمعيات "غلطة كبيرة في حق البرلمان"

إسقاط عضوية السادات "إرهاب للمعارضة"

 


وصف اللواء مصطفى كمال حسين، عضو مجلس النواب، والمنسق العام لتحالف حق الشعب بالبرلمان، أغلبية ائتلاف "دعم مصر" تحت قبة البرلمان، بـ"الأغلبية الوهمية".

 

 

وحمّل حسين، "دعم مصر"، المسؤولية عن تشويه البرلمان في الفترة الأخيرة، وقال إن الائتلاف جعل البرلمان تابعا للحكومة وليس برلمانا عن الشعب.

 

 

وقال في حواره مع "مصر العربية" إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به النائب السابق، محمد أنور السادات، قبل إسقاط عضويته بالمجلس، كان الأفضل لكنهم (أغلبية البرلمان) حاربوه.. وإلى نص الحوار..

 

 

كيف تنظر للأزمة التي أثارها قرار وزير التموين علي مصيلحي بشأن الكارت الذهبي لحصص الخبز المدعوم؟

بكل صراحة، هذا القرار كان فى منتهى المهنية والحرص على المال العام، لكن الأخطاء كانت في أسلوب اتخاذه، ما تسبب فى ضجة لا جدوى منها، أثرت على المواطن المصرى المطحون.

 

 

كان من المفترض أن يعمل وزير التموين، منذ البداية، على دراسة الوضع بشكل دقيق وليس بطريقة متسرعة كما شهدنا، خاصة أن الذى تأثر به هو المواطن بشكل مباشر، وخرجت التظاهرات فى شوارع المحافظات، واستغلتها جماعة الإخوان، وللأسف هذا منطق الحكومة القائمة.

 

 

 

ما السبب الرئيسى لأزمة الخبز برأيك؟
السبب يكمن في أن الحكومة تسير فى إتجاه، والشعب فى إتجاه آخر، بل إن الأمر وصل إلى حد أن الحكومة تتخذ قراراتها دون أى اعتبار للبرلمان، سواء في أزمة تعويم سعر الصرف، أو فى أزمة وزير التموين الأخيرة.

 

 

 

الحكومة ترى أنها تعمل بلا رقيب، وتتخذ قراراتها دون تشاور أو رجوع إلى البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى، والذى أرسى هذا المبدأ هو ائتلاف الأغلبية الوهمية فى البرلمان الذى أصبح يمثل الحكومة أكثر ممايمثل الشعب.

 

 

المواطنون في الشارع يقولون علينا إننا نواب الحكومة، وهذا أمر فى منتهى الخطورة، و"دعم مصر" يدعم الحكومة دون مناقشة أو اعتراض، وبالتالى فالحكومة لا تضع البرلمان فى اعتبارها، خاصة وأنها متأكدة أن البرلمان لن يعترض على قراراتها.

 


وماذا عن أزمة مشروع قانون الجمعيات الأهلية؟

قضية قانون الجمعيات الأهلية كبيرة ومتشابكة، فالنائب عبد الهادى القصبى تقدم بمشروع قانون ممثلا عن ائتلاف "دعم مصر"، والجميع يعلم أن هذا المشروع محل اعتراض المجتمع المدني بل والنواب أنفسهم، ورغم ذلك ناقشه المجلس من جانب الأغلبية الوهمية، وجرى إرساله إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما تم الاعتراض عليه، وهذا واقعة خطيرة في حق المجلس.

 

 

بالتوازى مع هذه التحركات، كان النائب محمد أنور السادات، الذى تم إٍسقاط عضويته بضغوط كبيرة من خارج وداخل المجلس، قد تقدم بمشروع متوازن وعليه توافق كبير، إلا أن حملات التشويه ادعت أنه قام بتزوير توقيعات النواب عليه، بالرغم من أن مشروعه كان الأفضل وكان محل توافق كثير من المهتمين من ممثلى المجتمع المدنى.

 

 

 

ورجوع مشروع قانون "دعم مصر" يؤكد صواب رؤيتنا التي جاءت متسقة مع موقف الرئيس في أنه مشروع معيب، وأنا أقول بوضوح إن هذه أغلبية "أي كلام".

 

 

تقصد أن إعادة مشروع القانون الخاص بالقصبي رد اعتبار السادات؟

 

بطبيعة الحال، نعم، خاصة أنه قانونه كان محل توافق ولا اعتراض عليه، كما أن إسقاط عضوية هذا النائب تمت بضغوط من الخارج والداخل، وأقولها بوضوح أيضا إن 50% من النواب الذين صوتوا لإسقاطه خضعوا لضغوط ومجاملة لائتلاف "دعم مصر"  الذى روج منذ بداية الدورة البرلمانية أنه ائتلاف الرئيس.

 

 

 

وأنا أرفض بشكل كامل ما جرى مع السادات واعترضت عليه بشدة، وأعتبره تكميما للأفواه وإرهابا للمعارضة.

 

 

هل كان ما أثاره السادات عن ميزانية المجلس سببا للإطاحة به؟
نحن فى البرلمان لم نناقش الموازنة العامة للدولة بشكل دقيق حتى نناقش موازنة المجلس التى ارتفعت لقرابة المليار جنيه، وأزمة سيارات المجلس، حيث تدور حولها علامات استفهام كثيرة لم تتضح لنا حتى الآن، وكان من الأولى لرئيس المجلس توضيحها بدلا من الهجوم على السادات.

 

 

 

أغلب أعضاء "دعم مصر" من اللواءات السابقين فلماذا لم تنضم للائتلاف وأنت واحد منهم؟
رفضت ذلك منذ فوزي بعضوية دائرتى فى بنها بمحافظة القليوبية، لأن والدى المرحوم كمال حسين، لم يعودنا على ذلك، ولكن عودنا أن نكون مع الحق دائما وأن نكون صوتا للفقراء والغلابة.

 

 

كثيرون اتصلوا بى منذ البداية للانضمام وكان حديثهم بأن هذا الائتلاف تابع للرئيس، وأنه سيساعدني على إنهاء مصالحي فى الدائرة ويدعمني فى إنهاء أى مشكلة..وأنا أتساءل:"هل هذا فكر نواب يعملون من أجل المصلحة العليا لمصر ويدافعون عنها وعن مطالب الشعب ومشكلاته.

 


تتصور أن هذه الرؤية كانت قائمة فى عهد الحزب الوطنى؟
بحذافيرها.. الحزب الوطنى كان يدير الأمور بهذه الطريقة، وللأسف "دعم مصر" يقوم على هذه الرؤية، وهذا الأمر فى منتهى الخطورة، وأنا شخصيًا أرفض ذلك ولا يصح أن أرى أخطأ وأسكت، حتى لو كان صادرا من رئيس الجمهورية.

 

 

وعلى الحكومة أن تتقبل النقد، ﻷنها تنظر إلى من يوجه لها النقد كما لو كان "بيغلط في البخاري"

 

 

هل هذه الرؤيةهي التى دفعتك لتشكيل ائتلاف حق الشعب؟
بالرغم من لائحة البرلمان الداخلية تنص على بنود معقدة فى تشكيل الائتلاف، إلا أننا شكلنا هذا التحالف، ولم نصل للنص القانونى الخاص به بعد، من أجل أن نكون معارضة حقيقية تعمل على أن تكون هناك رؤية مختلفة وليس مباركة دائمة للحكومة.

 

 

ونحن نحاول أن نقدم رؤية مختلفة، ولكن للأسف الأغلبية الوهمية تعرقل عملنا دون أى استفادة للدولة المصرية..لابد أن تكون المعارضة موجودة وليس الرأى الواحد الذى يضر ولا ينفع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان