رئيس التحرير: عادل صبري 10:15 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الوفد : تغيير صفة العامل بـ"المحليات" أو رفض مشروع القانون بالكامل

الوفد : تغيير صفة العامل بـالمحليات أو رفض مشروع القانون  بالكامل

الحياة السياسية

حسام خولي  رئيس لجنة المحليات بحزب الوفد

الوفد : تغيير صفة العامل بـ"المحليات" أو رفض مشروع القانون بالكامل

أحمد إسماعيل 08 مارس 2017 22:26

قال حسام الخولي  رئيس لجنة المحليات بحزب الوفد إن الهيئة العليا للحزب انتهت بمجموعة من التوصيات في اجتماعها أمس أهمها ضرورة ضرورة تغيير البند الخاص بصفة العامل بمشروع قانون انتخابات المحليات المقدم من قبل الحكومة،مضيفا " متمسكين بهذا التعديل حتى لو أدرى لرفض القانون بالأساس".

 

 

وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التعريف الحالي لمصطلح العمال يلزم بأن يكون 32 الف عضو مجلس محلي دون مؤهل عالي، وهو ما يتناقض مع اللامركزية التي تنشدها الدولة في الفترة القادمة، ويجعل حملة المؤهلات العليا خارج التصنيف الانتخابي.

 

 

وأشار رئيس لجنة المحليات بالحزب إلى أن إقرار مشروع القانون بهذا الشكل يعني أن ثلاثة أرباع كل فئة مشاركة في الانتخابات كالشباب وذوى الإعاقة والمسيحيين غير حاصلين على مؤهلات عليا.

 

 

وحول طبيعة التعديل الذي تراه الهيئة العليا ضرورة، قال الخولي نطالب بأن يكون تعريف العامل  "كل من يتقاضى أجرا من الغير" وليس تعريفا عاما فضفاضا فقد اشتملت المسودة الأولية لقانون لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تعريف العامل،  بأنه من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، والفلاح الذي ليس له عمل سوى الزراعة، وألا يكونا منضمين إلى نقابات مهنية أو يحملون مؤهلات عليا، وهو ما نرفضه رفضا باتا" بحد تعبيره .

 

 

وأكد الخولي على أن الحزب سيتقدم باقتراحه أثناء إدراج مشروع القانون للمناقشة، لاسيما أن عضو لجنة الإدارة المحلية سيملك صلاحيات واسعة، تصل لإقالة المحافظين وهو ما يحتم ضرورة تغيير هذا البند بالقانون.

 

 

 

وأوضح الخولي أن تخوف حزب الوفد من مشروع القانون لا يقتصر على الحزب دون غيره من الأحزاب، مؤكدا أن هذا التخوف عامل مشترك لدى جميع الأحزاب التي تنوي المشاركة في انتخابات المحليات القادمة.

 

 


وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد بررّ موافقة اللجنة على التعريف الخاص بالعمال والفلاحين الوارد في مشروع قانون  الحكومة  لعدم تعريضه لشبهة عدم الدستورية، بأن يكون التعريف مُختلفاً عما جاء بقانون مجلس النواب.

 

 


وأشار السجيني، في تصريحات صحفية حينها، إلى أنهم يرحبون بأي تعديل يعطي لتعريف العمال متسعا أكبر من ذلك، ولكن دون أن يؤثر هذا الأمر على دستورية القانون.

 

وحول إمكانية أن يدخل الحزب في تحالفات انتخابية قال الخولي إن" باب الوفد مفتوح أمام الجميع للنقاش من أجل تشكيل تحالف انتخابى موسع بعد تجهيز كل تحالف لأدواته الانتخابية" ،مشيرا إلى  أن لجنة الإدارة المحلية  العيا قررت أن  تعقد العديد من الزيارات للمحافظات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان