رئيس التحرير: عادل صبري 11:48 مساءً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

«قلاش»: على بعض «الأجهزة» أن ترفع أيديها عن انتخابات الصحفيين

«قلاش»: على بعض «الأجهزة» أن ترفع أيديها عن انتخابات الصحفيين

الحياة السياسية

"مصر العربية" تستقبل يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين

خلال زيارته لـ«مصر العربية»

«قلاش»: على بعض «الأجهزة» أن ترفع أيديها عن انتخابات الصحفيين

أنا مندوب الصحفيين عند الدولة وليس العكس

هناء البلك 05 مارس 2017 22:06

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية في انتخابات التجديد النصفي إن الانتخابات الحالية غير مسبوقة، والمسألة ليست بين منافسين فقط ولكنها أكبر من ذلك، ويستخدم فيها أساليب لم يعتد عليها من قبل، مضيفا خلال جولته  الانتخابية بموقع "مصر العربية " أنه يراهن  على العقل الجمعي للصحفيين وبالأخص الشباب الذين حضروا الجمعية العمومية في 4 مايو الماضي عقب اقتحام الشرطة للنقابة .

 

 

وأضاف قلاش خلال لقائه بصحفيي موقع "مصر العربية"، أن  النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة وطبيعي أن تختلف مع الأجهزة التابعة للدولة، مؤكدا أنه مندوب الصحفيين عند الدولة والأجهزة وليس مندوب أي جهاز عند الصحفيين، ولايمكن خلط الأدوار على حساب الجمعية العمومية.

 

 

ورأى أن هناك محاولات لخلط الأوراق لتغيير عنوان المعركة الصحيح، فالبعض يحاول أن يصور أزمة النقابة على أن هناك تيار سياسي سيطر عليها ،ووضعنا في عداء مع الدولة.

 

 

وتابع حديثه: "من يدعي بأن هناك شلة اختطفت النقابة، أو مارست سياسة معينة هم من فعلوا ذلك ودخلوا انتخابات مجلس الشعب مع أحمد عز ف- أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل- ،  وحاولوا البحث عن كفيل آخر فأنا حزبي هو نقابتي، وأعضاء الجمعية العمومية هم أعضاء حزبي ولا أعتبر النقابة مطية لتحقيق طموح مهني أو شخصي .

 

 

وأشار إلى أن النقابة دخلت في معارك من قبل ولدينا نماذج في التعامل معها مثلما حدث مع النقيب "كامل الزهيري" عندما كانت ستتحول النقابة إلى النادي في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وجاء "حافظ محمود" شيخ النقباء يسانده بالرغم من اختلافه معهم.

 

 

واستطرد كلامه: "الزهيري أيضا ساند إبراهيم نافع في مواجهة أزمة القانون 93 لسنة 1995، بالرغم من اختلافه معه جذريا، ولم يذهبوا لبعض المؤسسات لطعن الكيان النقابي بخنجر مثلما حدث أثناء أزمة النقابة الأخيرة ".

 

 

وأوضح أن من طلب سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة المنتخب، هم الآن يتقدمون بأوراق ترشحهم؛ لكي يحظوا بثقة الجمعية العمومية التي احتقروها بطلب سحب الثقة في مواجهة أزمة عاتيه كانت تتطلب وجودهم معنا ولكن خسرنا رأيهم وخسروا أنفسهم.

 

 

 وأشار إلى أن الأزمة يتم استدعائها في الانتخابات لإسدال الستارعلى مافعله مجلس النقابة، وأنه لم يفعل أي شيء وأن النقابة غرقت في الأزمة ولكن هذه دعاية سوداء تستخدم بطريقة غير أخلاقية .

 

 

وأكد أنه استطاع هو ومجلس النقابة ضخ 63 مليون جنيه في ميزانية النقابة بعدما كانت خاوية،  بينهم 40 مليون جنيه فائض في الميزانية، انعكس على كثير من الخدمات من زيادة المعاشات ودعم مشروع العلاج، واستحداث قرض الزواج بدون فائدة، وهذه الميزانية تعد  أكبر دعم من الدولة، وتؤكد أن هناك نقيب متفرغ يعلم بأن ورائه جمعية عمومية تسانده.

 

 

وفيما يتعلق بفائض الميزانية، قال قلاش إنه لايستطيع التصرف فيه ، فالنقابة لديها مشروع علاج يحتاج لدعم، وزيادة متكررة في المعاشات، وإنشاء النادي البحري بالإسكندرية، فضلا عن إنشاء صندوق بطالة تمويله 2 مليون جنيه.

 

 

وأضاف أن النقابة ليست فئوية، وهذه ليست انتخابات جماعة فئوية فمهنة الصحافة دائما تكسب معاركها ليس لمجرد إنهم فئة الصحفيين بل لأن الجميع يعلم بأن حرية الصحافة هي أحد الحريات عامة، ومايجري في الانتخابات انتكاسة كبيرة للصورة الذهنية عن انتخابات الصحفيين، مطالبا المرشحين المنافسين وبعض الأجهزة التي تعبث في الانتخابات أن تكف عن هذه الأساليب لأنها لن تنطلي على الصحفيين وسيمتد تأثيرها السلبي على المجتمع كله.

 

 

ولفت إلى أن مشاكل المهنة معروفة والحلول واضحة بدلا من رفع الشعارات، ويوجد منظومة تشريعات لنهضة المهنة بينها قانون الإعلام الموحد  الذي صفق البعض لتقسيمه بالبرلمان، وجعل البعض يتطاول علينا ،  متابعا "لايليق ولايقبل بهذا التعامل، فضلا عن قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر والموجود بأدراج وزارة العدل، وقانون حرية تداول المعلومات" .

 

 

 وفيما يتعلق بقانون النقابة، قال قلاش إن النقابة عقدت المؤتمر العام الخامس، وناقشت كافة القضايا التي تمر بها المهنة من مشكلات الصحف الخاصة والحزبية، وعلاقات العمل وقضايا الأجور وقانون جديد للنقابة من خلال تشكيل لجنة لوضع تصور مبدئي للقانون لعرضه على الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن النقابة لم تنشغل عن قضايا الصحفيين ولم تكن في غيبوبة -كما يردد البعض- ومن يقول بأن القانون غير دستوري فهذا يعد جهل بالمصطلحات.

 

 

وأكد أن النقابة استطاعت اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله، وجعل النقابة طرفا ثالثا فيه ولايمكن إنهاء التعاقد إلا في حضور ممثلي نقابة الصحفيين، واستطاعت النقابة أيضا بحسب قلاش، أن تكون مظلة لحماية الصحفيين المراسلين بمختلف المحافظات من خلال اللجان النقابية.

 

 

وفيما يخص بدل التكنولوجيا والأجور، أوضح قلاش أنه لايمكن أن تستمر أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية على هذا النحو ويجب أن تتغير، مشيرا إلى أنه خاطب  رئيس الوزراء لإعمال ماتم الاتفاق عليه بزيادة البدل باعتباره حق أصيل لكافة الصحفيين بعضويتهم في النقابة وليس مكان العمل، وفقا لما انتهت إليه اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء من وزارة المالية ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان