رئيس التحرير: عادل صبري 08:25 صباحاً | الثلاثاء 22 مايو 2018 م | 07 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

خبراء: تملك العرب للأراضي الصحراوية لا يمس السيادة المصرية

خبراء: تملك العرب للأراضي الصحراوية لا يمس السيادة المصرية

الحياة السياسية

اراضي صحراوية

خبراء: تملك العرب للأراضي الصحراوية لا يمس السيادة المصرية

أحلام حسنين 05 مارس 2017 19:00

اتفق قانونيون على أن ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة، بحق الرئيس في تملك العرب للأراضي الصحراوية أمرا دستوريا ولا يمس السيادة المصرية.

 

 

وأصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة تقريراً قضائياً، اليوم الأحد، أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى يؤيد أحقية رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء فى التمتع بسلطة معاملة الأشقاء العرب المعاملة المقررة للمصريين بخصوص تملك الأراضى الصحراوية.

 

 

المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع بقضية "تيران وصنافير"،  قال إنه يوجد قانون قديم  لا يزال ساريا يسمح بتملك العرب للأراضي الصحراوية في حدود معينة .

 

 

وينظم القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، إجراءات تملك المصريين للأراضى الصحراوية، وحظر تملك غير المصريين لهذه الأراضى كقاعدة عامة ، وأجاز على سبيل الاستثناء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية تملك أراض مصرية صحراوية بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدرا قرارا جمهوريا، في شهر مايو 2016، بمعاملة مواطن سعودي يدعى حمود بن محمد بن ناصر الصالح، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.

 

 

وأوصت، اليوم الأحد،  هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى رقم 54334 لسنة 70 قضائية، التى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2016 بالموافقة على تملك سعودى الجنسية لقطعتى أرض بغرب طريق الإسكندرية الصحراوى، ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية.

 

 

وأشار نجيدة، لـ  "مصر العربية"، أنه يحظر على العرب تملك الأراضي الزراعية داخل الوادي، مؤكدا  أن تملكهم للأراضي الصحراوية لا يمس السيادة المصرية في شيء، لأنه سيكون تحت لواء العلم المصري ووفقا لقانون الاستثمار المصري  .

 

 

ورأى المحامي،  أن تمليك الأراضي الصحراوية للعرب في مجال الاستثمار واستصلاح الأراضي، سيعود بالفائدة على مصر، لأنه يوجد مساحة كبيرة من الصحراء تحتاج إلى الاستصلاح  والاستثمار فيها  .

 

 

واتفق معه فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن تمليك الأراضي الصحراوية لغير المصريين أمر قانوني وصدر بشأنه قرار جمهوريا برقم 95 لسنة 2015، لافتا إلى أن هناك دول عربية تسمح أيضا بتملك جزء من أراضيها لغير مواطنيها .

 

 

وأضاف عبد النبي، أن تمليك الأراضي لغير المصريين لا يتعلق بالسيادة على أرض البلاد، لافتا إلى أنه حدد شروط لذلك منها، حظر التمليك في المناطق الاستراتيجية والمتاخمة، التي تتعلق بالمناطق الحدودية المحددة وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014. والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان