رئيس التحرير: عادل صبري 08:47 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

«الدستور والتهجير وتعنت الحكومة».. ألغام في طريق «المحليات»

«الدستور والتهجير وتعنت الحكومة».. ألغام في طريق «المحليات»

الحياة السياسية

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

«الدستور والتهجير وتعنت الحكومة».. ألغام في طريق «المحليات»

أحلام حسنين 04 مارس 2017 22:30

تواصل الأحزاب السياسية استعداداتها لخوض معركة انتخابات المجالس المحلية، التي باتت تنتظر مصيرا مجهولا رغم وعود الحكومة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب في شهر مارس من العام الماضي،  بإجرائها في الربع الأول من عام 2017.

 

 

فيما استبعد حزبيون إجراء الانتخابات المحلية في العام الحالي، مرجحين عقدها بعد الانتخابات الرئاسية 2018،  مرجعين سبب التأجيل إلى عدم رغبة الحكومة فيها، بينما رأى آخرون بضرورة التماس العذر للحكومة نظرا لما تمر به البلاد من حالة حرب على الإرهاب.

 

 

ومن جانبه قال ياسر قورة،  منسق عام لجنة المحليات بحزب الوفد،  إن اللجنة بدأت عملها وفعلت الموقع الإلكتروني للحزب لتلقي طلبات الترشح، وتعقد اجتماعات دورية في مختلف المحافظات لشرح خطة الحزب للمحليات . 

 

 

وأشار قورة، لـ  "مصر العربية"، إلى أنه في الغالب لن تجرى انتخابات المحليات قبل الانتخابات الرئاسية، مستدللا على ذلك بعدم إصدار قانوني الإدارة المحلية واللجنة الوطنية للانتخابات حتى الآن، ومع اقتراب شهر رمضان وما يلحقه من أعياد وإجازات الصيف يصعب إجرائها في العام الجاري .

 

 

وأضاف، أنه من المفترض بدء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2018، وبالتالي من الأرجح تأجيل المحليات حتى انتخابات الرئيس، محملا الحكومة مسؤولية تأخير الانتخابات رغم أهميتها لأنها تمس حياة المواطنين .

 

 

وأرجع قورة سبب تأخير الانتخابات المحلية، إلى ما وصفه بالتعنت والبطء الشديد من قبل الحكومة في إعداد القانون وتقديمه لمجلس النواب، متابعا :"الحكومة لما بتعوز قانون بتطلعه في 24 ساعة".

 

 

واعتبر، أن عدم رغبة الحكومة في أن يكون عليها أي رقيب سبب آخر وراء تعنتها في تأخير قانون المحليات، مشددا أنه كان من الأولى إصدار هذا القانون، خاصة في ظل ما يعانيه الجهاز الإداري للدولة من ترهل شديد، مؤكدا أن تأخير المحليات أضر بالمواطن.

 

 

وتوقع أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إرجاء انتخابات المجالس المحلية إلى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بإجرائها في نهاية 2016، وأعلن المهندس شريف إسماعيل، إجرائها في الربع الأول من 2017 ولكن لم تنفذ شيء. 

 

 

وأردف حسن، أن الأحزاب السياسية بدورها استعدت للانتخابات وأعدت كوادرها، ولكن المشكلة في الحكومة التي لم تعطي أولوية لها، مرجعا ذلك إلى أنه لا يوجد حزب رئيسي في مجلس النواب قادر على إدارة البرلمان وتوجيه الحكومة.

 

 

فيما رأى أيمن شندي، رئيس لجنة المحليات بالمصريين الأحرار، أن المحليات تتطلب وقت وجهد كبير، وحتى الآن لجنة المحليات بمجلس النواب لم تنته من مناقشة القانون، لافتا إلى أنها دعت كل الأحزاب السياسية لحضور المناقشات وعرض مقترحاتها .

 

 

وتابع شندي :"الحكومة معذورة غصب عنها في التأخير، في أقباط بيتهجروا من سيناء، واللي بيحصل في جبل الحلال واستهداف مصر من معظم دول العالم، لازم نكون رحماء بالحكومة".

 

 

 

واتفق معه اللواء محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب حماة وطن، مؤكدا أن المحليات تتطلب مزيد من الوقت لدراستها بشكل وافي حتى لا تتعرض للطعن على عدم دستوريها بعد ذلك، وليس الأمر تعند من قبل الحكومة .

 

 

وأشار الغباشي، إلى أن لجنة المحليات بالبرلمان انتهت من مشروع القانون بشكل عام، ولكن هناك بعض التوصيات تحتاج إلى تدقيق، لاسيما التي تتعلق بنسب الأعداد والنظام الانتخابي حتى تأتي مرعاة لشروط الدستور  الذي حدد نسبة 25 % عمال وفلاحين و25% مرأة و25 % شباب. 

 

 

وشدد، أن قانون الإدارة المحلية يجب أن يأخذ وقته الكافي، وأن يكون هناك جلسات للحوار المجتمعي من مختلف القوى والأحزاب السياسية للتوافق حوله.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان