رئيس التحرير: عادل صبري 11:01 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد تبرئة مبارك من قتل متظاهري يناير.. سياسيون: «أمر طبيعي في زمن السيسي»

بعد تبرئة مبارك من قتل متظاهري يناير.. سياسيون: «أمر طبيعي في زمن السيسي»

الحياة السياسية

حسني مبارك

بعد تبرئة مبارك من قتل متظاهري يناير.. سياسيون: «أمر طبيعي في زمن السيسي»

عبدالغني دياب 04 مارس 2017 10:00

ست سنوات قضاها مبارك فوق سرير بمستشفى المعادى العسكري، سجينا مريضا، قيد المحاكمة، إلى أن أسدلت محكمة النقض الستار على فصل تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، من مسلسل محاكماته الطويل، ليصبح من حقه، أخيرا، مغادرة المستشفى.

 

 

بحسب الحكم الأخير لمحكمة النقض، فقد انتفى سبب وجوده بالمستشفى كمتهم محبوس على ذمة أي قضية.


 

حصول مبارك، على البراءة النهائي، رغم سقوط 846 شهيدا بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظامه من الحكم، فتح تساؤلات عمن يتحمل دماء الذين سقطوا في التظاهرات المناهضة لحكمه.

 

 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف أحمد دراج، قال إن الحكم الذي حصل عليه مبارك، كان متوقعا، ومن يقول بغير ذلك مخطئ.

 

 

وقال لـ"مصر العربية" إن المصريين يعيشون منذ البداية، مشهدا عبثيا مكررا، فكل من ارتكبوا جرائم في حق الشعب يحاسبون على أقل الأخطاء المرتكبة.

 

 

وأضاف أن رموز نظام مبارك استطاعوا نفي كل التهم التي وجهت إليهم،  ﻷن الأمر تم بشكل مرتب وتم فرم أدلة الإدانة.

 

 

ووصف دراج الحكم بأنه يتفق مع المشهد السياسي الحالي، قائلا إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يحاكم مبارك،، ﻷنهم شربوا من نفس الكأس وجاءوا من نفس المورد، بحسب تعبيره.

 

 

وذهب دراج إلى أن دماء من سقطوا في ثورة 25 يناير لن تضيع هدرا، مؤكدا أنه على يقين بأن هناك يوما للحساب، لكنه غير معلوم حتى الآن، إلا أن المعلوم أنه قادم لا محالة.

 

 

وقال أمين عام حزب الكرامة محمد بسيوني إن الثوار لن يحصلوا على ثأرهم إلا إذا وصلت الثورة للحكم.

 

 

وأضاف لـ"مصر العربية" إن الثورة المضادة تمكنت من الوصول للحكم، وسلبت من الثورة كل مكتسباتها.

 

 

وأضاف أنه عندما تكتمل ثورة يناير ستنتصر لشهدائها، ورموزها ممن قتلتهم وأفسدوا الحياة السياسية، وتسببوا في تشريد آلاف المصريين بسياساتهم المنحازة عمدا لبعض الفئات وسحق الفقراء.

 

 

من جانبه، قال عضو حركة 6 أبريل شريف الروبي إن الحكم كان متوقعا، واصفا النظام الحالي بأنه امتداد لنظام مبارك.

 

 

وأضاف الروبي لـ"مصر العربية" أن النظام الحالي لا يمكن أن يحاسب مبارك ورموز حكمه.

 

 

كان مبارك قد حصل على حكم نهائي بالبراءة  من محكمة النقض، وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية فإن قضايا القتل تنظر أمام محكمة الجنايات وعقب صدور حكم درجة أولى، يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض وفي حال قبول الطعن تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى في الجنايات التي تنظرها من جديد.

 

وبعد صدور الحكم للمرة الثانية، يحق للمتضرر منه الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وفي حال قبولها الطعن، تتصدى محكمة النقض لنظر القضية، ويعتبر حكمها نهائيا وباتا، وهو الأمر الذي حدث مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين، حيث قبلت المحكمة طعن النيابة على حكم براءته وتولت بنفسها الفصل في القضية طبقا للقانون.

 

 

وعقب الإطاحة بمبارك بعدة أشهر  أصدر النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرارًا بضبط مبارك  ونجليه علاء وجمال، حيث خضعوا للمحاكمة  في 4 قضايا، هي: قتل المتظاهرين في 2011، الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله)، القصور الرئاسية (استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية)، وتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان