رئيس التحرير: عادل صبري 12:47 صباحاً | الاثنين 16 يوليو 2018 م | 03 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

النقابة المستقلة لعمال النقل العام: «المالية» ترفض مطالبنا

النقابة المستقلة لعمال النقل العام: «المالية» ترفض مطالبنا

الحياة السياسية

النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام

النقابة المستقلة لعمال النقل العام: «المالية» ترفض مطالبنا

سارة نور 03 مارس 2017 13:21

قال مجدي حسن رئيس النقل العام" target="_blank">النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية لا تريد إقرار الأجر الكامل الخاص بالأجازات و الأعياد للعاملين بالهيئة بسبب الأزمة الاقتصادية .

 

 

و أضاف حسن لـ"مصر العربية" أن النقابة سعت كثيرا لإقرار الأجر الكامل لأيام الأعياد و الأجازات و الساعات الإضافية حتى حصلت على موافقة رئيس الهيئة ، لكن وزارة المالية رفضت.

 

 

وأوضح حسن أن العاملين يتقاضون"الإضافي" على الأجر الأساسي و ليس الشامل، و لهم 52 ساعة إضافية في الشهر يتم حسابها على الأجر الأساسي وكذلك أيام الأعياد و المناسبات التي يعملون بها.

 

 

و أكد أن العاملين بهيئة النقل العام صرفوا علاوة اجتماعية 7% في نوفمبر الماضي على الأجر الوظيفي عقب قرارات تحرير سعر صرف الجنيه و رفع أسعار الطاقة رغم أنهم لا يتعاملون بقانون الخدمة المدنية.

 

 

و أشار إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي أثرت بالسلب على عمال الهيئة الذين يعولون أسر تتراوح بين 5 و7 أفراد ، لذلك يطالب العمال بأن تكون منح الأعياد و المناسبات بواقع "شهر" على الاجر الأساسي و تطبيق نظام الأجر الكامل.

 

 

و في سياق آخر، قال حسن على هامش انعقاد الجمعية العمومية للنقابة إنه لا يعرف حتى الآن أسباب استمرار احتجاز العاملين أيمن عبد اتواب و محمد عبد الخالق المتهمين بالتحريض على الإضراب مع أربعة آخرين تم الإفراج عنهم الفترة الماضية.

 

 

و بحسب حسن فإن عبد التواب و عبد الخالق المحتجزين منذ 6 أشهر هما الأقل نشاطا بين زملائهم ، مشيرا إلى أن الهيئة تصرف لهم نصف الراتب الأساسي فقط.

 

 

وأوضح أن العاملين الأربعة الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا عادوا إلى وظائفهم في هيئة النقل العام.

 

 

و ألقت قوات الأمن في 24 سبتمبر الماضي على 6 من عمال النقل العام على خلفية التحريض على الإضراب بالتزامن مع بداية العام الدراسي، حيث كانوا يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية و الاجتماعية.

 

 

و أخلت نيابة أمن الدولة العليا عن أربعة منهم بالتتابع خلال شهر ديسمبر الماضي بضمان محل إقامتهم.

 

 

وتوقع رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام ألا تتأثر نقابته كثيرا بمشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد حال إقراره على هيئته الحالية رغم أنه لا يحمل عضوية نقابته سوى 12 ألفا في 16نقابة فرعية ، على حد قوله.

 

وتنص المادة السادسة عشرة من مشروع قانون التنظيمات النقابية الذي أعدته وزارة القوى العاملة مؤخرا، على ألا تقل عضوية النقابة العامة عن ثلاثين ألف عامل على الأقل في عشرين لجنة نقابية.


و قال حسن إن نقابته مشهرة و لها رقم إيداع و أيضا حساب بنكي، لكنه أضاف مستدركا: :سنحاول توفيق أوضاعنا لتتفق مع القانون الجديد ، لكن ربما أترك النقابة إذا لم نستطع ذلك.

 

 

وتعقد النقل العام" target="_blank">النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، التي تأسست في 20 أبريل 2011 بموجب إعلان الحريات النقابية في مارس من نفس الععام، جمعيتها العمومية الثانية لمناقشة الميزانية وتجديد الثقة في مجلس إدارتها لحين صدور قانون بشأنها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان