رئيس التحرير: عادل صبري 01:14 صباحاً | الاثنين 28 مايو 2018 م | 13 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

حكومة الببلاوي: ملتزمون بتنفيذ حكم إنهاء الطوارئ

وتنتظر الصيغة التنفيذية للحكم لبدء تنفيذه..

حكومة الببلاوي: ملتزمون بتنفيذ حكم إنهاء الطوارئ

مصر العربية - متابعات 12 نوفمبر 2013 16:33

قالت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إنها ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر اليوم بإلغاء حالة الطواري وما يترتب عليها من إلغاء حظر التجوال.

 

وأوضح مجلس الوزراء في بيان اليوم، أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية وذلك في ضوء صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء حالة الطواري وما يترتب عليها من إلغاء حظر التجوال اعتبارا من اليوم الثلاثاء".

 

ولم تحدد الحكومة موعدا دقيقا لتنفيذ الحكم، غير أنها قالت في البيان إنها "تنتظر الصيغة التنفيذية للحكم لبدء تنفيذه".

 

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق اليوم، بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد "رسميا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء".

 

جاء إقرار المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد قرار مد حالة الطواري الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ، لكن المحكمة أكدت في الحيثيات على حقيقة أن حالة الطوارئ ستنتهي اليوم.

 

وذكرت المحكمة أن "حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

 

وتابعت أنه "وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء، وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013".

 

"بناءا عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة"، بحسب حيثيات الحكم.

 

وأوضح المصدر القضائي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم واجب النفاذ، والطعن عليه لا يوقف تنفيذه.

 

وكان مصدر مسؤول برئاسة الوزراء ، رفض الكشف عن هويته، قال في وقت سابق إن "حظر التجوال المفروض بالبلاد (لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة فجرا جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة الذي كان يمتد الحظر فيه لعشر ساعات من الـ7 مساءً حتى الـ5 فجرا، وفقا لما يتيحه قانون الطوارئ من إجراءات استثنائية سيتم رفعه بداية من اليوم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري".

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة الرئاسة عن تلقيها قانون تنظيم التظاهر الجديد لدراسته وإقراره.

 

وصرح إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس المؤقت عدلي منصور "تلقى اليوم الثلاثاء المشروع المُعدل للقرار بقانون، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأنه قيد الدراسة".

 

وتوقعت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أن يتم إصدار قانون تنظيم الحق في التظاهر، خلال ساعات، فيما اعتبره مراقبون (قانون التظاهر) يهدف إلى خلق غطاء قانوني لمواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بعد انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ.

 

ويتضمن مشروع قانون التظاهر، 21 مادة، بينها حظر الاجتماع العام أو التظاهر في أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.

 

كما يحظر المشروع الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة لها، ويقضي بضرورة الإخطار الأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة، منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.

 

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة فرض حالة الطواريء وحظرا للتجوال يوم 14 أغسطس الماضي والذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، مما أثار اعمال عنف في أنحاء متفرقة في البلاد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان