رئيس التحرير: عادل صبري 05:54 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

في 10 نقاط.. محمد بدراوي يقدم روشتة لحل الأزمات الاقتصادية

في 10 نقاط.. محمد بدراوي يقدم روشتة لحل الأزمات الاقتصادية

الحياة السياسية

النائب محمد بدراوي

في 10 نقاط.. محمد بدراوي يقدم روشتة لحل الأزمات الاقتصادية

محمد نصار 25 فبراير 2017 22:00

تقدم النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى مجلس النواب برؤية اقتصادية جديدة ليرفعها بدورة إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.

 

وقال بدراوي، في بيان له، إن الأفكار المطروحة تهدف إلى تقديم خطوات عملية من شأنها المساعدة في تخفيض الأسعار ودعم الصناعة من خلال دعم المنتج المحلي، وإحداث التوازن في الأسواق، وتقسيم البدائل لتقليل الاستيراد، وتوفير الدولار.

 

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن رؤيته الاقتصادية تأتي في إطار تعهد سابق بتقديم تصورات ميدانية كل ثلاثة أشهر لصناع القرار بما يصب في صالح الشعب والدولة المصرية.

 

وتشتمل الرؤية الاقتصادية المقدمة على 10 محاور تتسم بالواقعية، غلى جانب إمكانية تطبيقها.

 

1. تخفيض سعر الدولار الجمركي وتثبيته عند سعر 13 جنيها كسعر ثابت وواضح لمدة 6 اشهر قادمة لكل مستلزمات الإنتاج  اللازمة فقط للنشاط الصناعي، بحيث تكون هناك ميزة تنافسية وسعرية واضحة للإنتاج  المحلي عن سعر الدولار الجمركي للنشاط التجاري والمنتجات المستورده تامة الصنع، والذي يتحدد طبقا لسعر السوق  كل 15 يوم  من وزارة المالية.

 

2. تخفيض تكلفة  التمويل للنشاط الصناعي بحيث لا يتخطى إجمالي معدل الفائدة  على تمويل النشاط الصناعي من البنوك من 10 إلى 12% كحد أقصى، لكافة المصانع العامة والخاصة العاملة في مصر.

 

3. مراجعة أسعار الطاقة للإنتاج  المحلي للصناعة المصرية، وتثبيت سعر الكهرباء بحيث تكون في حدود 40 قرشا للكيلو وات وهو تقريبا سعر التكلفة بدون أي تغيير حتى نهاية السنة، وإلغاء نظام الأقساط الثابتة التي يتم تحميلها للصناعة المصرية مما يؤدي إلى رفع تكلفة الكهرباء وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج، وكذلك الأمر بالنسبة لتسعير الغاز الطبيعي للمصانع.

 

4. إلغاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع إذ أنه لايستقيم أن نأخذ أموالاً على النشاط ثم نأخذ أموالاً إضافية على العقار مما يزيد من تكلفة المصانع المصرية.

 

5. مساعدة المصانع المغلقة أو المتعثرة بإعادة فتح 10 مصانع يوميا بإرادة سياسية وتنفيذية واضحه بلجنة وزارية على أعلى مستوى تضم وزيري الصناعة والحكم المحلي ونائب محافظ البنك المركزي لإنهاء أي معوقات فوراً وتقديم قروض بنكية مُيسره لهذه المصانع للسنة الأولى من إعادة الإنتاج، وتبدأ خطة إعادة الإنتاج بالمدن الصناعية مثل العاشر، وأكتوبر، وغيرها وتستمر تباعا لتنهي مشكلة أغلب المصانع المغلقة في خلال عام من الأن.

 

6. الإعلان عن تنظيم معارض مخفضة شهريا لترويج المنتجات المصرية فى أرض المعارض بحيث تنعش الصناعة وتزيد الصادرات المصرية للخارج.

 

7. إنهاء العمل بفكرة الشهادات البنكية مرتفعة العائد 20%  وذلك لضخ الأموال في الأسواق وتشجيع الاستثمار الصناعي وغيره، إذ أن كثير من أصحاب المصانع قد أغلقوا ووضعوا أموالهم بالبنوك لارتفاع العائد الآمن بلا أي مخاطرة عن عائد الاستثمار الصناعي.

 

8. صرف كل الأموال المتأخرة للمصدرين  من برنامج دعم الصادرات إذ أن هناك الكثير من الأموال المتأخرة لدى الدولة لأكثر من عامين ومستحقه للمصنعين المصدرين من برنامج دعم الصادرات.

 

9. الإعلان عن فتح أسواق عامة بكل قرى مصر تحت مسمى من المصنع إلى المستهلك مباشرة حيث يتم توفير السلع والمنتجات في هذه الأسواق بأسعار المصانع وتنتهي تكلفة الوسطاء والسماسرة، وتخفيض حلقات التوزيع ويطبق هذا أيضاً في المنتجات الزراعية ومنها الخضروات والفاكهة من الحقل إلى المستهلك مباشرة وذلك بإشراف وزارة الصناعة والزراعة والتموين.

 

10. توقيع بروتوكول يلزم المصانع المستفيدة من هذه الإجراءات الحكومية بتخفيض أسعارها وفقاً للتكلفة ولمساعدة الدولة في هذه الإجراءات بنسبة لاتقل عن 20 إلى 25%.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان