رئيس التحرير: عادل صبري 04:23 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"المدني" في "ترحيلات أبو زعبل" يدفع بعدم اختصاص المحكمة

المدني في ترحيلات أبو زعبل يدفع بعدم اختصاص المحكمة

الحياة السياسية

صورة سابقة لضحايا سيارة الترحيلات لسجن ابو زعبل

"المدني" في "ترحيلات أبو زعبل" يدفع بعدم اختصاص المحكمة

الزيات: يجب تعديل قيد القضية من "جنحة" إلى "جناية"

محمد هليل 12 نوفمبر 2013 14:26

استمعت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار علي مشهور، اليوم الثلاثاء، إلى طلبات المدعين بالحق المدني في ثاني جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خطأ وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.

ودفع  المحامي منتصر الزيات بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في نظر القضية من حيث كونها جنحة، مشيرًا الى أن الجريمة أثير فيها شبهات القتل العمد والتزوير، ووفقًا لما أقرته محكمة النقض أنه إذا كان هناك شبهة جناية فلا داع للتخفيف.


واستشهد الزيات بأقوال الرقيب عبد العزيز ربيع الذي أقر في التحقيقات: "الناس دي ماتت واللي موتهم الضباط اللي كانوا معانا بعد أن ظل المجني عليهم يستغيثون بهم لساعات طويلة"، كما أقر أن "الضباط قاموا بتغيير دفاتر جميع القضايا" بما يثبت جريمة التزوير.


وعقب ذلك طلب المحامى عواض سعد معن، محامي المجني عليه ممدوح أحمد أن تستمع إلى باقي طلبات المدعين، في الدفع بعدم اختصاصها لنظر القضية حال كونها جناية وليست جنحة، وأن تتخذ قرارا هل هي مختصة أم غير مختصة لنظر القضية، فرد عليه رئيس المحكمة أن "النيابة العامة قدمت مذكرة استبعدت فيها شبهة الجناية" لكن المحامى قال إن وصف النيابة للجريمة هو جناية ولكنها قيدتها جنحة.


وتضامن جميع المحامين المدعين بالحق المدني مع هذا الطلب، وطلبوا من المحكمة إعادتها للنيابة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، فأثبت القاضي طلباتهم ورفع الجلسة لاتخاذ قرار في هذا الشأن.


كان النائب العام قد أحال كلا من: المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.


وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامي العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى لو كانوا متهمين.


ودفع الضباط المتهمون خلال التحقيقات بأنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، لمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت إطلاق غاز تشنج يسمى "cs" تسبب في مقتل السجناء أثناء تواجدهم داخل سيارة الترحيلات.


كما واجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة، وأطلقوا بعدها غازا داخل السيارة تسبب في وفاة عدد كبير منهم. لكن المتهمين أنكروا تلك الرواية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان