رئيس التحرير: عادل صبري 02:08 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

سياسيون: مناقشة البرلمان لزيادة رواتب الوزراء «استفزاز للمواطنين»

سياسيون: مناقشة البرلمان لزيادة رواتب الوزراء  «استفزاز للمواطنين»

الحياة السياسية

على عبد العال وشريف إسماعيل

سياسيون: مناقشة البرلمان لزيادة رواتب الوزراء «استفزاز للمواطنين»

عمرو عبدالله 24 فبراير 2017 13:25

"استفزاز للمواطنين".. هكذا وصف سياسيون، مناقشة مجلس النواب لطلب الحكومة برفع رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، مؤكدين أنهم أولى بالتقشف من المواطن الذي يُطالبوه بذلك.

 

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مُناقشتها للمشروع المُقدم من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، خلال الأسبوع المقبل.
 

وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الأولى بالحكومة البحث عن طُرق لتوفير اعتمادات لازمة لزيادة مُرتبات الموظفين، وليس التفكير في زيادة مرتبات الوزراء.

وأضاف صميدة، لـ" مصر العربية"، أن البرلمان والحكومة جانبهم التوفيق في إعلان هذا الأمر، خاصة في التوقيت الحالي، والمُعاناة التي يشتكي منها المواطنين نتيجة لغلاء الأسعاء عقب قرار التعويم، لافتاً إلى أنه لا يُمانع زيادة مُرتبات الوزراء والمُحافظين، لكن شريطة أن يسبقها زيادات مُناسبة للمواطنين تتناسب مع غلاء الأسعار.
 

ومن جانبه، طالب خالد العوامي، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، الحكومة بمراعاة الظرف الراهن، وأنها إذا كانت تُطالب المواطنين بالتقشف، فهى أولى بتنفيذ ذلك، مُشيراً إلى أن الطلب الذي تقدمت به للبرلمان استفزازي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال العوامي لـ" مصر العربية"، إن قرارات التعويم والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أخيرا، خلفت معاناة شديدة لدى المواطن المصري؛ لذلك فأولى بالحكومة توجيه تفكيرها لكيفية حل الأزمات التي تواجهه وتخفيف هذه المعاناة.

وتابع: "البرلمان هو الآخر جانبه التوفيق في إعلانه مُناقشة هذا الأمر في التوقيت الحالي"، متوقعاً أن يُثير هذا الأمر أزمة كبيرة حال معرفة قطاع كبير من المواطنين به.

أما محمد أمين، الأمين المساعد لحزب المُحافظين، فأكد أن القرار الذي كان مُنتظراً من الحكومة،  إعلان حالة التقشف في المؤسسات العامة، وليس تقديم طلب للبرلمان بتعديل قانون أجور الوزراء والمحافظين.

وأشار أمين، إلى أن ترك رواتب الموظفين كما هى في ظل المُعاناة الاقتصادية التي يشكو منها المواطن المصري، ورفع رواتب الوزراء والمحافظين، سيُحدث فتنة داخل المجتمع المصري، ويخلق حالة من السخط لدى القطاع العريض من الشعب تجاه الدولة.

 

ووصف القرار بافتقاده للحكمة السياسية سواء من الحكومة بتقديم هذا الطلب، والبرلمان بإعلانه مناقشته، مُطالباً بإعلان الحكومة لمرتبات الوزراء؛ ﻷن لا أحد يعرف قيمة تلك الرواتب وكأنها "سر حربي".
 

واختلف معهم عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل، الذي يري أنه لا أزمة في زيادة رواتب الوزراء والمُحافظين، شريطة أن يُغلق هذا الأمر باب المكافآت والبدلات والبنود التي يتحصل منها الوزراء على أموال كثيرة، ليس عليها رقابة، وتفتح باب الفساد.

وأشار إمام في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى ضرورة وجود رقابة شديدة في هذه الحالة على البنود المالية المتعلقة بالوزراء، موضحاً أن سقف مرتبات الوزراء في هذه الحالة لن يرتفع كثيراً؛ لأن هناك حد أقصى لا يمكن تجاوزه.

 

واستدرك أنه في حالة عدم تقنين الأمر، واستمرت بنود المكافآت والبدلات والصناديق غير المعلومة، فلا داعي لهذا الأمر؛ لأنه سيُثير احتقان داخل المُجتمع المصري، مُضيفاً أن الحكومة مطالبة بالبحث عن زيادة دخل المواطنين مثلما تسعى للوزراء.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان